سيريا ديلي نيوز _ المحامي : حسام كريم الدين

 

بالبداية لازم نعرف التحكيم التجاري ، التحكيم التجاري بكل بساطة و سلاسة هو انو أطراف العقد يتفقوا في حال حصول خلاف بينهم إنهم ما يلجؤوا للقضاء الوطني و إنو يختاروا حدا يحكم بينهم  و يطلع قرار ، ممكن كل طرف يختار حكم عنه أو يكون حكم واحد ، وهاد المحكم مانو للدفاع عنك ! لا هو شخص بتثق بتقديرو و حكمو و فيه ، اخترت انو يقرر الحق لمين يكون عضو بمحكمة القطاع الخاص خلينا نسميها مجلس التحكيم ليحكم بالعدل بالموضوع  .

حسب المادة / 1 / من قانون التحكيم السوري رقم /4/ لعام 2008 عرف التحكيم بأنه : " أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من القضاء سواء أكانت الجهة التي ستتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة أو مركزاً دائماً للتحكيم أم لم تكن كذلك " .‏

 

- بيسأل سائل هل القانون السوري سامح بانو نعمل قضاء خاص ؟ و القرارات يلي رح تصدر عن التحكيم ملزمة بتتنفذ بأمر القانون ؟
طبعاً و شي عادي جداً و موجود بالقانون السوري و منظم وفق أحكام القانون رقم / 4 / لعام 2008 قانون التحكيم ، بس المشكلة انو الناس ما منتشرة عندها فكرة التحكيم و بيخافوا منها لأن ما جربوها طبعا لازم ننوه إلى أنو التحكيم قد يكون إلو أثار كارثية في حال ما كان منظم من قبل شخص متخصص و خبير .

و طبعا التحكيم فقط في الأمور المدنية و التجارية يعني ما فيك تعمل تحكيم خاص بخصوص جريمة أو بشيء مخالف للنظام العام ، نصت المادة / 9 / من قانون التحكيم : 1.  لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.

2.  لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح أو المخالفة للنظام العام أو المتعلقة بالجنسية أو بالأحوال الشخصية باستثناء الآثار المالية المترتبة عليها " .

 

 

- إيمتى فينا نلجئ للتحكيم و بأي مرحلة  ؟

التحكيم أساسا مبني على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين فعنا فعلياً وقتين لناخد طريق التحكيم إما عند بدأ المشروع أو بعد ما تصير المشكلة .

1- التحكيم ممكن يكون موجود ضمن العقد قبل وجود الخلافات يعني لما بدأت العلاقة كان ضمن العقد أو بوثيقة مستقلة مادة تتضمن ( شرط تحكيم ) طبعاً ما رح نخوض بتفاصيل شرط التحكيم لأنه موضوع كبير و تخصصي و يفضل يكون مكتوب من قبل شخص متخصص كمحامي عنده خبرة أو محكم معتمد ، وهاد الأسلوب الأفضل لأن لما يكون في شرط تحكيم موجود بالعقد القضاء الوطني رح يمتنع عن النظر بالدعوى طالما في شرط تحكيم و رح يرد الدعوى و يضطر الأطراف للجوء للتحكيم إلا في حالة تنازل طرفي العلاقة عن التحكيم و قرروا يرجعوا للتحكيم  أو كان باطل ، نصت على هاد الشي المادة 10 من قانون التحكيم : " 1.  يجب على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى ما لم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو لاغ أو عديم أو لا يمكن تنفيذه.

2.  لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم " .

 

2- فكرة الاتفاق على التوجه للتحكيم بعد ما صار في خلاف شرطها الأساسي يكون الطرفين متفقين إنو رح نتوجه للتحكيم بعكس الطريق الأول ما فيك تجبر الطرف التاني للعلاقة بإنه يروح على التحكيم إلا بموافقته و اتفاق بين الأطراف .

و للتنويه اتفاق التحكيم لازم يكون مكتوب و الا بيكون باطل يعني ما فينا ندخل مشروع و نقول و الله لا سمح الله بس يصير خلاف بنعمل تحكيم ! هاد الكلام اذا ما كان مكتوب فهو غير ملزم .

 

- صلاحيات هيئة التحكيم :

حسب الاتفاق بشرط التحكيم او على التحكيم كل شي ممكن تفويض المحكمين فيه فينا نختار انو المحكمين يحاكمو وفق القانون التجاري الياباني أو اي قانون تاني فينا نعطي الصلاحية للمحكمين يحكموا وفق العرف التجاري فينا نعفيهن من الأصول والقانون و فينا نتفق على انو التبليغ بيتم عن طريق الموبايل أو قبل مدة يوم واحد يعني مو متل المحاكم بدك تبعت تبليغ مع المحضر و يتبلغ الشخص ، ممكن ما يكون باللغة العربية في حال كان التحكيم مع جهة أجنبية ممكن يكون لغة التحكيم الانجليزية ممكن هيئة التحكيم تقرر اجراء خبرة او الاستعانة بخبير ممكن لهيئة التحكيم تسمع شهود و تاخد بشهادتهم كبينة اثبات  .

