منذ أنَّ بدأ خطر فيروس كورونا يتخطى حدود الصين ليشكل بوادر جائحة لن تكون أي دولة بمنأى عنها، بدت استجابة الحكومة السورية بإزاء هذا الخطر جدية وسريعة واستباقية إلى حد كبيرٍ، فقد شهدنا حزمة إجراءات متدرجة ومدروسة، حتى قبل أن تسجل البلاد أي إصابة، بدءاً من تعليق  الدوام في المدارس والجامعات، وتخفيضه إلى 40% في القطاع الإداري، مروراً بإيقاف جميع الأنشطة التي تقتضي تجمعات، ثم إقفال الأسواق وتوقيف وسائل النقل الجماعيّ، وصولاً إلى حظر التجول الجزئي ومنع التنقل بين الأرياف والمحافظات؛ وهي استجابات متقدمة قياساً بتباطؤ العديد من الدول في اتخاذ إجراءات شبيهة وتأخرها في إصدار التعليمات اللازمة لاحتواء الجائحة حتى بعد تسجيل إصابات وانتشارها ما أدى إلى نتائج كارثية.

ما تزال حزمة الإجراءات والقرارات تتوالى يومياً وبتواتر عالٍ وملحوظ وفعال، في الوقت نفسه  تبدي أجهزة الدولة المختلفة ومؤسساتها حزماً وضبطاً عاليين في متابعة التنفيذ يشيان بإرادة لا لبس فيها باتخاذ كل ما يلزم لحماية المواطنين، واحتواء مصادر التهديد وتطويقها بحيث يمكن التعامل معها ضمن الإمكانيات المتاحة؛ وإن كانت هذه السمة تنطبق  بدرجة عالية على  الصحة والداخلية والتعليم والتربية والإدارة المحلية والاتصالات، إلا أنها تتراجع أو تتباطَأ إلى حدّ كبير  في حالة التموين والشؤون الاجتماعية والكهرباء والمالية ...

وفي الوقت نفسه يبدي المواطنون التزاماً ملحوظاً، لكنه متباين أيضاً ومتفاوت المستوى، باتباع التعليمات الصحية والتزام الحجر المنزلي والمباعدة الاجتماعية، حيث تشهد مراكزُ المدنِ وبشكلٍ خاصٍّ الأحياء الراقية والمتوسطة فيها تقيداً جيداً بالتعليمات، بينما نجد التزاماً أقل بكثير في العشوائيات والأرياف.

 كما يبدي المجتمع الأهلي والمتطوعون الشباب، خاصة في الأيام الأخيرة، استجابة تتنامى بشكل لافت لتقديم العون في مساعدة الناس على الالتزام بالتعليمات؛ في حين تكاد تغيبُ غياباً شبهَ تامٍ ومعيباً مبادرات رجال الأعمال وأصحاب الشركات وقادة الرأي من فنانين ومثقفين ورجال دين.

ليس المقام هنا لمديح استجابات الحكومة والإشادة بإجراءاتها وقراراتها، رغم استحقاقها لذلك، وهو واجبها بالأساس؛ بقدر ما هو محاولة لتقديم مقترحات داعمة، قد تكون مفيدة ومساعدة في استكمال منظومة السياسات والإجراءات وتمتينها، بما يساعد على تحقيق الغايات المرجوة منها على الوجه الافضل، وهو ما ستعمل الأفكار الآتية على مقاربته.

احتواء مصادر التهديد 

 تشكل التجمعات البشرية أحد أكبر مصادر التهديد خاصة في هذه المرحلة حيث تكون مكمناً لنشر العدوى وتفشي المرض بمنحى يصعب التعامل معه لاحقاً، وما تزال أهم أشكال التجمعات وأماكن الازدحام تتمركز عند الأفران والمؤسسات الاستهلاكية والصرافات الآلية، فضلاً عن تجمعات العشوائيات والأرياف، وللتعامل معها نقترح الآتي:

1. الأفران: رغم أنَّ ملامح حلّ أزمة الازدحام بدأت بالانفراج قليلاً بعد إقفال منافذ البيع المباشر منها ونقله إلى المعتمدين في الأحياء، إلا أن الازدحام والتجمع انتقلا إلى أماكن وقوف سيارات التوزيع وأكشاك البيع.. وهذا الوضع بحاجة إلى تنظيم –عبر الإعلان– جميع الوسائل المتاحة عن أوقات التوزيع وأمكنته وكفايته وانتشاره، وإعطاء الوقت الكافي للوصول إلى نقاط البيع، وتنظيم الوقوف المتباعد؛ وماتزال آلية لجان الأحياء بحاجة إلى تطوير وضبط.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن نوعية الخبز شهدت تدنياً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، الأمر الذي سينجم عنه هدر كبير نحن بأمس الحاجة إليه في هذه المرحلة الحرجة، ويمكن تلافي ذلك بالإيعاز إلى المسؤولين عن الأفران بتبريد الخبز جيداً قبل وضعه في الأكياس، فضلاً عن مراقبة الجودة والنوعية بشكل أكثر ضبطاً وحزماً.

