قرر مجلس الوزراء إعادة المقرات المؤقتة للوحدات الإدارية التابعة لمحافظة الرقة والتي تم إنشاؤها خارج المحافظة إلى الريف المحرر منها والعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة فيه، وتم تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة متطلبات الوحدات الإدارية في الريف المحرر بما يمكن من تحسين الواقع الخدمي فيه وتـأمين متطلبات عودة الأهالي إليه.
 وكلّف المجلس خلال جلسته الأسبوعية  برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، الوزارات الخدمية وضع خطة استراتيجية لإعادة الخدمات الأساسية إلى الريف المحرر في المحافظة، وإزالة الأنقاض وفق برنامج زمني محدد، مع تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لذلك وفق الإمكانيات المتاحة.
 وجدد المهندس خميس التأكيد على تأمين متطلبات صمود قواتنا المسلحة وتعزيز قدرات سورية العسكرية والاقتصادية في حربها ضد الإرهاب، بالتوازي مع توفير متطلبات تحسين الواقع الخدمي والتنموي في المناطق المحررة كأولوية تشكل بوصلة العمل الحكومي مهما كانت التحديات كبيرة، لتوفير متطلبات عودة الأهالي إليها وإعادة إطلاق العملية الانتاجية فيها.
 وأكد المجلس على ضرورة الربط العلمي السليم بين المستويين الإقليمي والمحلي في إعداد الدراسات التنظيمية في دمشق وريفها، والانتهاء من أعمال الهدم وفق خطط زمنية واضحة وطرق معالجة مناطق المخالفات وإنجاز العقود مع الشركة العامة للدراسات واختيار السكن البديل بصورة تراعي كافة معايير اختيار المناطق السكنية وبما يتوافق مع عدد المستحقين لهذا السكن .
 و قدّم وزير الأشغال العامة والإسكان عرضا حول إعداد المخططات التنظيمية لمناطق محيط دمشق (القابون_ جوبر_اليرموك) وإعداد دراسة كاملة إقليمية تربط المناطق الثلاث (بسيمة_عين الخضرة_عين الفيجة) والدراسات التنظيمية لكل منطقة من هذه المناطق الثلاثة ومتابعة أعمال الهدم وإزالة المخالفات في حرم نبع الفيجة وتأمين السكن البديل.
 
كما قدم الوزير عرضاً حول البرنامج الزمني لإنجاز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والدراسة الإقليمية للمنطقة الساحلية والخارطة الإسكانية والخارطة الصناعية.
 وطلب المجلس من وزير التربية تقديم رؤية تطويرية لمنطقة داريا بعد التوصيف الدقيق لواقع هذه المنطقة وتحديد الإجراءات الحكومية الواجب اتخاذها لإعادة تنظيمها.
 وفي سياق متصل وافق مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المكلفة معالجة وضع الأنفاق في الغوطة الشرقية المتعلقة بردم هذه الأنفاق بعد ثبوت عدم إمكانية الاستفادة منها ضمن برنامج زمني قابل للتنفيذ وفق الإمكانات المتاحة بما يتناسب مع المخطط التنظيمي للمنطقة.
 وتم تكليف وزارة الإدارة المحلية والبيئة وضع آلية لإعادة النظر باستثمارات املاك الدولة في محافظة دمشق لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات وتوظيفها في تحسين العملية التنموية في المحافظة.
 وتم الطلب من وزير المالية التنسيق مع وزراء الإدارة المحلية والبيئة والموارد المائية والأشغال العامة والإسكان ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لوضع الآلية التنفيذية لتصفية الديون المترتبة على مؤسسة الإسكان العسكرية بما يساعدها على الاستمرار في المشاريع التي تم البدء بتنفيذها والاستثمار الأمثل للمقدرات المالية والبشرية للمؤسسة عبر تخصيص المبالغ اللازمة لذلك من حساب لجنة إعادة الإعمار.
 وطلب المجلس من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك دراسة إمكانية إنشاء مركزين لاستلام الحبوب في المناطق المحررة من الإرهاب في الحسكة لنقل الفائض عن حاجة المحافظة إلى المناطق الأخرى مع تقديم المحفزات اللازمة للفلاحين و تحمل تكاليف نقل المحصول إلى هذه المراكز.
 وتطرق المجلس للقرارات التي تم اتخاذها خلال الأسبوع الماضي لتفعيل دور مؤسسة “السورية للتجارة” في التدخل الإيجابي في الأسواق وضبط الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتم تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التنسيق مع وزارات الصناعة والاقتصاد والمالية لوضع الآلية التنفيذية للقرار المتعلق بتخصيص 25% من مستوردات القطاع الخاص لتأمين مستلزمات السورية للتجارة من خلال إعطاء الأولوية لعقود القطاع العام وتوفير المواد التموينية المتعلة بمعيشة المواطنين ودراسة إمكانية تأمين المواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية خلال مرحلة لاحقة.
 وتم خلال الجلسة تكليف هيئة التخطيط والتعاون الدولي وضع منهجية متكاملة خلال أسبوعين تتضمن ما يجب القيام به لتفعيل التعاون مع الدول الصديقة خصوصاً في مرحلة سورية ما بعد الحرب التي تتطلب الانفتاح الاقتصادي على الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب وتوفير متطلبات إعادة الإعمار.
 ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة متابعة الوزراء لاتفاقيات التعاون الدولي التي تم توقيعها خلال الفترة الأخيرة  كل فيما يتعلق بوزارته، وتوظيف إمكانيات التواصل مع الدول الصديقة لجذب الفرص الاستثمارية النوعية التي تمكن من دعم الاقتصاد المحلي وتمكينه من توفير متطلبات صمود سورية في حربها ضد الإرهاب.
 ودرس المجلس مشروع القانون المتعلق بتسوية أوضاع الموفدين وفق أحكام قانون البعثات العلمية والذين تأخروا في الحصول على المؤهل العلمي ضمن المدة المحددة أو تأخروا في وضع أنفسهم تحت تصرف الجهة الموفدة بعد الحصول على المؤهل العلمي، حرصا على عودة أكبر عدد من الموفدين والاستفادة من خبراتهم.
 كما وافق المجلس على إبرام محلق عقد بالتراضي مع متعهدين لإنشاء قاعات مسبقة الصنع (هنغار) في كلية العلوم الرابعة بالسويداء في جامعة دمشق.