سيريا ديلي نيوز - بقلم المحامي : حسام كريم الدين

بمقالنا اليوم رح نحكي عن الوكالات القضائية المنظمة لدى أفرع نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة

بالبداية ننطلق من تعريف الوكالة يلي عرفتها المادة /665 / من القانون المدني الوكالة بأنها :" عقد بمقتضاه  يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل " ، و الوكالات على نوعين الوكالات القضائية و الوكالات العدلية .

- الوكالة القضائية : هي التي يوكل فيها شخص ما محامياً ليدافع عنه أو عن حق له في دعوى قائمة أمام القضاء يخوله سلطة تمثيله ومباشرة إجراءات التقاضي وحق المرافعة نيابة عنه  .

 وبناء عليه يتبين أن هي الوكالة مجالها القضاء لأنها توكيل بالخصومة والدفاع أمام القضاء و مراجعة بعض دوائر الدولة المتعلقة بموضوع التوكيل ، سند التوكيل لمحام أو أكثرمن محامي في الوكالة الواحدة و درجة العادة بين المحامين يحط اسماء كذا زميل بالوكالة حتى ينوبو عنه و يساعدوه و هاد الشي عرف بالمهنة وما بيأثر على الموكل يلي علاقته المباشرة بتكون مع المحامي يلي عم يتعامل معه .

#تنظيم_الوكالة : و تنظم الوكالة القضائية بيتم أمام مندوب نقابة المحامين إما بالحضور شخصياً إلى مكاتب نقابة المحامين بالقصر العدلي أو بانتقال المندوب إلى مكان الشخص الموكل شخص طبيعي كان أو اعتباري ، و مندوب رئيس الفرع يلي رح يقوم بتنظيم الوكالة من واجبه يتلو  على الموكل مضمون سند التوكيل والتفويضات الخاصة الواردة فيه قبل أخذ توقيعه على الوكالة .

#نسخة_عن_وكالتك : بيحتفظ مكتب توثيق وتصديق الوكالات  بنسخ من الوكالات بالنقابة موجودة بالقصر العدلي على الشبكة عن طريق الحاسب فيك بأي وقت تسحب صورة عن الوكالة .

#الفرق_بين_الوكالات_القضائية_ووكالة_الكاتب_بالعدل :

الوكالة العدلية بيتم تنظمها أمام الكاتب بالعدل ويوكل فيها غير المحامين و محامين ، متل أنو يفوض شخص شخص آخر من غير المحامين ببيع عقار معين أو تسير شؤونه في موضوع معين ، أما الوكالة القضائية فقط للمحامين بتكون و بمجال القضاء لهيك ما فيه المحامي بموجب وكالة قضائية ينظم عقد إيجار بالمحافظة بيلزمه تنظيم وكالة كاتب عدل بس بيقدر يعملك دعوى تثبيت علاقة إيجارية أمام القضاء .

#أنواع_الوكالات_القضائية : ( عامة – خاصة )

1- الوكالة العامة : بيخول هاد النوع من الوكالات المحامي حق تمثيل موكله أمام كافة المحاكم وفي جميع الدعاوي له أو عليه ولا تقف عند عمل معين أو دعوى معينة و في اجتهاد لمحكمة النقض : " إن الوكالة العامة هي الوكالة التي ترد في ألفاظ عامة فلا يعين فيها الموكل محل التصرف القانوني ولا نوعه الذي عهد به إلى الوكيل وفي هذا تنصرف لأعمال الإدارة , أما الوكالة الخاصة فهي التي تتحدد بعمل أو أعمال قانونية معينه سواء لناحية نوع التصرف أو إلى محله فإن تحدد نوع التصرف ولم يحدد محله كانت الوكالة خاصة في نوع التصرف وعامة في محله بصرف النظر عن شكل الوكالة وعنوانها "