 

- مدة القضية التحكمية :

كلشي بالتحكيم بيرجع للاتفاق ممكن يكون مكتوب بشرط التحكيم انو مدة التحكيم لا تتجاوز الشهرين و قابلة للتمديد شهر او اي صيغة أو مدة أخرى اتفق عليها الأطراف ، يعني ما في عنا مواعيد جلسات متل المحكمة العادية و مدد تبليغ و غيرها وحسب القانون بتكون مدة التحكيم في حال ما تم تحديد مدة / 180 / يوم من أول جلسة ، و بيجوز لهيئة التحكيم تمديد المدة /90/ يوم وفي حال انقضت المدة بيحق لأي طرف من أطراف التحكيم خلال مدة / 10 / أيام يطلب من محكمة الاستئناف تمديد التحكيم لمدة / 90 / يوم وفي حال انقضت هالمدد و ما صدر حكم بيحق لأي طرف مراجعة القضاء المختص وهاد الشي حسب أحكام المادة / 37 / من قانون التحكيم السوري .

 

- حماية القانون للمحكم :

القانون عطا المحكم حماية قانونية حتى ما يفكر طرف من الأطراف بإنه يعتدي على المحكم أثناء تأدية المهمة التحكيمة بهدف الضغط عليه ليحكم له ، و على هاد الشي نصت المادة / 15 / من قانون التحكيم "  كل من يعتدي على محكم خلال ممارسته مهمة التحكيم أو بسببها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب لها فيما لو كان الاعتداء على قاض ".

 

- تسمية المحكمين :

حسب الاتفاق بشرط التحكيم العدد بيكون فردي محكم أو 3 الخ ، و حسب الاتفاق ممكن يتفق الطرفين لما وقعو العقد ضمن شرط التحكيم انو مثلا قاضي محكمة معين يسمي المحكمين لما يصير خلاف أو مختار المنطقة يسمي المحكمين او مركز تحكيم معين يسمي رئيس المركز محكم أو يتفقوا على انو يختاروا محكمين من جدول المحكمين المعتمدين لمركز تحكيم معين – رح نحكي بعد شوي عن مراكز التحكيم في سورية – أو يتفقوا انو بس يصير خلاف كل واحد بيسمي محكم عنه و المحكمين بيختاروا المحكم التالت المرجح .

وفي حال ما تم الاتفاق على محكمين مثلا او المحكم وقت صرنا بحاجته اعتزل او ما قبل التحكيم ف ما اطراف التحكيم ملزمين فيه و محكمة الاستئناف المدني بتكون مختصة بتسمية المحكمين حسب المادة /16 / من قانون التحكيم .و بنرجع بنذكر عادة الشخص لما بيختار محكم بيفكر انو يكون هاد الشخص ليدافع عني و بينصدم اذا حكم ضده ! المحكم لازم يكون نزيه و حيادي و في صفات القاضي ليحكم بالعدل مو ليحكم على هوا الطرف يلي عينه فإنك اخترت محكم ما يعني انو عندك ضربة لازمة عليه ومنيه فلازم يحكم على هواك  !

و المحكم بياخد اجور بيتم تحديدها والاتفاق عليها و شرط التحكيم الممتاز بيكون أخد هاد الشي بعين الاعتبار مو بشكل مجاني الا اذا كان الاطراف والمحكمين موافقين على هاد الشي .

و المحكم ممكن رده لنفس أسباب رد القضاة ، وقبول المحكم لمهمة التحكيم لازم يكون بشكل كتابي .

و المحكم ما شرط يكون قانوني أو محامي ممكن يكون موضوع الخلاف على شي تقني فيكون المحكم مهندس أو تاجر أو مختار الحارة أو شيخ الجامع و التحكيم .

 

- سرية العملية التحكيمية :

من ميزات التحكيم انو سري مو متل القضاء الوطني يلي لازم يكون علني الا بحالات معينة ، يعني التحكيم لازم يكون بجلسات سرية و الا بيكون باطل و هي الميزة ممتازة جدا لحماية الاسرار التجارية للشركات و ستر الفضايح نصت الفقرة / 3 / من المادة / 29 / من قانون التحكيم على انو جلسات التحكيم سرية : "  تكون جلسات هيئة التحكيم سرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ". و مداولة المحكمين للقضية بتكون سرية .

