خلال الأزمة الحالية، وبعد ارتفاع أسعار بعض الأدوية وخاصة التي كانت تنقطع فترات أو التي كانت مقطوعة، عادت تلك الأدوية اليوم إلى السوق وبأسعار مختلفة، برر غيابها البعض بأن بعض أصحاب المعامل امتنع عن تصنيعها، لأن سعرها السابق لم يكن يتناسب مع ارتفاع مستلزمات إنتاجها، لكن، السعر الجديد من المؤكد أنه سيثقل كاهل المواطن، ولاسيما أن آراء المواطنين تباينت حول فعالية بعض الأدوية، التي كانوا يتناولونها فيما مضى والآن لا تعطي أي فعالية جدية تجاه المرض الذي يعانون منه، والأصعب من كل ذلك احتكار بعض ضعاف النفوس من الصيادلة بيع الأدوية النفسية والمهدئات من دون وصفات طبية، ليبقى  الأهم لماذا ثمة في موضوع إنشاء معامل للأدوية، وانحصارها في محافظات محددة؟.
شهادات أهل الكار
بحسب تصريحات بعض العاملين في مجال الأدوية، فقد تم توافر أغلب الأدوية أو توفير البديل عنها، خلال الفترة الأخيرة بعد انقطاع دام لسنوات، ولكن، ثمة انقطاع في بعض الأدوية ولا يرغب المريض في شراء بديل عنه،  في وقت يؤكد آخرون بأن الوضع الدوائي الآن أفضل من السنة الماضية، وأنه يوجد نقص في بعض الأدوية فترات بسبب توزيعها على الصيدلي في الشهر علبتين أو ثلاثاً مثل الأدوية النفسية المهدئة في حين يشير أحد الصيادلة إلى أن سبب نقص بعض الأدوية كان لعدم تناسب سعر الدواء مع تكلفة تصنيعه بمعزل عن الأنواع، وعندما يتم توفير الربح الجيد للمصنّع فحتماً لن ينقطع هذا الدواء.
توزيع مستمر.. والسبب
في هذا الوقت، نفى أحد موزعي مستودع الأدوية أن تكون هناك مزاجية بالتوزيع، لسبب بسيط هو أن هناك نسبة للموزع ترتبط بالمبيعات فكلما زاد المبيع زاد الإيراد، وأشار إلى أن قصة التحميل صحيحة، فعندما يطلب المستودع (100) علبة لدواء مطلوب في السوق الدوائي فإن المعمل يحمله (50) علبة من دواء آخر الطلب عليه قليل، إضافة إلى بعض أنواع الفيتامينات.
العلة في الطبيب
من جهة أخرى، يلقي بعض الصيادلة اللوم على الأطباء الذين يصرون على المريض بشراء دواء محدد دون غيره، الأمر الذي يؤدي به إلى الحيرة بعد أن يتمسك بذلك، علماً أن الدواء البديل يختلف فقط باسم الشركة أو المعمل، لكن المادة الفعالة هي نفسها في كل المعامل، ولفت آخرون إلى أن الأطباء يعانون من نقص في بعض الأدوية، لكن المشكلة ليست في النقص فقط بل في بعض الشركات الدوائية وخاصة الجديدة منها، التي تقوم بإنتاج مواد دوائية موجودة أصلاً في السوق الدوائية، وعلى الرغم من كثرتها لم تنتج أدوية مقطوعة مثل أدوية تخص فرط نشاط الدرق، فالشركات الجديدة لم تضف شيئاً جديداً على المطلب الدوائي واكتفت بإنتاج الموجود، إلا أن هناك قلة من الشركات تسعى لطرح أدوية نوعية يحتاج السوق الدوائي لها لكنها لا تكفي الحاجة، وهناك انقطاعات فجائية لبعض الأدوية المهمة جداً والمطلوبة بشكل يومي، فهي غير متوافرة لكن بديلها الأجنبي متوافر إلا أنه مرهق للمريض مادياً، منوهين بأن هناك بعض الأدوية فعاليتها دون المستوى العلاجي على عكس ما كانت عليه سابقاً، وهذا يؤثر سلباً في عملنا الطبي وفي المريض تحديداً من حيث سرعة علاجه، ما يحتم إشراك عدة أدوية طبية أخرى.
صيدلاني وهامش ربح
إذاً، المعاناة عند أغلب الأطباء تبديل الصيدلي الدواء ببديله، فالدكتور عندما يكتب دواء معيناً للمريض لشركة ما يثق بها، يكون بسب وثوقه بفعاليتها أكثر من الشركة الأخرى حتى وإن كانت التركيبة الكيميائية نفسها، وهذا يؤثر سلباً في علاج المريض وفي سرعة الشفاء، ولكن، ثمة مشكلة أخرى تتعلق بهامش الربح الذي يتقاضاه الصيدلاني والذي يجبره في بعض الأحيان التعامل مع شركة أدوية دون غيرها وبالتالي إقناع المريض بنوع دواء دون غيره، حيث أن هامش الربح 20% كان كافياً لو أنه يبقى ربحاً صافياً للصيدلاني، لكنه ليس كذلك بسبب رمي المواد الدوائية التي تنتهي صلاحيتها على نفقة الصيدلي، بينما كانت سابقاً يتحمل أعباءها المعمل بتبديلها بالأدوية نفسها، إضافة إلى أن تسعيرة بعض الأدوية في الوقت الحالي غير متوافقة ومتوازنة.
الرقابة الدوائية موجودة
بحسب تصريحات وزارة الصحة، حول موضوع عدم فعالية بعض الأدوية أو ما يقوله المواطنون بأنهم يأخذون الدواء فترات طويلة كي تتم عملية الشفاء أو يعود المرض مرة أخرى وكأنهم لم يأخذوا دواء، أكدت الوزارة أنه توجد رقابة دوائية تبدأ من المادة الفعالة من لحظة دخولها إلى القطر، حيث تخضع للتحاليل والاختبارات النوعية وخلال مراحل الإنتاج والتخزين والتوزيع، ويتم ذلك من خلال لجان مختصة من وزارة الصحة واللجان الفرعية، تقوم بجمع العينات العشوائية من خلال نقاط البيع المركزية وإجراء الاختبارات الخاصة بها للتأكد من سلامتها وفعاليتها، وفي حال ورود أي شكوى من خلال المواطن أو الزملاء الصيادلة أو الأطباء على أي مستحضر، يتم إرسال هذه العينات للوزارة ليتم فحصها والتأكد من سلامتها، وفي حال وجود أي خلل في التصنيع أو التخزين يتم اتخاذ إجراءات سحب هذه المستحضرات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف، وهذه الإجراءات قد تصل إلى إيقاف خط الإنتاج لهذه المعامل، وأحياناً الشك في فعالية هذه الأدوية يعود إلى عدم التشخيص المناسب للمرض، وهذا له دور في عدم حصول المريض على الشفاء وليس لعدم فعالية هذا الدواء.