هذه ليست المرة الأولى التي تطلب فيها الحكومة إعادة دراسة العقود الموقعة بين جهات عامة وخاصة لتدارك الأخطاء وتصويب بنود العقود بما يضمن الحفاظ على حقوق تلك الجهات ومراعاة حقوق الشريك لأن الغاية من أي عقد الجودة ورفع الأداء وتلبية الاحتياجات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وهذا الأمر ينطبق على طلب رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الصناعة ومؤسسة الاسمنت بموجب كتابها رقم 5415/1 تاريخ 4/5/2017 بخصوص العقد المبرم بين شركة عدرا الصناعية ومجموعة فرعون للاستثمار التجارية المحدودة المسؤولية (فرع سورية للتطوير) لتطوير وتأهيل معمل شركة اسمنت عدرا حيث تضمن الطلب أمرين:
الأول: إعادة دراسة العقد الأساسي رقم /6/2015 الموقّع بين الجهات المذكورة والتدقيق في جدواه الاقتصادية وتحقيق الغاية المرجوة منها، والثاني: التدقيق في أسباب عدم البدء بتنفيذ العقد المذكور.
وبمحاولة  استيضاح مضمون كتاب رئاسة مجلس الوزراء والبحث في أسباب التأخير في تنفيذ هذا المشروع الحيوي وبلقاء المدير العام لشركة اسمنت عدرا المهندس مفيد سليمان، الذي أكد جواب الشركة عن تساؤلات رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الجهات الوصائية، حيث بين فيه رأيه حول إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بأن مجموعة فرعون تقدمت بكتاب موجه إلى وزير الصناعة يحمل الرقم /7/ص2014 والمتضمن إنشاء مصنع اسمنت جديد بطاقة إنتاجية سنوية تعادل 2 مليون طن اسمنت وفق نظام التشاركية BOT (بناء, تشغيل, نقل ملكية من دون مقابل) وعلى مرحلتين أي إنه لا يخضع للقانون 51 للعام 2004 الناظم للعقود لدى الجهات العامة.
وبالفعل تم عقد اجتماع وتنظيم محضر مؤرخ بتاريخ 13/7/2014 بحضور كل الأطراف المعنية بخصوص إعادة تأهيل خطوط الإنتاج في مصنع شركة اسمنت عدرا وتطويرها ونتيجة اجتماعات متلاحقة تم إعداد مذكرة تفاهم تتضمن بندين أساسيين:
الأول: مشروع إنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية /2/ مليون طن سنوياً وفق نظام BOT والثاني مشروع إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج في معمل شركة اسمنت عدرا ورفع الأمر إلى الجهات الوصائية للتصديق عليه من قبل اللجنة الاقتصادية، حيث تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 32 تاريخ 14/7/2014 إضافة إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والطلب من المؤسسة العامة للاسمنت إعداد العقد اللازم بهذا الخصوص حيث تمت صياغته بمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة – هيئة التخطيط والتعاون الدولي- مجلس الدولة- مؤسسة الاسمنت – اسمنت عدرا- وتكمن جدواه الاقتصادية في ضمان طاقة إنتاجية تعادل الطاقات المتاحة للخطوط عند البدء باستلام المعمل من الجانب الألماني إذ تعد طاقة مثلى بعد 35 سنة من وضعه في الخدمة ورفع الطاقات الإنتاجية إلى أكثر من 50% من الطاقة المتاحة من دون أن تتحمل شركة اسمنت عدرا أي نفقات مالية من جراء عمليات التطوير والتحديث والتأهيل إلى بنود أخرى تضمنتها دراسة الجدوى الاقتصادية، وبالفعل تمت الموافقة على مشروع العقد من قبل رئاسة مجلس الوزراء بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/6/2015 والتصديق بعد الأخذ بملاحظات الوزراء بهذا الخصوص حيث طلبت رئاسة مجلس الوزراء في كتابها رقم /16583/أ تاريخ 19/10/2015 من وزارة الصناعة باتخاذ ما يلزم لوضع العقد موضع التنفيذ وطلبت الأخيرة من المؤسسة /الشركة/ اتخاذ ما يلزم أيضاً للتنفيذ.
