انخفضت قيمة الدولار الأمريكي، إلى الحد الأدنى منذ أغسطس من العام الماضي، بالنسبة إلى الروبل الروسي.

ويؤكد مصرف Bank of America، أن هذا ليس الحد النهائي، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يقرر تخفيض قيمة العملة الأمريكية. وحذر هذا المصرف، الذي يعتبر أحد أكبر المؤسسات المالية في البلاد، المستثمرين من نية السلطات

الأمريكية تعويم الدولار. وسيتخذ ترامب هذا القرار، تحت شعار نشر الاستقرار في الاقتصاد.

وقال ميشيل مائير الخبير الاقتصادي في بنك أوف أميركا، ومحلل وضع العملات في "بنك بن راندال": "إذا بدا أن انتقال الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض نسبة الفائدة، لا يكفي، فسيزداد احتمال التدخل الرسمي في الموضوع النقدي".

في عام 2018، نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.9 في المائة، ولكن بحلول نهاية العام المذكور، تباطأ بشكل بارز.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فسينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال العامين المقبلين. ويرى الخبراء، احتمال حدوث ركود بحلول عام 2021، بسبب وجود دين حكومي ضخم، يتجاوز 22 تريليون دولار، وعجز

في الميزانية بقيمة تريليون دولار، ناتج عن زيادة حادة في تكاليف خدمة هذا الدين، بالإضافة إلى تفاقم حاد للحرب التجارية مع الصين.

ويتوقع هؤلاء الخبراء، أن الركود "الناعم" قد يحدث في 2020، على الرغم من الخفض المتوقع لنسبة الفائدة.

ويؤكد ترامب باستمرار، على أن الصين تخفض عمدا قيمة عملتها – اليوان، ما يجعل صادراتها أرخص ويزيد من اختلال التوازن التجاري مع الولايات المتحدة.

ولكن الخبراء يخشون من أن استمرار ترامب في سياسة "الدولار الضعيف"، قد تقوض نمو الاقتصاد الأمريكي.

ويشير الخبراء، إلى أن ترامب تخلى علنا وبشكل صريح، عن سياسة "الدولار القوي"، التي تمسك بها أسلافه في الحكم.

ويعتقد ترامب، أن "الدولار القوي"، يعيق تصدير البضائع والخدمات الأمريكية، ويؤدي فقط إلى تفاقم العجز التجاري: وفي عام 2018، وصل هذا المؤشر إلى رقم غير مسبوق - 621 مليار دولار. وفي حال بات الدولار أرخص، سيفضل المستهلك

الأجنبي شراء السلع الأمريكية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج وتقليل العجز في التجارة الخارجية.

وفي الأسبوع الماضي، هاجم ترامب بشدة، رئيس المصرف المركزي الأوروبي ماريو دراغي، واتهمه بخفض سعر صرف اليورو تجاه الدولار، عمدا.