هناء غانم

اجتماعات ماراثونية تقوم بها الجهات الوصائية لمناقشة الموازنة العامة للدولة التي تركز محاورها على الرواتب والأجور والتهرب الضريبي والجمركي والإيرادات والجبايات والتضخم…الخ من القضايا المالية، التي رفع فيها أعضاء مجلس الشعب وتيرة النقد للحكومة وسياساتها الاقتصادية، ولم يتوقف سيل الانتقادات اللاذعة لوزارة المالية، داعين إلى «وقفة جادة تنهي مسلسل رفع الأسعار، والانتقال إلى مرحلة الزراعة والصناعة والإنتاج…. هي ديباجة تتكرر سنوياً!! والنتيجة أن الموازنة،وعلى مدار سنوات، لم يتغير عليها شيء سوى أنها لم تلحظ زيادة الفقر والبطالة و..و.. لأن الجهات الوصائية -على ما يبدو- تنطلق بتفكيرها من الحرص على تحسين مستوى المعيشة للمواطن بشكل نظري فقط ، بل إن قراراتها وخياراتها تكمن في السير في الطريق المعبد والسهل، وتصديقاً لكلامنا إن معظم الوزارات لم تلتزم بتنفيذ خططها.. السؤال الذي يفرض نفسه لماذا؟
الإجابة واضحة، لأنه جرى العرف أن تقوم الوزارات بتقديم مقترحاتها لمجلس الوزراء بمبالغ معينة لتنفيذ بعض المشاريع هي أجدر على تحديد أهميتها، وإذا بوزارة المالية تقرر تخفيض المبلغ إلى النصف أو الربع.. هنا نسأل المعنيين: مادامت المالية هي الآمر الناهي!! في حاجة كل وزارة..! لماذا تتم مضيعة الوقت والجهد والدراسة والاجتماعات، قد يعتقد البعض أن الأزمة هي الشماعة لتحديد الموارد، علماً أن هذا العرف الخاطئ موجود قبل الأزمة ومن الخلل الاستمرار فيه، لأن أرقام الموازنة حزمة من المشاريع والمبادرات المراد تنفيذها، فقوة الأرقام في الموازنة تعبّر عن حجم الإنفاق وتبعاته من الآثار على الوضع الاقتصادي للبلد بشكل عام، وهنا نريد الوقوف على أهمية استبدال منهجية إعداد الموازنة بأساليب مالية متطورة وحديثة تنعكس آثارها على المسيرة التنموية عبر تفاعل جميع عناصرها وأجزائها من أجل تحقيق أهداف محددة وواضحة، مع التأكيد على عدم فصل نظام الموازنة عن منهجية الأسلوب الإداري، لأن إعداد الخطط والموازنات عادة ما تكون له اليد الطولى، وهو المهيمن والمسيطر على الأسلوب الإداري، والأهم من ذلك العنصر الرقابي الذي من مسؤوليته التأكد بشكل كامل من مدى فاعلية الأداء ورصد الاعتمادات من أجل تحقيق الأغراض التي تحددها الخطة الاستراتيجية ومعالجة الانحرافات التي قد تظهر نتيجة أي ظروف، ولكن الأهم من ذلك كله هو أهمية إعداد خطة استراتيجية شاملة تكون لها انعكاساتها وآثارها على جميع الجوانب، لذا آمل أن تكون هناك إعادة نظر في طريقة إعداد الخطط والموازنات بحيث تأخذ في اعتباراتها راحة ورضى المواطن.