طالبت النيابة في مدينة أنتويرب البلجيكية بالسجن لـ4 و18 شهرا لمديري شركتين بلجيكيتين من أصل 3 صدرت كيميائيات إلى سورية ، بينها مركبات تستخدم في صناعة الأسلحة الكيميائية رغم الحظر.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن النيابة العامة في محكمة أنتويرب الجنائية تطالب بتغريم ثلاث شركات متهمة بانتهاك الحظر المفروض على تصدير المواد الكيميائية إلى سورية  بـ1.25 مليون يورو، والسجن لمديرين في اثنتين من الشركات الثلاث المتورطة لمدة 4 أشهر، و 18 شهرا.

وذكر محامو المدعى عليهم أن رئيسي الشركتين لم يكونا على علم بشروط التصريح لصادراتهم إلى سورية وطالبوا بتبرئتهما، كما أكدوا تقصير الجمارك التي كان عليها هي إدراك الحظر، ومنع تصدير هذه المواد.

ويشتبه القضاء البلجيكي بتصدير الشركات المذكورة مئات الأطنان من المواد الكيميائية الصناعية إلى سورية ، ومنها مادة الأيزوبروبانول التي يمكن استخدامها في إنتاج غاز السارين المشل للأعصاب.

وأحصت وسائل إعلام 24 عملية تسليم من تلك الشركات في عامين ونصف، إضافة إلى عمليات تشمل نحو 300 طن من مواد أخرى كالميثانول وديكلوروميثان.