إذا العبرة هي  لعبارات التوكيل وليس لاسم الوكالة أو عنوانها  ، وما يعني وكالة عامة للمحامي بأنك وكلته ببيع المنقولات أو العقارات إذا ما كان في تفويضات خاصة بالبيع و خصوصي للوكيل نفسه لازم يكون في تفويض بالبيع لمن شاء أو لنفسه
#هام و فيك تعمل سند توكيل عام للمحامي إذا كان عندك قضايا كتير و ينكتب فيها يستثنى من هذه الوكالة البيع و الإقرار بالبيع و الهبة ...الخ يعني ما في خوف في حال وجود الاستثناء وطبعا الثقة بين المحامي و الموكل و أمانة المحامي من أساسيات المهنة ف محاميك لازم تكون عندك ثقة كاملة فيه بناء على سمعته أو على التجربة الطويلة و غيرها من الاعتبارات و الفكرة هون انو فيك تعمل وكالة عامة بإضافة الاستثناء يلي حكيناه و تكون مرتاح لان الخطورة بتكمن لما ما يكون في هاد الاستثناء بقدرة الوكيل على انو يعمل دعوى لشخص ثالث و يقر فيها ببيع العقار و يصدر حكم بنقل الملكية بعدها يقوم بنقلها في سجلات العقارية .
 

و بعض الاعمال حتى بالوكالة العامة لازم تكون مضافة تفويضاتها بالوكالة حتى تكون مفعلة متل الاقرار و الصلح و التحكيم و توجيه اليمين وردها ...و على هاد الشي نصت المادة / 480 / من قانون أصول المحاكمات المدنية : " لا يصح بغير تفويض خاص التنازل عن الحق المدعى به ولا الصلح عليه ولا التحكيم فيه ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم او عن طريق من طرق الطعن فيه ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا اي تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا ويجوز التنصل من كل ما يقع خلاف ذلك "  .

2- الوكالة الخاصة : تخول المحامي حق تمثيل موكله أمام المحاكم في الدعوى التي من أجلها تم إبرام التوكيل حصراً ، دون أن تتجاوز ذلك  ، حيث نصت المادة / 669 / من القانون المدني ( الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة ) ، و من خلال هاد النوع من الوكالات بيتم تحديد موضوع الوكالة بشكل تام متل مثلا : تمثيلي بخصوص الدعوى الفلانية المتعلقة بالعقار رقم *** بمواجهة فلان و فلان ) .
هاد النوع من التوكيل ما بيفرق مع المحامي الوكيل شي و بتنتهي الوكالة بمجرد انتهاء العمل المطلوب المحدد بالوكالة ، لكن في حال كثرة الدعاوى و تنوعها رح يضطر الموكل على كل دعوى مختلفة ينظم وكالة ويدفع تكاليفها و رسومها .

#متى_يكون_توكيل_المحامي_اجباري ؟

بالدعاوى المدنية و التنفيذ و بيستثنى دعاوى الحقوق الشخصية للمطالبة بملغ نقدي ما بيتجاوز مئة ألف ليرة سورية المادة / 105 / من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت بالفقرة / أ / على التالي : أ- لا يجوز للمتداعين ( من غير المحامين ) أن يحضروا أمام المحاكم للنظر في الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلوهم بمقتضى سند توكيل .

طبعا لما الشخص يجيه تبليغ لحضور دعوى مقامة بحقه في يحضر بأول جلسة و يستمهل لتوكيل محامي .

و الاستثناءات نصت عليها المادة/ 105 / فقرة / ب / من قانون أصول المحاكمات المدنية   وهي : 

1- دعاوى الحقوق الشخصية التي تنصب على المطالبة بمبلغ نقدي لا يتجاوز مئة ألف ليرة سورية

2- القضايا الشرعية ما عدا دعاوى النسب والإرث والوقف

3- القضاة والمحامون ومحامو الدولة العاملون والمتقاعدون في دعاويهم الشخصية أو بوكالتهم الموثقة عن أزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ومن في حكمهم إلى آخر درجات التقاضي والطعون العادية وغير العادية

4- إذا امتنع أي من المتداعين عن توكيل محام في الدعاوى التي يجب التوكيل فيها يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي .

