نوه وزير العدل القاضي هشام الشعار  الى أهمية تحسين العلاقة بين القضاة والمواطنين وتسريع اجراءات التقاضي وعدم التأخير في حسم الدعاوى وفقاً لمقتضيات القوانين والأنظمة النافذة.
وأكد  الوزير الشعار خلال اجتماع له أمس في مبنى الوزارة مع قضاة محكمة النقض والنيابة العامة التمييزية وإدارة التشريع على ضرورة الحفاظ على حقوق كل الأطراف في الدعاوى القضائية وكذلك على أموال الدولة والحق العام.
من ناحيتها  رأت رئيسة إدارة التفتيش القضائي سلوى كضيب  حسب تشرين  أنه ليس من المقبول من محكمة النقض اصدار قرارات انعدام في القضايا بعد مرورها بكل مراحل وإجراءات التقاضي لأن مثل هذه القرارات تعيد الدعاوى إلى نقطة البداية وتمنع المواطنين من تحصيل حقوقهم .
بدورهم دعا عدد من القضاة إلى إتمام العمل في مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري والمعاملات الخاصة بملفات إدارة التشريع القضائي وحضر اللقاء أعضاء مجلس القضاء الاعلى.