1. المؤسسات الاستهلاكية ومنافذ التجزئة: بما أنَّ السبب الأساس للازدحام عند منافذ هذه المؤسسات هو الحصول على المخصصات التموينية الشهرية بالسّعر المدعوم والخوف من فقدانها في حال انتهاء الشهر، يمكن أن يتم تدوير هذه المخصصات مؤقتاً ولمدة ثلاثة شهور، بحيث يتلاشى القلق من ضياعها، وأن يتم إعلام المواطنين عن ذلك بكل الوسائل المتاحة.
2. الصرافات الآلية: وهي أمكنة تشهد ازدحاماً كبيراً خاصة في أوقات نزول الرواتب، ومكمن الخطورة فيها ليس فقط التجمع؛ بل وجود أعداد كبيرة من كبار السن المتقاعدين وهم الفئة الأكثر هشاشة في حالة العدوى والإصابة بكورونا، ويمكن للجهات المسؤولة عنها أن تضع برنامجاً زمنياً يقسم الشهر إلى ثلاثة أقسام، الثلث الأول منه للموظفين الذين على رأس عملهم بحيث تنزل الرواتب وفقاً لتسلسل الرقم الأخير من بطاقة الصراف (اليوم الأول للرقم 1 والثاني للرقم 2 والثالث لرقم 3 ... والتاسع لرقم 9 والعاشر للرقم صفر) وبالطريقة نفسها تخصص الأيام العشرة التالية من الشهر للمتقاعدين العسكريين  والعشرة الأخيرة منه للمتقاعدين المدنيين، قد يحدث بعض الإرباك في البداية؛ لكن يمكن تداركه بالإعلان عن هذه الآلية عبر الإعلام والرسائل النصية ووسائل التواصل وبإعلانات توضع على الصرافات.
3. العشوائيات والأرياف: للوصول إلى تقيد أمثل بالتعليمات والإجراءات ينبغي استنفار كل الجهات الفاعلة في هذه المناطق لمنع التجمعات والزيارات ولو تطلب الأمر اللجوء إلى إجراءات عقابية كما هو الحال في حظر التجول.

إتاحة المعلومات والشفافية والدقة والإبلاغ 

تحتاج إجراءات الحكومة عموماً ووزارة الصحة خصوصاً إلى تدعيمها بمجموعة أخرى تجعلها أكثر فاعلية ووصولاً ونفاذاً ومنها:

1. تعيين ناطق إعلامي لرئاسة الوزراء يكون مفوّهاً وذا كاريزما وخبيراً في الظهور الإعلامي، على أن يظهر يومياً على وسائل الإعلام، ويتقدم ببيانات واضحة وشفافة ودقيقة عن إجراءات الحكومة بشكل عام وسبل تنفيذها، وأن يخصص جزءاً رئيساً من بيانه للوضع الصحي ولتقديم إحصاءات يومية عن عدد الحالات المكتشفة والمثبتة والمشتبه بها ونتائج الفحوصات والأوضاع الصحية لمن هم في حالات العزل والحجر وإجراءات التتبع والترصد. وهذا كله يمكن أن يزيد الثقة بالإجراءات المتخذة ويدفع الناس للمزيد من التعاون معها..
2. تذكير المواطنين عبر البيان اليومي للناطق الإعلامي وعبر الوسائل كافة بضرورة الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها بعد أن تكون الوزارة قد عمّمت تعريفاً معيارياً للإصابة بالوسائل المتاحة كافةً، فضلاً عن نشر البروتوكولات المعتمدة للتحري والكشف والمعالجة عبر كل وسائل الاتصال.
3. تذكير المواطنين بضرورة الإبلاغ بكل الوسائل المتاحة عن الوافدين من المعابر غير الشرعية، ويجب أن يترافق ذلك بإجراءات مشددة من قبل الجهات الأمنية لضبط هذه المعابر.