و إذا أخذنا بالحسبان أول موافقة على العقد هي موافقة اللجنة الاقتصادية على مضمون العقد كانت في تاريخ 14/7/2014 في جلستها رقم 32 وحتى التاريخ نفسه للعام الحالي فإنه يمكن اعتبار خمس سنوات ذهبت من عمر المشروع من دون أي التزامات فعلية على أرض الواقع أو حتى تنفيذ لأي خطوات جارية بهذا الاتجاه أيضاً «فتشرين» حاولت معرفة الأسباب والصعوبات التي أدت إلى هذا التأخير، حيث أوجز مدير عام الشركة المهندس مفيد سليمان عوامل التأخير بعدة نقاط أساسية منها ما هو مرتبط بالأزمة وتداعياتها السلبية وأخرى تتعلق بالمتعهد، حيث أكد سليمان حسب تشرين  أنه تم تبليغ المتعهد «مجموعة فرعون للاستثمار» بموجب كتاب شركة اسمنت عدرا رقم 3693/ د.ع تاريخ 27/10/2015 بالتصديق على العقد بصيغته النهائية وتقديم كفالة حسن التنفيذ والأداء إضافة لتشكيل لجنة من قبل إدارة شركة اسمنت عدرا لتسليم المتعهد موقع العمل، وبتاريخ 10/11/2015 أجابت فرعون بموجب فاكسها رقم 10/ع.ص بعدة طلبات حتى تستطيع استلام الموقع في مقدمتهامجموعة طلبات
1- بيان التزامات شركة اسمنت عدرا بخصوص تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية.
2- بيان التزامات شركة عدرا بتأمين الطاقة الحرارية والكهربائية
3- التزامات شركة اسمنت عدرا بتأمين العمالة الفنية اللازمة للتشغيل
4- موافاة فرعون بالعنوان المصرفي لشركة اسمنت عدرا من أجل إجراءات الكفالة المصرفية.
وقامت الشركة بالرد على فاكس فرعون بموجب الفاكس رقم /587/ ص تاريخ 12/11/2016 متضمنة الإجابة عن كل البنود
وبعد ذلك تمت مراسلة المتعهد عدة مرات لاستلام الموقع ودفع الكفالة المصرفية إلا أن ذلك تعذر نتيجة العقوبات الاقتصادية والحصار.
وفي تاريخ 17/2/2016 تقدمت شركة فرعون بموجب كتابها رقم 14/ص بطلب الاستعاضة عن الكفالة البالغة مليون يورو بكفالة داخلية من أحد المصارف المعتمدة في سورية بالليرات السورية علماً أن العقد تضمن دفع الكفالة بالعملة الأجنبية خلال مدة أقصاها /60/يوماً من تاريخ تبليغ التصديق على العقد وتمت مخاطبة الجهات الوصائية بعدة مراسلات بشأن طلب فرعون إلا أنها لم ترد الإجابة عن ذلك في وقتها.
أمام هذا الواقع  المعقد عقد اجتماع في مقر المؤسسة العامة للاسمنت بحضور وزير الصناعة ومعاونيه وشركة عدرا وممثلي مجموعة فرعون لمناقشة الصعوبات التي تواجه المباشرة بتنفيذ العقد، حيث عرضت مجموعة فرعون مشروع تأسيس شركة تحل محلها في العقد رقم 6/2015/ واستكمال إجراءات التعاقد لمشروع المصنع الجديد، وبناء عليه طلبت فرعون الحصول على الموافقات اللازمة لتغيير اسم الفريق الثاني لتحل شركة –بنا- لتطوير وتأهيل مصانع الإسمنت وتلتزم الشركة الوليدة بكل التزامات شركة فرعون تجاه العقد المذكور.
