أعلنت شركات نيسان ورينو وميتسوبيشي عن تمسكها بالتحالف فيما بينها رغم التوترات التي نجمت عن اعتقال وإقالة كارلوس غصن، الأسبوع الماضي، والذي يرأس شركتين منهما.

قالت الشركات الثلاث في بيان مشترك، الخميس، إنهم جميعا: "أكدوا من جديد على التزامهم القوي بالتحالف".

 وتم القبض على كارلوس غصن في اليابان الأسبوع الماضي، للاشتباه في سوء تصرفه المالي، بما في ذلك تقليل دخله في التقارير المالية وإساءة استخدام أصول شركة نيسان، وصوّت مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي بالإجماع على إقالته من رئاسة الشركة يوم الاثنين، بعد أيام من اتخاذ نيسان نفس الخطوة، بينما عينت رينو رئيسا تنفيذيا بالوكالة وأبقت غصن في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.

وأثارت الفضيحة صدمة كبيرة لأكبر تحالف في صناعة السيارات الذي أسسه غصن، وكان مسؤولون تنفيذيون بالشركات الثلاث قد عقدوا اجتماعا في أمستردام الخميس، كان من المقرر عقده سابقا، لمراجعة نتائج أعمال التحالف.

وسبق أن قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو ماير، إن نيسان لم تشارك رينو أو الحكومة الفرنسية تفاصيل عن موقف كارلوس غصن، فيما تقوم الشركة الفرنسية بتدقيق مالي داخلي.

 عمل غصن في السنوات الأخيرة على تعميق التحالف بين نيسان ورينو، الذي انضمت إليه ميتسوبيشي في عام 2016، وتوظف الشركات الثلاث مجتمعة أكثر من 470 ألف شخص في حوالي 200 بلد.

لكن التحالف، الذي يبيع واحدة من كل 9 سيارات في جميع أنحاء العالم، لم يكن متكافئا، فشركة نيسان اليابانية، وهي أكبر وتحقق مبيعات أكثر من رينو، لا تملك سوى 15٪ من الحصة غير المصوتة في الشركة الفرنسية، بينما تمتلك الأخيرة 43% من نيسان.

وأخبر الرئيس التنفيذي لشركة نيسان هيروتو سايكاوا الموظفين، الاثنين الماضي، أن غصن امتلك الكثير من القوة من رئاسته للتحالف، وأنه كان قلقًا من وقوع أضرار على الأعمال التجارية.

أضاف بيان التحالف الثلاثي: "لقد حقق الحلف نجاحا غير مسبوق في العقدين الماضيين، وما زلنا ملتزمين تماما به".

واتهم المدعون العامون كارلوس غصن ومدير آخر في نيسان، جريج كيلي، تعاونا لتقليل دخل غصن بنحو 5 مليارات ين (44 مليون دولار) على مدى 5 سنوات حتى مارس 2015، وقال ممثلو الادعاء اليابانيين الخميس، إنهم مستمرون فى استجواب غصن الذي مازال محتجزا، بينما نفى الأخير ارتكاب مخالفات، وفقا لهيئة الإذاعة العامة اليابانية.