الحماية الميدانية والدعم المادي والمعنوي 

بينما يستطيع جزء كبير من المواطنين التزام منازلهم، تستمر فئة كبيرة في المواظبة على أعمالها التي لا يمكن إيقافها وعلى رأس هؤلاء يأتي الجهاز الطبي العامل في المستشفيات والمراكز الصحية والذي يحتاج إلى:

1. توفير أقصى حماية وكل وسائل الوقاية الكافية كمّاً والوافية نوعاً، من ملابس وتجهيزات ومعقمات، إلخ.
2. الحرص على راحتهم وعدم استنفادِ قواهم وذلك بإجراءات تنظيمية بسيطة.

وإلى جانب الجسم الطبي، يأتي عمال النظافة، وعمال الخدمات، والمنشآت الإنتاجية، وقوى الأمن، وكل من هو على رأس عمله في فترة الحجر؛ وهؤلاء جميعاً يجب:

1. إحاطتهم أيضاً بكلّ عوامل الوقاية والحماية.
2. توفير الدعم النفسي والمعنوي لهم عبر التظهير الإعلامي والمؤسساتي لجهودهم وتثمينها عالياً.
3. قبل ذلك كله تقديم الدعم المادي لهؤلاء بصرف راتب إضافي لهم طوال مدّة الأزمة وعدّهم كأنهم في مهمة قتالية، لأنّهم فعلاً كذلك، وخاصة الجسم الطبيّ.

إعلام صديق للبقاء في المنزل 

يحتاج المواطنون إلى إعلام يساعدهم على البقاء في المنازل عبر مجموعة من التغييرات التي يجب أن تطرأ على البرامج ومنها:

1. تخصيص فترتين صباحية ومسائية طويلتين نسبياً لبرامج الأطفال وبالتناوب بين القناة الفضائية وقناة دراما تعرضان برامج مشوّقة وجذابة للأطفال.
2. تخصيص أوقات برامجية أوسع للعائلة على القناتين وبالتناوب، بعيداً عن المقابلات المملة والجافة، يتم فيها عرض مسلسلات وأفلام عالمية وعربية مشهورة، وبرامج منوعات ومسابقات على الهاتف، واستضافة خبراء لتقديم أفكار خلاقة وغير تقليدية حول كيفية التعامل مع الاطفال وأفراد الأسرة في ظل الالتزام بالحجر المنزلي، وكيفية الاستفادة المثلى من الوقت الطويل المتاح.
3. تقديم برامج تفاعلية تعتمد الجرأة والشفافية بين المواطنين والمسؤولين، يمكن أن تكون على الهاتف أو على السكايب.

المسؤولية الاجتماعية في دعم سبل العيش 

هذا المجال بالذات هو الأصعب وفيه قول كثير، ويحتاج إلى جهد مضاعف من خبراء ومتخصصين، لكن تبدو الإجراءات الآتية وإن كانت عامة ومجملة ضرورية وملحة:

1. في ظل الإجراءات الحالية المتّبعة، هناك فئة واسعة من السوريين الذين يعملون كمياومين أو أُجراء تقطعت بهم سبل العيش، وهؤلاء من أكثر الفئات هشاشة، وينبغي تشكيل خلية أزمة تتألف من وزارة الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والصناعة والزراعة والسياحة، بالإضافة إلى غرف الصناعة والتجارة ورجال الأعمال والمستثمرين  للنظر في أوضاع هذه الشريحة واستنباط آليات لتقديم إعانات مالية مستعجلة جداً وملحة لها، وقد يكون منها، على سبيل المثَل لا الحصر، إلزام أصحاب المنشآت المتوقفة بالاستمرار بصرف –على الأقل– جزء من رواتب عمالهم، وتقديم قروض بدون فوائد لهم يتم استردادها بأقساط ميسرة عند عودة المنشأة للعمل.
2. اعتماد إجراءات قاسية وشديدة لمنع ارتفاع الأسعار وإلزام التجار بتقديم تخفيضات على الأسعار أو القيام بمبادرات لدعم الأسر الفقيرة بأي شكل ممكن. 
3. إعلان الجهات كافةً عن تأجيل تحصيل الفواتير المستحقة لمدة ثلاثة أشهر أو دورتين (الهاتف والكهرباء والماء والمحمول).
4. تخفيف التقنين الكهربائي إلى أقل حد ممكن.
5. تقديم عروض باقات إنترنت مجانية على مدار المدة التي يتطلبها البقاء في المنزل.