تتوالى الاجتماعات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية حول إعادة إعمار سورية، في الوقت ذاته الذي تتواصل فيه عملية إعداد الدراسات حول هذه المهمة من قبل العديد من المنظمات والهيئات ومراكز الدراسات الدولية والخاصة. ونسمع بين حين وآخر العديد من التصريحات حول حجم هذه العملية وتقديرات كلفتها، وهي تتباين فيما بينها بشكل واسع.

المشاركة في عملية إعادة إعمار سورية تستأثر اليوم باهتمام واسع ليس من قبل الأصدقاء وحسب بل حتى من قبل الأعداء و(الأعدقاء). فالكعكة كبيرة ومشهية والجميع يعلن استعداده للمساهمة في هذه العملية ويسعى للحصول على أقصى ما يمكن منها، وربما تشترط بعض هذه الأطراف الحصول على أكبر حصة منها، للعمل على وقف الحرب في سورية وعليها.

مشاريع صناعية عديدة أصبحت تطرح سواء من قبل الجهات الحكومية المعنية أو من قبل الوفود الرسمية وغير الرسمية التي يجري لقاؤها داخل سورية وخارجها. لكن من الضروري لمقابلة هذه العروض والمقترحات وجود مسح وطني عام لاحتياجات هذه العملية في مختلف المجالات والقطاعات، لتحديد ما يمكن تنفيذه محلياً منها حالياً ومستقبلاً، وماهي احتياجاتنا الخارجية من هذه المشاريع وأولوياتها، ومن هي الجهة أو الجهات الأكثر قدرة وكفاءة ورغبة في تنفيذها بأفضل الشروط والمواصفات وأسرع وقت. بمعنى أنه ليس من الجائز أن تأتي هذه الجهة أو تلك بمقترح لإقامة هذا المشروع أو ذاك دون أن يكون هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني لإعادة الإعمار وأولوياته التي يجب أن تركز على إنجاز هذه العملية بأسرع وقت وأقل كلفة وأفضل مردود سواء في الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي.

إعداد البرنامج الوطني لإعادة الإعمار يجب أن يستند، إضافة إلى الأمور التي ذُكرت، على الدروس المستخلصة سواء من الفترة السابقة للأزمة أو التي نجمت عنها في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وبشكل خاص تلك المتعلقة بمكافحة الفساد والتشدد في تطبيق الشفافية والوضوح في تلزيم المشاريع وتنفيذها سواء في المرحلة الراهنة أو في المرحلة المستقبلية، بما يضمن خروجاً سليماً لسورية من هذه الأزمة وتجنيبها حدوث أية أزمة أخرى في المستقبل.

 فؤاد اللحام - النور