نظمت الهيئة العليا للبحث العلمي في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق اليوم ورشة عمل بعنوان “آليات تنفيذية للترابط بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية.. حالات دراسية ناجحة في القطاعين الصناعي والزراعي”.

وتهدف الورشة إلى تعزيز الصلة والترابط بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية الطالبة للبحث العلمي والمستفيدة منه الأمر الذي يساهم في تمويله وتسويقه وربطه باحتياجات التنمية الحالية والمستقبلية إضافة إلى تسليط الضوء على العديد من الحالات الناجحة في هذا المجال بما يؤدي إلى تعزيز جسور الثقة بين الجانبين لما فيه خير الوطن والمواطن.

ونوه الدكتور عاطف نداف وزير التعليم العالي في كلمته خلال الورشة بالدعم الحكومي اللامحدود للبحث العلمي لافتاً إلى أن موازنة البحث العلمي في الوزارة كافية لإنجاز أي بحث مهما بلغت تكلفته بدءاً من المليون حتى الـ 500 مليون ورغم ظروف الأزمة”.

وأكد الوزير نداف أهمية أن تكون توصيات الورشة واضحة وقابلة للتطبيق وليست نظرية أي توصيات تؤدي إلى آلية تنفيذية حقيقية وجدية.

من جانبه أوضح الدكتور حسين صالح المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي أن الورشة تعد سلسلة من الأعمال التي تقوم بها الهيئة تحضيرا لإطلاق مشروع السياسة الوطنية للبحث العلمي خلال الشهر القادم.

ولفت الدكتور صالح إلى أن السياسة الوطنية للبحث العلمي غطت 25 قطاعا وتم إنجازها بـ 17 ورشة عمل علمية في جميع القطاعات الحكومية من زراعة وطاقة وصناعة وسكن… وتم تشكيل فريق تقييم ومتابعة من أجل المتابعة كما تم تحضير البنية التحتية العلمية للبدء بهذه السياسة ومنها انشاء بنك معلومات وطني يضم قواعد بيانات بجميع الباحثين الذين عملوا مع الهيئة وشبكات معرفية خاصة بكل قطاع وكذلك نظم معلوماتية خاصة بالباحثين والموارد المالية.

وبين الدكتور صالح أن الهيئة تركز على التعاون مع الدول الصديقة ومع الباحثين والخبراء المغتربين السوريين وعلى المستوى الوطني سيتم التعاون مع كل الباحثين المتقاعدين للاستفادة من خبراتهم في كل قطاع مؤكدا أن السياسة الوطنية للبحث العلمي سيتم تطبيقها باستخدام منهجية مبنية على التخطيط والإدارة المتكاملة.

بدورها الدكتورة ماجدة مفلح مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أشارت إلى أهمية الورشة من ناحية التركيز على انطلاقة البحث العلمي نحو الجانب التطبيقي والصعوبات التي تعترض وصول نتائج البحث العلمي إلى حيز التطبيق مشيرة إلى التخريب والدمار الذي طال القطاعات الحيوية كافة جراء الاعتداءات الإرهابية والأضرار والآثار السلبية للأزمة.

وبينت الدكتورة مفلح أن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية استطاعت بكوادرها أن تواصل مسيرتها رغم كل ما نالها من اعتداءات لتحسين الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتقليل تكاليف الإنتاج وتحسين نوعيته والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنمية الزراعية المستدامة.

وتم بحسب مفلح اعتماد 16 صنفا جديدا من المحاصيل الحقلية وسلالة من القطن ونيل جائزة أكساد للبحث العلمي الزراعي في المناطق الجافة والأراضي القاحلة واعتماد بعض أصناف الخضار المحسنة واعتماد نشر زراعة /15/ صنفا من الفاكهة وكذلك جمع وحفظ وإكثار الموارد الوراثية النباتية وتبادلها مع الجامعات والمراكز والهيئات البحثية والمحافظة على العروق المحلية والمحسنة للثروة الحيوانية وتوزيع بعضها على المربين وتربية وإطلاق الاعداء الحيوية مجانا بدلا من المكافحة الكيميائية وإصدار مجلة علمية الكترونية لنشر الأبحاث والمقالات العلمية باسم المجلة السورية للبحوث الزراعية وإنشاء مكتبة الكترونية لتوثيق كل الأبحاث والمنشورات العلمية التي قامت بها الهيئة وإصدار العديد من الكتب والأطالس.

وأشارت الدكتورة مفلح إلى أن عدد الحاصلين على شهادتي الدكتوراه والماجستير أثناء سنوات الأزمة بلغ 116 مرشحاً بإشراف مشترك عليهم من قبل باحثي الهيئة واساتذة الجامعات وبلغ كذلك عدد الابحاث المحكمة المنشورة /477/ بحثا خلال الفترة نفسها.

ومن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا قدم الدكتور غسان عاصي المدير العام السابق للهيئة العليا للبحث العلمي عرضاً حول آليات الترابط بين الجهات العلمية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية وقال:”إن الاستفادة من خبرات الباحثين في مجال الزراعة والصناعة تعد من أهم وأصعب مهام الهيئة العليا للبحث العلمي وكذلك الاستفادة من العقول النيرة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتلبية متطلبات مرحلة إعادة الإعمار في جميع القطاعات”.

وأكد الدكتور عاصي أن النجاح في وضع الآليات التنفيذية للترابط بين العملية البحثية والقطاعات الإنتاجية والخدمية يتوقف على ثلاثة عوامل مهمة هي الدعم الحقيقي القوي من الحكومة ووجود إرادة حقيقية وتعاون صادق وجاد من جميع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص ومتابعة حثيثة وفعالة من قبل الهيئة العليا للبحث العلمي لعملية التنفيذ في كل مراحلها.

وخلال مداخلة له أكد رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد ماهر قباقيبي أن البحث العلمي في الجامعة لم يتوقف رغم كل الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة الراهنة وتم خلال هذه الفترة إنجاز الآلاف من رسائل الماجستير والدكتوراه لكن المطلوب هو تأطير البحث العلمي ضمن خطة وطنية تشرف الهيئة عليها وتتبناها الجامعة تتضمن محاور بحثية تصب في خطة الدولة التطويرية في كل المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والخدمية لافتا إلى توافر الخبرات والإمكانات المادية والبشرية التي يتطلبها هذا الأمر.

بدورها اقترحت الدكتورة سحر الفاهوم معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي إضافة بند خاص إلى استمارة البحث العلمي التي يتقدم بها طالب الماجستير أو الدكتوراه توءكد ارتباط البحث المزمع إجراؤه بسوق العمل وارتباطه بأي قطاع والفائدة المرجوة منه.

حضر أعمال الورشة الدكتور خالد الحلبوني أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من عمداء الكليات العلمية ورؤساء المراكز العلمية والبحثية وحشد كبير من الباحثين والمعنيين في القطاعين الصناعي والزراعي.

وكانت الهيئة العليا للبحث العلمي أصدرت في الثاني عشر من شهر تشرين الأول الماضي تقريرها الأول حول السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار والذي أعدته بالتعاون مع العديد من الجهات الوطنية العامة والخاصة.

يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء أطلقت عام 2013 مشروع رسم السياسة الوطنية للعلوم والتقانة والابتكار بهدف التعرف على الوضع الراهن للعلوم والتقانة في سورية ووضع الاستراتيجية الوطنية العلمية وخطط تنفيذها ما يتناسب مع متطلبات كل مراحل اعادة الإعمار.