شرعت المملكة العربية السعودية مؤخرا بإبعاد عدد كبير من المقيمين السوريين على أراضيها إلى خارج حدودها بعد احتجازهم لفترة معينة.

وقال أحد العاملين في المملكة إن عمليات تسفير وإبعاد للسوريين المقيمين في “المدينة المنورة” جاءت بفعل ضباط متعاملين مع مجموعة تجار عقارات وبناء سعوديين، ممن شعروا أن بعض الشباب السوريين باتوا ينافسوهم بالعمل في هذا المجال عبر شركاء محليين.

وأضاف المصدر إن أهالي الشباب الموقوفين عجزوا عن إيقاف قرار الإبعاد وأن 7 أشخاص تم إبعادهم فعلا إلى سوريا نهائيا، بينما ينتظر عدد من الموقوفين بالسجون منذ أسبوع معرفة مصيرهم والوجهة التي يستم ترحيلهم إليها.

وجاء ذلك بعد حملة توقيف واعتقال لمجموعة كبيرة من السوريين تزيد عن 20 شخصا في مكان العمل أو في الشوارع فبصموا مجبرين على الترحيل بعد تسجيلهم في محضر التحقيق أنهم يعملون لحسابهم الخاص، وهذا ممنوع في السعودية.

وأوضح المصدر أن بعض متعهدي البناء السعوديين ظنوا أن الشبان السوريين يتعهدون المشاريع لحسابهم الخاص، بينما هم يعملون لدى تاجر سعودي هو صاحب البيع والشراء على أساس ما يعرف “مصانعة”، ويجني العمال السوريون عبرها مبلغا معينا هو ثمن عملهم في البناء كيد عاملة ضمن شركات.