حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، ستؤدي إلى انكماش دخل الفرد في أكثر من 170 دولة، معتبرة أن العواقب ستكون الأسوأ منذ الكساد الكبير عام 1929.

وفي كلمة ألقتها، امس الخميس 9 من نيسان، قالت جورجيفا، “قبل ثلاثة أشهر ليس إلا، كنا نتوقع ارتفاعًا في دخل الفرد في 160 من البلدان الأعضاء خلال عام 2020، أما اليوم فنحن نتوقع أن تواجه أكثر من 170 دولة انكماشًا في دخل الفرد”.

وأشارت جورجيفا إلى أن الغموض الذي يلف فترة استمرار انتشار الفيروس سيؤدي إلى زيادة الأمر سوءًا، قائلة إن “الدول تواجه وضعًا استثنائيًا من انعدام اليقين بشأن عمق هذه الأزمة ومدتها، لافتة إلى أن “النمو العالمي سيصبح بالضرورة سلبيًا في عام 2020”.

وتوقعت جورجيفا في أكثر السينايوهات تفاؤلًا أن يتعافى الاقتصاد بشكل جرئي في عام 2021، على أن يتم احتواء تفشي الفيروس خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع ما سيتيحه ذلك من رفع تدابير العزل والسماح بإعادة فتح المتاجر والمطاعم وعودة انتعاش الاستهلاك والسياحة.

وأضافت أن السيناريو البديل في حال لم يحدث ذلك، واستمر انتشار الفيروس، يتمثل بكون عام 2021 “أسوأ” من عام 2020.

ورأت جورجييفا أن التوقعات المتشائمة تنطبق على الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، إذ إن هذه الأزمة لا تعرف حدودًا.

وعلى الرغم من التأثيرات الاقتصادية الكبيرة، اعتبرت جورجييفا أنه لا يمكن المفاضلة بين إنقاذ حياة الناس والحفاظ على سبل العيش، مشيرة إلى أن الأولوية حاليًا لديها تتمثل في “مواصلة تدابير الاحتواء الأساسية ودعم النظم الصحية”.

ودعت جورجييفا الدول إلى مواصلة اتخاذ تدابير مالية مستهدفة من أجل حماية الأشخاص والشركات، كإعانات الأجور والتأجيلات الضريبية وتمديد التأمين ضد البطالة.

ولفتت إلى أنه ومع عودة النشاط الاقتصادي للشركات سيكون من الضروري “التصرف سريعًا لتحفيز الطلب”، من خلال “إجراءات مالية منسقة”.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، أشارت خلال مؤتمر صحفي عقدته، في 3 من نيسان الحالي، إلى أن التداعيات الاقتصادية الحالية جراء انتشار فيروس “كورونا” هي أسوأ بكثير من الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وأبدت جورجيفا استعداد الصندوق لاستخدام احتياطي الطوارئ الذي يملكه، والبالغ تريليون دولار، في مساعدة الدول المتضررة من انتشار الفيروس.

وأشارت إلى أن أكثر من 90 دولة حول العالم قدمت طلبات للحصول على مساعدة الصندوق حتى الآن، مضيفة “نحن لم نشهد قط مثل هذه الطلبات المتزايدة للحصول على تمويل طارئ”.