العلاقة الإيجارية بين مؤجر ومستأجر لطالما شابتها  العديد من المشكلات وتحت سمع ونظر القوانين التي نظمت العلاقة الإيجارية القديمة منها وحتى المحدثة التي أجازت للمستأجر في حال رغب المؤجر بيع عقاره الحصول على 40% من قيمة العقار وجعلته مالكاً حقيقياً ويقاسم أصحاب الملك أملاكهم كحل ينظم تلك العلاقة بعد استعصاء المستأجرين بأملاك الغير تحت نظر قانون مازال قاصراً عن حل تلك المشاكل بالنسبة للإيجارات القديمة وبخاصة منها الإيجارات التجارية والمحال التي يعمد مسـتأجروها إلى تأجيرها والاستثمار فيها تحت نظر أصحابها الحقيقيين وفق أسعار الإيجار القديمة في حين  يحصدون من استثمارها مبالغ تبدأ بالملايين, كثيرة هي قضايا الإيجار والاستئجار وما ينجم عنها من مشكلات تبدأ بالشجارات وحتى التشابك بالأيدي وتنتهي إلى قضاء يطول الحصول فيه على حكم قطعي, من شأنه أن ينهي المشكلة والذي في النهاية سيحكم وفق قانون الإيجارات المعمول به والنافذ أصولاً على قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) ولتبقى المشكلة قائمة بين مؤجر ومستأجر وقضايا إيجارية بالآلاف.. فهل ينظر بالقانون من جديد يما يضمن حقوق المالكين والمستأجرين بالعدل؟.