نشرت صحيفة الثورة تحقيقاً جديداً يثبت مرة أخرى تورط إدارة المؤسسة السورية للحبوب بقضايا فساد واضحة نتيجة عدم تطبيق القوانين والالتزام به، مع إعطاء موافقات مخالفة للأنظمة الداخلية للمؤسسة.

فبتاريخ 21 / 10 /2017 أعلنت “السورية للحبوب” عن استدراج عروض لنقل 15 ألف طن قمح من دير الزور إلى مطاحن حمص، ولكنْ بعد نقل حوالي 2000 طن ودفع حوالي 19 مليون ليرة أجور نقل تبيّن أن القمح غير قابل للطحن!!

المشكلة لم تقف عند الــ 19 مليون ليرة التي تم دفعها للناقل من أموال الخزينة العامة دون فائدة فقد قامت “السورية للحبوب” بإعلان جديد لبيع الــ 13 ألف طن المتبقية بسعر 65 ليرة للكلغ، وتم تثبيت العقد مع أحد التجار الذي قام باستجرار حوالي

5000 طن ثم امتنع عن استجرار الكمية المتبقية.

حيث تم نقل 2000 طن وبيع 5000 طن من أصل 15000 طن، أي أن الكمية المتبقية هي 8000 طن.

لكن الذي حدث أنه بتاريخ 19 / 6 / 2019 أعلنت المؤسسة عن بيع الكمية المتبقية، وهي 3000 طن وليس 8000 طن، رغم أن كل الوثائق الرسمية تؤكد أن الكمية كانت 8000 طن، فأين ذهبت كمية ال 5000 طن ؟!!

وقالت الصحيفة: “تم توقيع العقد بين المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب وبين مؤسسة الزحيلي لنقل 15 الف طن قمح من فرع المؤسسة بدير الزور الى فرعها بحمص بأجرة (9995) ليرة سورية عن كل طن وبقيمة إجمالية “149،925،000″ (

مائة وتسعة وأربعين مليونا وتسعمائة وخمسة وعشرين الف ليرة سورية) أجرة نقل كامل الكمية”.

وقامت المؤسسة بفسخ العقد مع شركة “الزحيلي” بعد أن دفعت لها من خزينة الدولة مبلغ (18،923،133) (ثمانية عشر مليونا وتسعمائة وثلاث وعشرين الف ليرة) أجور نقل دون جدوى !!

وتساءلت الصحيفة “أين رأي لجنة توصيف الأقماح التي تحدد المواصفات الطحنية وتقرر صلاحيتها للطحن أو عدم صلاحيتها، فلو تم أخذ رأيها قبل الإعلان لما كان تم نقل الكمية إلى فرع حمص, ولكان تم بيعها بدير الزور لتوفير مبلغ ال 19 مليون

ليرة!”.

وهنا لا بد من طرح السؤال المشروع التالي: من يتحمل مسؤولية هدر المؤسسة نحو 19 مليون ليرة من أموال الخزينة العامة.

يشار إلى أن المؤسسة السورية للحبوب أو ( المؤسسة العامة لتجارة و تصنيع الحبوب ) سابقاً أصبحت إدارتها مشهورة كثيراً نتيجة قضايا الفساد التي طالت كل مفاصلها خصوصاً بقضية شراء و شحن الاقماح ، اضافة لفشلها الذريع في عمليات

تسويق الاقماح خلال الموسم الماضي.

وكان  تلفزيون الخبرقد نشر العديد من التحقيقات وبالوثائق التي تؤكد ارتكاب تجاوزات جسيمة في عمل المؤسسة هدفها الفساد المالي ، كان آخرها حصولنا على وثيقة هامة، وهي عبارة عن كتاب موجه من أمين مستودع الهنكارات في منطقة

السبينة إلى مدير فرع مؤسسة “السورية للحبوب” بدمشق يعلمه بوجود 1800 طن من الدقيق المصاب إصابات حشرية بالغة و يقترح عليه مزجه مع ما ينتج من طحين من المطاحن الخاصة.

وبين الكتاب الصادر بتاريخ 23 – 6 -2019م وجود كمية 1800 طن من الدقيق ( الطحين ) موجودة في الهنكارين الرابع والخامس من هنكارات مستودع الإنتاج التابع لفرع المؤسسة السورية للحبوب بمحافظة دمشق مضى على تخزينها مدة ستة

أشهر متواصلة، ما أدى لفساد الكمية.

وتقدر قيمة هذه الكمية التي تعد خسارة لخزينة الدولة حوالي “نصف مليار ليرة سورية” وذلك نتيجة الإهمال.