كشفت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي سحر الفاهوم في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه تم الاتفاق على إطلاق أول قاعدة بيانات في الجامعات السورية على مستوى الوطن العربي الشهر القادم ليصار إلى اعتمادها بشكل رسمي قريباً جداً بعد الإعداد لها بشكل مفصل ودراسة متأنية وورش عمل في مختلف جامعات القطر ليأتي تطبيقها منعكساً إيجابياً على واقع الجامعات والطلاب في مختلف المراحل الدراسية.
ولفتت الفاهوم إلى عقد مباحثات مع ممثل مكتب اليونسكو الإقليمي أناس بو هلال لمناقشة آخر التطورات والمراحل التي طرأت على قاعدة البيانات، مشيراً إلى تطبيقها في مختلف الجامعات ضمن برنامج وطني يشمل الباحثين والأجهزة والمخابر والكتاب والمراجع كدليل متكامل، موضحة أن اليونسكو أقرت أن قاعدة البيانات السورية تعتبر أول قاعدة على مستوى الوطن العربي، علماً أن هناك دولة عربية أخرى تعمل على هذا الموضوع ولم تطلق من قبلها حتى الآن.
وأشارت معاون وزير التعليم العالي إلى التنسيق مع «اليونسكو» على صعيد الدعم والخبرات والبرمجيات والنواحي اللوجستية وأجهزة الحاسب ومختلف أوجه الدعم المقدم.
وأضافت الفاهوم: إن «التعليم العالي» تعول على قاعدة البيانات من حيث الشفافية المعتمدة عالمياً في جميع البيانات ونشر جميع المعلومات إلى الخارج عن التعليم العالي والجامعات، مع استفادة الطلاب والأساتذة، إضافة إلى أن قاعدة البيانات تقضي على فترة انتظار طالب الدراسات العليا لمعرفة مدى نشر بحثه أم لا، بحيث يمكن التوصل إلى المجلة بشكل إلكتروني، مع وجود خريطة للأجهزة في أي جامعة من الجامعات، والمخابر، والكتاب الذي يدرس في الجامعات.
كما نوهت الفاهوم إلى العمل على إحداث منصة إلكترونية تشمل التحكيم وجميع المسائل، مضيفاً أنه في حال تطبيق قاعدة البيانات ونشرها وإعلانها فإن مختلف الآليات السائدة على صعيد نشر الأبحاث والوقت المستغرق ستتغير بشكل تدريجي، الأمر الذي يحدد وجود قاعدة موحدة شاملة بكل تفاصيلها وواضحة للجميع.
ولفتت معاون وزير التعليم العالي إلى أن إطلاق قاعدة البيانات سيكون ضمن حفل رسمي بحضور مختلف الجهات الداعمة، علماً أن الوزارة عملت على عدة مراحل ضمن خطها لتطوير البحث العلمي على صعيد إعداد قواعد البيانات البحثية بشكل رقمي، وتعزيز ثقافة البحث العلمي بإيجاد المنشآت والأدوات البحثية ونشرها في الجامعات وفي مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وضمن سوق العمل، وتعريف الباحث عن حقوقه وطرق تحفيزه، إضافة إلى البيئة التمكينية للبحث العلمي، وتشبيك وربط البحث العلمي مع سوق العمل ولاسيما أنه تم تطبيق مختلف المراحل في جامعات القطر بما يشمل إدخال قاعدة البيانات وتوثيقها بشكل أكبر ناهيك عن عملية تسويق الأبحاث العلمية، ورصد مكامن القوة والضعف، معتبرة أن قاعدة البيانات تشمل جميع المسائل العلمية والبحثية وتنعكس على صعيد الإيفاد ومختلف التخصصات.
منوهة بعمل الوزارة خلال الفترة السابقة على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والباحثين وإيلائهم الدعم الأكبر عبر تزويدهم بالمجلات العلمية والمراجع وتأمين المخابر والبيئة التشريعية وتقديم مختلف الدعم اللوجستي وتحفيزهم، ناهيك عن أهمية الإجراءات المتخذة في تنظيم العمل العلمي بشكل أكبر وتلافي أية عشوائية حاصلة تعوق العمل العلمي، بما فيه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين التصنيف الجامعي من خلال إطلاع الجميع على الأبحاث العلمية المنشورة.