اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم 6 حزيران 2018 بالقضايا الجمركية التي تتعلق بالذهب وتهريبه حيث لا تزال غير منتهية على نحو قطعي، مع أن التاجر قد يكون مخالفاً بنسبة مئة في المئة، لكن لأسباب عديدة قد يتأخر البت فيها وخاصة إذا رغب المخالف في كسب الوقت والهروب إلى الأمام عبر التهرب من دفع الغرامات المفروضة عليه واللجوء إلى القضاء، لكن في النهاية لا مفر من دفع الغرامات المقدرة بالملايين، لكن المشكلة تكمن في فرق السعر بين الوقت الذي نظمت فيه القضية والوقت الذي تتمكن الجمارك فيه من حسم القضية لمصلحتها، بشكل تقل فيه قيمة المخالفات عند النظر إلى سعر الذهب قبل الحرب.

وفي هذا الصدد تمكنت الجمارك من تحقيق قضية ذهب نوعية عبر تحصيل غرامات قدرت بـ76 مليون ليرة، مقابل 25 كيلو ذهب، ضبطت عام 2008، حيث استطاعت «جمارك دمشق» حسم القضية بصورة نهائية ليتم إلزام المخالف بدفع هذا المبلغ، علماً أن الذهب قد سلم إلى مصرف سورية المركزي بعد الحصول على قيمته كاملة والمقدرة بحوالي 154 مليون ليرة، علماً أن هذه القيمة سُعرت حسب التاريخ الذي نظمت فيه القضية وليس حسب سعر الذهب في الوقت الحالي.

مصدر في جمارك دمشق أكد وجود قضايا عديدة تتعلق بمادة الذهب تحديداً تتم معالجتها حالياً، بغية تحصيل غراماتها المرتفعة بشكل يرفد الخزينة بمبالغ كبيرة عند استردادها من المخالفين.