وتم عرض الموضوع على اللجنة الإدارية لشركة إسمنت عدرا بجلستها رقم /22/ تاريخ 10/11/ 2016 بحضور محامي الشركة، وبعد المناقشة وافقت اللجنة على طلب فرعون نظراً لحاجة الشركة إلى التطوير وإعادة تأهيل للخطوط الإنتاجية، ولا ترى مانعاً من إحلال شركة (بنا) بدلاً من شركة فرعون مع الوفاء بكل الالتزامات بموجب العقد، وذلك شرط موافقة الجهات الوصائية.
وبالاستناد إلى حاشية رئيس مجلس الوزراء المثبتة كتاب مجموعة فرعون للاستثمار رقم 16/86 تاريخ 2/11/2016 بخصوص دراسة طلبها بإحلال شركة (بنا) بدلاً عنها فقد عقد اجتماع برئاسة وزير الصناعة بتاريخ 21/11/2016 وحضور المستشار القانوني لدى رئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمود صالح ومعاوني الوزير والجهات المعنية الأخرى وتم تنظيم محضر تضمن مجموعة التساؤلات التي طرحها المستشار القانوني لرئاسة مجلس الوزراء وموافاته بنسخة عن العقود الموقعة بين شركة إسمنت عدرا وشركة فرعون لدراستها وإبداء الرأي.
وهنا بين سليمان أن الشركة رفعت ملحق العقد إلى الجهات الوصائية من أجل التصديق على ملحق العقد الجديد بموجب الكتاب رقم 120/3066/ص تاريخ 1/2/2016 وأيضاً الكتاب رقم 400/590/ص تاريخ 23/2/2017 والمعطوف على كتاب شركة إسمنت عدرا رقم /205/ص تاريخ 22/2/2017 من أجل بيان ما آل إليه تصديق الملحق المذكور، وبناء على نتائجه قامت الشركة بإبلاغ فرعون بعدم موافقة الجهات المختصة على تصديق ملحق العقد وتوجيه شركة فرعون من قبل وزارة الصناعة إلى المؤسسة العامة للإسمنت وشركة إسمنت عدرا لمتابعة مجموعة فرعون لجهة دفع الكفالة المصرفية والبدء بتنفيذ العقد الأساسي رقم 6/2015 والتصديق عليه أصولاً وإلا الشركة في حل من التزاماتها.
وبالفعل تمت مراسلة فرعون بضرورة دفع كفالة حسن التنفيذ والأداء خلال مدة أقصاها /30/ يوماً تبدأ من تاريخ 19/3/2017، وقامت فرعون بتقديم كفالة أداء تأمينات نهائية لحسن التنفيذ قيمتها مليون يورو بتاريخ 18/4/2017، وبناء عليه قامت إسمنت عدرا بتشكيل لجنة مهمتها تسليم موقع العمل بتاريخ 23/4/2017 ومجموعة فرعون شكلت لجنة للمشاركة بوصف الحالة الراهنة للعمل تمهيداً للاستلام والمباشرة، ومازال التوصيف مستمراً.
ونحن من جهتنا  لم نكتف بما توصلنا إليه من معلومات من شركة اسمنت عدرا ومؤسسة الاسمنت وإنما التقينا مطور الشركة إياد فاروسي مدير مجموعة فرعون في سورية لاستيضاح بعض القضايا المتعلقة بالتأخير في إنجاز عقد تطوير اسمنت عدرا وخاصة بعد مرور حوالي ثلاث سنوات من تصديق العقد من الجهات الوصائية ولم يبصر النور حتى تاريخه..!