#كيف_يمكن_أن_تنتهي_الوكالة ؟

للوكالة حالات انقضاء ست هي :
( بالنسبة للوكالات الخاصة ) . إتمام العمل موضوع التوكيل مادة /670 / من القانون المدني 1-

 ( في حالة كانت الوكالة محددة الأجل ) . انتهاء الأجل المعين للوكالة مادة /670 / من القانون المدني 2-

( و أي تصرف بعد موت الموكل يمكن ابطاله بعد ثبوت علم الوكيل بالوفاة) 3- موت الموكل مادة /670 / من القانون المدني

موت الوكيل مادة /670 / من القانون المدني . 4-
 5- اعتزال المحامي للوكالة مادة / 111 / قانون أصول المحاكمات المدنية
 ( للمحامي أن يعتزل الوكالة، بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال . إنما لا يجوز له ذلك في وقت غير لائق، يعود تقديره للمحكمة ) .

6- عزل الموكل لمحاميه مادة / 57 / من قانون تنظيم المهنة رقم 30 لعام 2010
/ المادة 57/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة : ( ز – للموكل أن يعزل محاميه ، وفي هذه الحالة يكون ملزماً بدفع كامل الأتعاب عن تمام المهمة الموكولة إليه إذا كان العزل لا يستند إلى سبب مشروع ويعود تقدير هذا السبب لمجلس الفرع )  

#هل_يضمن_المحامي_ربح_الدعوى ؟

الجواب على هاد السؤال هو بالنفي ، المحامي بيبذل العناية لان بالنهاية في قاضي هو رح يصدر الحكم ومحكمة مختصة لتفصل الحق  ، المادة /670 / من القانون المدني السوري نصت : " 1 ـ إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التـي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد فإذا كانت بأجر، وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد " .

أما في حال وجود إهمال او جهل فاضح سبب ضرر للموكل فنصت المادة / 58 / من قانون تنظيم مهنة المحاماة على التالي : " كما يعتبر زلة مسلكية كل إهمال غير مبرر أو جهل فاضح من المحامي أو من ينيبه، يسبب الضرر لموكله ويستلزم تضمين المحامي الأضرار اللاحقة بموكله من جراء ذلك " .

ومن الضروري التنويه إلى أنه المحامي ما بيكون مسؤولاً عن الوثائق المودعة عنده بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء القضية.

#حالة_وفاة_المحامي :

في حالة وفاة المحامي الوكيل بيقوم رئيس مجلس فرع النقابة أو أحد المحامين المنتدبين من النقابة بتكليف محامي لجرد الدعاوى و التواصل مع الموكلين و تكليفهم لتوكيل محامي آخر و تسليمهم ملفات الدعاوى و المستندات بعد محاسبتهم عن الاتعاب و تصفيتها و محاسبة الورثة بها بناء على جداول المحامي للحسابات و جداول و أضابير الدعاوى الموجودة لديه ، وبحالة العجلة و جلسات الدعوى بيجوز لرئيس فرع النقابة تكليف محامي لحضور الجلسة
نصت على هاد الشي المادة / 80 / من قانون تنظيم مهنة المحاماة النافذ بالتالي : "أ‌. إذا توفي أحد المحامين يقوم رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه بتحرير مكتبه وتكليف الموكلين لتوكيل محامٍ أخر بدل المتوفى، وتسليمهم ملفات الدعاوى والمستندات بعد محاسبتهم عن الأتعاب وتصفية كامل أعمال المكتب وتسليم موجوداته إلى ورثة . ب ـ كما يحق لرئيس مجلس الفرع في الأحوال العاجلة تكليف أحد الحامين مباشرة الدعاوى إلى أن تتم الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة " .

تنويه  : إن هذا المقال كتب باللهجة العامية المحكية لسهولة إيصال المعلومة و سلاسة القراءة ، وهو عبارة عن مقال مختصر و مبسط للموضوع ، جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة و في حال نسخ المعلومة  يرجى الحفاظ على الأمانة العلمية بالنقل .

للتواصل مع كاتب المقال لمزيد من المعلومات أو الاستشارات القانونية حول الموضوع :

Mobile : 0948889987

E-Mail : [email protected]

Facebook : https://www.facebook.com/hussam.KRE

Twitter : https://twitter.com/hussamkreem