أكد مصدر قضائي من وزارة العدل أن عام 2014 هو أكثر الأعوام التي تم تزوير وكالات بيع عقارات خلاله، حيث وصل عدد الوكالات المزوّرة إلى 25 وكالة يومياً، أي ما يقارب 9 آلاف وكالة مزوّرة سنويا.

وبحسب المصدر، ازدادت حالات تزوير الوكالات بشكل غير مسبوق في المحافظات كافة، لتقل في عام 2015 إلى حوالي 15 وكالة مزورة يومياً (5475 وكالة مزورة سنويا)، وفي عام 2016 عادت لترتفع مقارنة مع العام الذي سبقه فوصلت إلى 20 وكالة مزورة يومياً (7300 وكالة سنوياً)، لافتا إلى أن القرارات التي صدرت من وزارة العدل خفضت الوكالات المزورة في عام 2017 لتصل إلى 5 وكالات يومياً.

وكشف المصدر القضائي أنه تم ضبط الكثير من الحالات لأشخاص استغلوا هذه الظروف وقد تعاونوا مع عاملين في السلك العدلي، حيث كانوا يحملون وكالات تسمح لهم التصرف بعقارات لأشخاص غير موجودين، وبعد التدقيق تبين أن هذه الوكالات مزورة، ولاسيما في المحافظات التي تشهد أوضاعاً أمنية متوترة. مبيناً أن تزوير الوكالة إما أن يكون تزويراً كلياً، بأن يقدم المزوّر على إحداث وكالة جديدة مختومة من قبل كتاب بالعدل، أو أن يكون التزوير جزئياً بأن يغيّر المواليد أو في الاسم. وهي الحالات الأكثر انتشاراً لما في ذلك من صعوبة تزوير الوكالة بشكل كلي.

وزارة العدل قالت بأنها ألغت 30 وكالة مزورة خلال الربع الأول من عام 2018، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لوقف تزوير الوكالات من بينها أتمتتها، كي لا يكون هناك أي فرصة للمستغلين بالتزوير، كما تتم الأرشفة محاولين بذلك القضاء على ظاهرة التزوير المنتشرة في سورية بحسب الوزارة.

وأصدرت “العدل” تعميماً تضمن ورود العديد من الشكاوى تتعلق بتزوير بيع العقارات بناء على وكالات مزورة، طالباً من القضاة في المحاكم المختصة بحث الدعوى العقارية المتعلقة بتثبيت بيوعها والمؤسسة على وكالات عدلية، وذلك بمخاطبة كاتب بالعدل التي نظمت لديه الوكالة ذلك تتمة في سجلاته، وشدد التعميم على ضرورة إبلاغ كتّاب عدل المحكمة أو الدائرة القضائية المستفسرة بالنتيجة بالسرعة الممكنة، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستحد من هذه الظاهرة التي تشكل في المنظور القانوني جرماً جزائياً، وأشار التعميم إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الملكية العقارية وحماية أصحابها أيضاً.