مدير إدارة التشريع ورئيس لجنة مشروع قانون مكافحة المخدرات أحمد فرواتي أعلن أنه تم وضع مواد قانونية في المشروع الجديد لمحاسبة الأطباء والصيادلة الذين يصرفون أدوية مهدئة من دون حالات مرضية، كاشفاً أنه قريباً سيتم الانتهاء من المشروع . وفي تصريح خاص أوضح فرواتي أنه بعد ضبط الوصفات الطبية التي صرفت من دون حالات مرضية من الجهات المختصة تتم مراسلة وزارة الصحة للتحقيق فيها ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في نقابتي الأطباء والصيادلة والتي من الممكن أن تصل إلى الشطب منهما، إضافة إلى وجود عقوبات قضائية. وأضاف فرواتي: الأدوية المهدئة لا يجوز صرفها إلا ضمن وصفات طبية ولحالات مرضية وبشكل منتظم. ونوه فرواتي الى إدخال مواد جديدة من ضمن قائمة المخدرات أو التي تدخل في تصنيعها ومنها «السلائف الكيميائية» حسب النسبة التي تدخل في صناعة الأدوية أو المواد المخدرة، موضحاً أن هذه المواد يتم استخدامها لصناعة أدوية مهدئة لحالات مرضية معينة إلا أنه يمكن استخدامها لحالات غير مشروعة وهذا ما لحظه مشروع القانون الحالي. وأوضح فرواتي أن المشروع لحظ إحداث مصحات لمعالجة المتعاطين والذين ارتفعت نسبتهم خلال الأزمة نتيجة خروج العديد من المناطق عن سيطرة الدولة وبالتالي غاب القانون عنها، منوهاً إلى أن القانون الحالي اعتبر المتعاطين ضحايا وبالتالي فإن عقوبتهم هي خضوعهم للمعالجة من المواد المخدرة. وأضاف فرواتي: المصحات ستكون مجانية وتابعة لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، مشيراً إلى أن المتعاطي المعتاد سيكون عليه عقوبة إلا في حال سلم نفسه لأحد المصحات للعلاج ومن هذا المنطلق تسقط عنه العقوبة. وأكد فرواتي أن المشروع الحالي تشدد في مسألة العقوبات المتعلقة بتجارة المخدرات والتي من الممكن أن تصل إلى المؤبد إلا إذا استخدم القاضي أسباب التخفيف حسب واقع الحال والدعوى، لافتا إلى أنه تمت إضافة مواد جديدة فيما يتعلق بموضوع تهريب وزراعة المخدرات لتشمل من يستورد البذور أيضاً للزراعة. وأضاف فرواتي: العقوبة في الحالات المشار إليها هي ذاتها في القانون الحالي وهي الإعدام باعتبارها جرائم خطيرة تهدد المجتمع بشكل كبير. ورأى فرواتي حسب الوطن أنه لا يوجد حاجة لإحداث محاكم مختصة في جرائم المخدرات باعتبار أن محاكم الجنايات العادية تقوم بهذا الدور على أكمل وجه.وأشار فرواتي الى أن المشروع الحالي سيكون له الكثير من الفوائد أهمها منع التهريب والاتجار بالمواد المخدرة باعتبار أن العقوبات متشددة فيه، إضافة إلى الحد من نسبة التعاطي ولاسيما بعد ازديادها في ظل الظروف التي تعيشها البلاد. وبين فرواتي أن مشروع القانون سيتم طرحه بصيغته النهائية على الجهات التي شاركت في وضعه لإصدار قانون يساهم بحد كبير في القضاء على ظاهرة الاتجار أو تعاطي أو تهريب أو زراعة المواد المخدرة. يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لتعديل قانون مكافحة المخدرات يترأسها أحمد فرواتي وتضم ممثلين عن وزارات العدل والصحة والداخلية إضافة إلى نقابة الصيادلة.