الرسالة التي تحملها مهنة المحاماة تتعارض كلياً مع أجور معاملات وقضايا بعض المكاتب, إذ يضطر أحيانا أشخاص للرضوخ لطلب المحامي سعراً خيالياً مقابل أن يحصلوا على حكم يرضيهم، هذا لا يمكن أن يتقابل في الوقت ذاته مع احترام هذه المهنة, لكن هذا الأمر يمكن تركه للاجتهادات الشخصية فكل محامٍ يتقاضى الأتعاب وفق ما يحلو له… فأين نقابة المحامين من ذلك؟
المحامي يوسف تحدث عن قضية الأتعاب فقال: بالنظر لكون مهنة المحاماة مهنة حرة فإن الأتعاب التي يؤديها الموكلون تعد المصدر الوحيد لدخل المحامي والذي غالباً ما يخصص لضمان أداء المتطلبات المالية لحسن سير المكتب وكذلك لتغطية مصاريف عيش المحامي بشكل لائق, لذلك يعد التعامل مع مسألة الأتعاب من أصعب القضايا التي تجعل المحامي منزعجاً من التعامل معها، لكنه مضطر لفعل ذلك لكون مكتب المحامي أصبح مقاولة حقيقية تهدف إلى تسويق خدماته بشكل جيد يمكنه من ضمان تغطية تكاليف المكتب وتحقيق الربح .
من ناحيتها  المحامية رشا فأكدت أن مهنة المحاماة تعد وظيفة كأي وظيفة، لكن ليس لها راتب شهري محدد, حيث نعتمد في عملنا على القضايا وأتعابها, مؤكدة أن أتعاب المحامي تختلف حسب القضية فهناك قضايا أتعابها 50-100ألف ليرة وهناك قضايا تطول المرافعة عليها لتصل إلى الملايين والأتعاب تتم حسب الاتفاق بين الموكل والمحامي، ففي البداية يتم الاتفاق على دفع الأتعاب للمحامي فمن الممكن أن الموكل ليست لديه قدرة على دفع مبلغ كبير؟
أما أم احمد التي دخلت مكتب أحد المحامين لتحل مشكلة عائلية عالقة في المحاكم فاضطرت لتوكيل محام، كانت الطامة الكبرى عندما طلب منها المحامي أتعاباً وصلت إلى 400ألف ليرة ليس بإمكانها دفعها؟
المحامي نزار اسكيف نقيب محامي سورية قال: نحن كنقابة محامين دورنا إشرافي رقابي تخطيطي ولكن دور الفروع هنا، فمن الممكن أن ترد شكوى إلينا عندها نحيلها إلى الفروع لتحريك الدعوى وفق أحكام المادتين 109-110 من النظام الداخلي وإحالتها إلى الفرع المختص ليقوم بكل الإجراءات هذا إذا كان الموضوع مسلكياً .
لكن بالنسبة لقضايا الأتعاب فإن الفرع الذي ينتمي إليه المحامي هو الفرع المختص بالنظر فيها، ويستطيع أي مواطن يشعر بأنه غبن بالأتعاب التي اتفق عليها مع محام أن يراجع الفرع ويقيم دعوى الأتعاب ويقوم الفرع بتقدير الأتعاب من خلال الجهد المبذول في القضية مادام التزام المحامي هو التزام بعناية وليس بغاية.
لا يوجد سقف للأتعاب فمهنة المحامي مهنة علمية فكرية حرة من خلال العرض الذي يعرضه الموكل على المحامي، المحامي يقدر أتعابه ويتم الاتفاق عليها خطياً أو شفهياً، لذلك فإن الموضوع هو موضوع بالتراضي لا يوجد إكراه في فرض الأتعاب لا على الموكل ولا على الوكيل (المحامي).
هو موضوع رضائي ولكن في حالة الغبن, كما أوضح اسكيف, يستطيع أن يراجع الفرع لتقدير ما إذا كان المحامي يستحق هذه الأتعاب أو أكثر منها أو أقل .
وبالرد  على أن هناك بعض المحامين يطلبون أرقام خيالية مقابل أقل جنحة ما هو السبب؟ قال نقيب المحامين حسب تشرين : الأمور نسبية لكن هناك البعض القليل من المحامين استغلوا الأحداث ليس في قضايا العنف والطلاق وإنما في قضايا نوعية مثل (قضايا الإرهاب), أما ما هو السبب فلا تستطيع النقابة أن تحدده فهناك مشكلة ولكن ليس لدى المحامين فقط, هناك مشكلة أوسع يجب أن نبحث عنها و نتصدى لها بوضوح.
بعض المحاميين يقولون  : إن هناك تكاليف يجب أن يدفعها المحامي مثل الطوابع والوكالة و… و… وفي ذلك يوضح نقيب المحامين: الطوابع والوكالة ليست مشكلة ولا رقماً إنما هناك رسوم وموضوع (اللصائق) اليوم أقل دعوى تكلف المحامي (لصائق) فقط حوالي ستة آلاف ليرة وهذا ما نطلق عليه معونة قضاة وقد تصل الأرقام إلى أربعين ألف ليرة، وهذه اللصائق من واجب المحامي دفعها من الأتعاب التي يتقاضاها، لذلك فإن الدعوى اليوم أصبحت مكلفة لكن هذا لا يبرر الأرقام الخيالية.
موضحاً: أن دعوى الطلاق كان المحامي يتقاضى عليها بحدود 15 – 20 ألفاً قبل الحرب اليوم أصبحت تكلف 200ألف ليرة, وهناك سبب أيضاً أن القيمة الشرائية لليرة السورية تدنت.
اليوم المحامي لديه نفقات.. لديه ضرائب ومصاريف مكتب وورقيات وطباعة ونفقات كبيرة شهرياً وليس كل ما يتقاضاه المحامي من الموكل هو أتعاب تذهب لجيبه الخاص إنما يتم منها إنفاق غير عادي وغير قليل.
في ظل هذه الأحداث وجدنا أن أغلب المحامين يقبضون من الموكل قبل البدء بالدعوى سواء نجحت أو لم تنجح, أو كما يقال في لغة القانون (كسب الدعوى أم لم يكسبها) وهنا نسأل نقيب المحامين إذا كان من حق المحامي أخذ الأتعاب إذا فشلت الدعوى؟
من جهته  نقيب المحامين يقول : حسب الاتفاق بالتراضي لسبب أن المحامي التزامه بعناية أي ما يجب على المحامي هو بذل جهده المطلوب في الدفاع عن موكله، أما إذا قصر المحامي فعليه أن يتحمل المسؤولية المدنية و المسؤولية المسلكية في حال التقصير هي ليست بغاية، أي أنا لا أتفق معك على الدعوى أن أعطيك (كذا..) إلا في القضايا المدنية التي فيها الحقوق واضحة، أما في القضايا الجزائية والشرعية فأحيانا فيها أحكام محكمين، وهناك بعض النقاط قد تكون واضحة مثل معجل المهر إن لم يكن مقبوضاً فهو مستحق حكما ولكن في المؤجل هو يخضع لإرادة المحكمين ولقرار التحكيم الشرعي.
أقل محام يدفع ضرائب من 30 وقد تصل إلى 35 ألفاً هذا غير ضريبة النظافة ونفقات مكتب ومحامين متدربين ومواصلات وغير ذلك ولكن هذا لا يبرر استغلال الناس فهناك حدود للأخلاقيات وحدود للتقدير المنطقي.