الفاروسي في معرض رده على أسباب التأخير في استلام موقع العمل ضمن شروط العقد قال:نحن ملتزمون بتنفيذ شروط العقد كاملة إلا أن الطرف الآخر لم يلتزم بتنفيذ مضمونه ولاسيما من جهة تسليمنا أرض الموقع ولم نتمكن من الاستلام إلا منذ ستة أشهر نتيجة المماطلة في التسليم وإجراء تقييمات الخبرة للحالة الفنية والإنتاجية للأفران التي تعاني تدهوراً فنياً وإنتاجياً كبيراً ولم نتفق مع الشركة على توصيف دقيق لها ولا حتى على الطاقات الإنتاجية الصحيحة لخطوط الإنتاج موضوع التطوير, ناهيك بموضوع العمالة وهو موضوع خلاف جوهري حيث تعاني الشركة نقصاً كبيراً من العمالة والخبرات والكفاءات ولاسيما أن مضمون العقد ينص على عاتق الشركة تأمينها والشركة بحاجة لأكثر من 1000 عامل لتشغيل الخطوط والمتوافر 400 عامل بأعمار كبيرة..
وأكد  الفاروسي أن السبب الرئيس في التأخير دفع كفالة حسن التنفيذ والبالغة مليون يورو, حيث لم نتمكن من دفعها إلا مؤخراً بسبب العقوبات الاقتصادية والحصار المفروض على البنوك وامتناع البنوك الخارجية عن التعامل معنا حيث لم نتمكن من دفعها إلا بتغيير اسم الشركة..
الوضع الفني للأفران سيئ جداً و50 % منها بحاجة إلى قص واستبدال بشكل نهائي, ناهيك بالزيادة في استهلاكات الفيول التي تتعارض مع النورم العالمي.
لكن المشكلة الأهم التي تعوق تنفيذ العقد هي كمية النقص الكبيرة في مخازين الكلينكر الموجودة في مخازن الشركة ومستودعاتها في العراء والتي تزيد كميتها على 250 ألف طن من الكلينكر و50 ألف طن من البوزلان وهذه تقدر قيمتها بعشرات المليارات فمن يتحمل مسؤوليتها , وكيف استلم موقع العمل بهذا..؟ والكلام للفاروسي، وعلى الرغم من ذلك تم تشكيل لجنة توصيف وضع راهن ونحن ننتظر نتائج اللجنة.
وأضاف الفاروسي: إن أسباب التأخير في استلام أرض المعمل تعود للشركة باستثناء موضوع الكفالة خارج عن إرادة الجميع.
أمام هذا الواقع والوقوف على حقيقة المخازين والنقص الذي أكده الفاروسي توجهنا لأرض الشركة للتعرف عن كثب على الواقع الفعلي لها حيث أكد لنا المدير العام للشركة المهندس مفيد سليمان أن الشركة لا تعاني نقصاً بمادة الكلينكر بل هناك مخازين تزيد على 375 ألف طن في مخازن الشركة ومستودعاتها في العراء, حيث شاهدنا كميات كبيرة منها وهي قد تتجاوز الرقم المذكور وفق كلام سليمان.
وأكد  سليمان: إن هذا الموضوع ليس محور خلاف وهذا رصيد للشركة يمكن استخدامه لتأمين المادة بصورة مستمرة للسوق المحلية وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار,علماً أن الطاقة اليومية لإنتاج الأفران تتجاوز سقف 650 طناً.
محاضر اللجنة المذكورة تفيد بأن الوضع الفني والإنتاجي للشركات مستقر وتعمل بشكل جيد والقطع التبديلية متطابقة مع البيانات المتوافرة في المستودعات , كما تم جرد كميات الكلينكر في الشركات المذكورة وهي مطابقة لمضمون محاضر جرد اللجان .