- حجية حكم التحكيم و الزامه :

حكم التحكيم بيصدر مبرم غير قابل للطعن ، إلا بحالة بطلان التحكيم بدعوى بطلان و إلها حالات دقيقة متل ما يكون صدر حكم التحكيم بدون وجود اتفاق على التحكيم أساساً ، حسب المادة / 49 / من قانون التحكيم يلي نصت : " تصدر أحكام التحكيم طبقاً لأحكام هذا القانون مبرمة غير خاضعة لأي طريق من طرق الطعن. ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة في المادتين التاليتين " . ودعوى البطلان ترفع خلال / 30 يوم التالية لتبليغ الحكم و المحكمة لازم تفصل بالدعوى خلال 90 يوم ، وهاد دليل انو المشرع راعى أهمية السرعة الملازمة للتحكيم كميزة  ورفع دعوى البطلان ما بيسبب وقف تنفيذ حكم التحكيم إلا إذا المحكمة الناظرة بدعوى البطلان رأت الحاجة لوقف التنفيذ مؤقتاً بقرار بغرفة المذاكرة .

 

و تنفيذ قرار التحكيم بيكون إما بشكل طوعي من قبل المحكوم عليه ، أو عن طريق إكساء الحكم صيغة التنفيذ عن طريق محكمة الاستئناف المدني المختصة و بعدها عن طريق دائرة التنفيذ ، طبعا اكساء الحكم صيغة التنفيذ ما بيكون للمحكمة إلا تتأكد من شكل الحكم و  انو متوافق مع قانون التحكيم و غير مخالف للنظام العام يعني ما من صلاحيات المحكمة ترجع تنظر بموضوع الدعوى التحكمية أو تدخل فيها أو بمقدار التعويض و الا بنكون ما استفدنا شي .

الخلاصة حكم التحكيم يلي بيصدر بيتم إكسائه صيغة التنفيذ عن طريق محكمة الاستئناف و بعدها عن طريق دائرة التنفيذ بيتم إجبار المحكوم عليه بالتنفيذ مثلا اخلاء عقار و تسليمه ...الخ

 

- مراكز التحكيم :

 المادة / 57 / من قانون التحكيم : " يجوز إحداث مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق أحكام هذا القانون و الأنظمة التي تضعها."

موجود بسورية العديد من مراكز التحكيم المتخصص و المرخصة أصولاً مراكز التحكيم بتقيم دورات متخصصة متاحة للجميع قانونين أو أي أشخاص حابين يكون عندهم اطلاع على موضوع التحكيم ، بتعطي القدرة على كتابة و صياغة شرط التحكيم والتجربة العملية و طريقة الجلسات و اصدار الأحكام التحكمية و كل التفاصيل .

مراكز التحكيم في عندها نظام داخلي ممكن الاطلاع عليه قبل ما نعمل تحكيم ، في جداول محكمين معتمدين من قبل المركز من اختصاصات مختلفة في قوائم أسعار ( صح أسعار التحكيم ممكن تكون مرتفعة قليلاً ) بس بتوفر وقت و سرية و دقة و مبالغ تعويض مناسبة في حال الحكم فيها يعني مبالغ يلي كان الاطراف رح يدفعوها عن طريق المحاكم و أتعاب محاماة مع مقابل ميزات السرعة وغيرها بالتحكيم بيكون المبالغ منطقية مراكز التحكيم عندها قوائم أسعار ممكن الاطلاع عليها

مراكز التحكيم بتأمن قاعات للإجتماع و إجراء جلسات التحكيم و خدمات لوجستيه للعملية التحكيمة . في حوال 18 مركز تحكيم بسورية متل مثلا : مركز الوفاق للتوفيق و التحكيم التجاري بإمكان المهتم البحث عنه على جوجل في دورات بالتحكمي بننصح باتباعها لرجال الأعمال و المهتمين .

 

بالنهاية لازم نوه إلى إنه هاد المقال جداً مختصر دورات التحكيم بتاخد أيام و في كتب بالمجلدات عن مجال التحكيم حبينا نسلط الضوء بشكل سلسل و مبسط عن التحكيم و أهميته و أغلب المنظمات و الشركات العالمية بتتعامل حصرا عن طريق التحكيم خصوصا بعلاقاتها مع شركات من دول تانية شرط التحكيم شيء معقد بحاجة لشخص مختص حتى يعطي نتائجه و بنتمنى تكون الفائدة تحققت و ميزات التحكيم كتيرة ما كلها تم ذكرها ، و التحكيم آلية ممتازة للنهوض بالمشاريع و حل الخلافات بدون ما تسبب توقف للمشاريع بسبب الروتين و بتكون رديفة للقضاء و مخفف من الضغط عليه .

 

التنويه  : إن هذا المقال كتب باللهجة العامية المحكية لسهولة إيصال المعلومة و سلاسة القراءة ، وهو عبارة عن مقال مختصر و مبسط للموضوع ، جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة و في حال نسخ المعلومة  يرجى الحفاظ على الأمانة العلمية بالنقل .

 

للتواصل مع كاتب المقال لمزيد من المعلومات أو الاستشارات القانونية حول الموضوع :

Mobile : 0948889987

E-Mail : [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/hussam.KRE

Twitter : https://twitter.com/hussamkreem