أكثر من عشرة أشهر مرت على توقيع الحكومة السورية اتفاقية لتوريد مليون طن متري من القمح إلى سوريا عبر شركة روسية مغمورة تدعى «زيرنومير»،

أفادت وكالة «رويترز» أمس نقلاً عن مصادر حكومية بأنه جرى إلغاء الاتفاق.  هذه الاتفاقية التي أثارت حين عقدها تساؤلات كثيرة من قبل المتابعين لملف تجارة الحبوب بين روسيا وسوريا، أعلن أن سبب إلغائها هو «صعوبات في العمليات المصرفية والتنفيذ»، وفق رواية المصدر الحكومي. غير أن مسؤولاً في وزارة الزراعة الروسية أوضح لوكالة «رويترز» أن المشكلة الرئيسية تتعلق «بقلة خبرة الشركة الموردة، وبأنها حددت سعراً متدنياً جداً».

وأكدت المصادر الحكومية للوكالة أنه جرى توقيع عقود في شباط الماضي مع تجار محليين لشراء نحو 1.2 مليون طن من القمح الروسي، مضيفاً أنه «لدينا الآن كميات كثيرة من هذه العقود وسنقيم الوضع أيضاً وسنرى إذا كنا نحتاج العودة إلى السوق عبر مناقصات».
وتعليقاً على إعلان إلغاء الصفقة، أكد نائب رئيس اتحاد «غافتا» وتاجر الحبوب، سويذن ستيل، أن «الصفقة لم تكن لها لتتم»، بسبب تفاصيلها غير المنطقية. وأكد أن السعر المتدني جداً وغير المنطقي الذي قدمته الشركة خلال تقديم العروض، وهو 150 يورو للطن الواحد، إلى جانب عدم وجود أي تاريخ للشركة في صفقات التبادل، كانا سببين كافيين لتوقع هذه النتيجة.
وأشارت مصادر متابعة للصفقات إلى أن هذا العقد لن يمرّ وفق السعر الموقع سابقاً «وهناك حاجة الى مناقصة جديدة»، على اعتبار أن السعر الحالي للقمح وفق الجودة المطلوبة في الاتفاق يقارب 183 دولاراً للطن.
(الأخبار، رويترز)