أما فيما يتعلق في مخازين شركة اسمنت عدرا فقد أكدت اللجنة في محضر اجتماعها بتاريخ 17- 7- 2017 وبحضور مساحين طبوغرافيين من شركة اسمنت طرطوس والسورية وإجراء المسح اللازم لكميات الكلينكر المخزنة في المستودعات والعراء والمحددة من قبل المعنيين لدى شركة إسمنت عدرا وفق المخطط العائد للشركة المذكورة والبالغ عددها 7 مستودعات إضافة إلى مستودعي الكلينكر ذوي الأرقام 6 ,7 حيث تم تحديد كمية المستودعين المذكورين وفق مخططAMK وكانت النتائج وفق المحضرين المنظمين من قبل مسّاحي شركة اسمنت طرطوس والسورية في حماة إلا أن اللجنة لاحظت وجود تباين في حجوم مادة الكلينكر المخزنة في مستودعات 1- 2-3-4-5-7- 8 من المساحين المذكورين, وبالنسبة لمستودعي 6- 9 فسعتهما التخزينية موجودة لدى الشركة ومطابقة لمخطط AMK إضافة لوضع كميات الكلينكر المخزنة في العراء وفي ساحات متفرقة وذات أبعاد ومستويات متعددة ومتداخلة مع مواد أخرى ووجود كميات كبيرة من مادة الكلينكر مبعثرة بين الأقسام الإنتاجية يصعب مسح حجومها وتقدير كمياتها, ولهذه الأسباب قدمت اقتراحها لمدير عام المؤسسة السابق محسن عبيدو الذي وجه بمضمون الكتاب المذكور سابقا وطلب من شركة اسمنت عدرا تنفيذ مقترحات اللجنة .
وتقوم شركة إسمنت عدرا -وفق ما أكده مديرها العام المهندس مفيد سليمان- بتنفيذ المقترحات وتجميع مادة الكلينكر في مستودع واحد من أجل إجراء المسح اللازم لها وتقدير الكميات التي توقع أن تتجاوز سقف 375 ألف طن وعدّها مخزوناً استراتيجياً للشركة .
و في النهاية الموضوع مازال موضوع خلاف الشركة والمطور لها واتهامات النقص والزيادة لم تحسم إلا بتدخل الجهات الوصائية لمعرفة الحقيقة وهذه لن تظهر إلا بعد الانتهاء من عمليات الجرد والتجميع والمسح الطبوغرافي وتقدير الكميات من خلال المساحين واللجنة المشكلة لهذا الأمر.
لكن يبقى أن نسأل: هل سننتظر ثلاث سنوات قادمة لحل المشكلة …كما انتظرنا السنوات الثلاث الماضية لا ستلام المشروع بعد تصديقه..!؟
وتالياً, مَنْ يتحمل مسؤولية التأخير وفوات طاقات إنتاجية تقدر بعشرات المليارات سنوياً وخاصة في ظل ظروف تتطلب من الجميع بذل الجهود للتحضير لمرحلة إعادة الإعمار والإسمنت من أهم المواد الأساسية التي تحتاجها المرحلة؟
فهل نشهد حلولاً ترضي جميع الأطراف ومعرفة النقص والزيادة المتنازع عليها في كميات الكلينكر..!؟
أيضاً مؤسسة الإسمنت لم تقف مكتوفة الأيدي أمام ما أثير حول مخازين الكلينكر فقد وجه مدير عام المؤسسة السابق محسن عبيدو شركة اسمنت عدرا بموجب الكتاب 400/734/ ف ص تاريخ 18 – 7/ 2017 طلب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجميع كميات الكلينكر ولاسيما المتناثرة في أماكن مناسبة لسهولة جردها من قبل لجان الجرد المشكلة لهذا الخصوص من قبلكم وإصلاح كل القبابين العائدة للعملية الإنتاجية.
وهذا التوجيه جاء بعد أن شكلت المؤسسة لجنة خاصة لهذا الموضوع تحت قرار رقم 336 تاريخ 9- 7 – 2017 مؤلفة من: المهندس طلال إبراهيم معاون المدير العام والمدير الفني سابقاً رئيساً للجنة وعضوية كلٍّ من محمد ناصر بغدادي مدير الشؤون الإدارية والقانونية والمهندس نجم العبد الله مدير الرقابة في المؤسسة ومدير الإنتاج في المؤسسة سمير زاهد.
على أن تكون مهمة اللجنة الاطلاع على واقع المخازين لدى شركات اسمنت عدرا والسورية وطرطوس وجرد مخازين الكلينكر ومطابقتها مع بيانات كل شركة على حدة والاطلاع على الواقع الفني وواقع القطع التبديلية ومطابقتها مع الأرصدة المستودعية لديها.