نستغرب وجود أكوام من السكر قُدّرت بـ9500 طن “نائم” في مستودعات شركة سكر حمص، هذه الكمية الكبيرة كانت سبباً لتوقف خطوط الإنتاج المستمر منذ عدة أشهر وما زال نظراً لعدم تصريف السكر المخزّن في السوق المحلية رغم الحاجة الماسة إليه!.

ما يثير الغرابة أكثر أن السوق يغرق بأنواع وأسماء عديدة للسكر الأبيض المستورد وبأسعار وصلت في يوم ما إلى الـ500 ليرة، بينما سكر (الدولة) مكدّس في المستودعات بحجة عدم وجود آلية للتصريف، أليس هذا أمراً مؤلماً ومحزناً؟!.

للعلم خلال سنوات مضت كثيراً ما كان المستهلك يذهب إلى مؤسسات “التدخل الإيجابي” ويسأل عن السكر فلا يجد له أثراً وإن وجد فغالباً ما كان يتم التصرف به لبيعه بأسعار مرتفعة من التجار ومحتكري المواد التموينية!.

للأسف مطبّ التسويق لا ينحصر فقط في فائض السكر، بل هي مشكلة موجودة في كل قطاعات الإنتاج الأخرى وخاصة محاصيل الحمضيات والتفاح وغيره من الفواكه وحتى الخضروات كالبندورة، حيث دائماً ما يعاني المزارع أو المنتج ويدفع الثمن غالياً بفعل عدم التخطيط الجيد لإدارة السوق ومعرفة احتياجاتها وكيفية تصريف الفائض داخلياً أو خارجياً!.

يبدو أن المعنيين بالأمر يغيب عن ذهنهم أن التسويق بات علماً وفناً يجب الاهتمام به كاهتمامنا بزيادة الإنتاج، فليس المهم أن نزرع، بل الأهم أن نسوّق الإنتاج من خلال عملية محكمة تشمل التسعير والترويج والتوزيع للسلع والخدمات والمنتجات أيّاً كان نوعها.

 مشكلتنا أننا لا نتعلم من أخطائنا، ولا نحاول البحث عن طرق، أو سياسات جديدة للتسويق، لذا لا عجب أن تحدث لدينا الاختناقات التسويقية في حال زادت نسبة الإنتاج في المواسم الخيرة، المشكلة كان مسيطراً عليها سابقاً عن طريق التصدير الذي ساهم في التخفيف من قسوة كساد أغلبية المحاصيل، أما خلال سنوات الأزمة فزاد الطين بلة، لأننا اعتمدنا سياسة أن نزرع ما يمكن تسويقه لا تسويق ما نزرع!.

 هامش: كان وما زال العجز التسويقي للمنتج يتسبّب بخسائر فادحة تقدّر بمئات الملايين كانت خزينة الدولة أولى بها في ظل هذه الظروف الصعبة التي خلقت الكثير من المشكلات في كل المواقع الإنتاجية التي تحتاج إلى إدارة ناجحة تعرف كيف تتصدى للمشكلات بحلول عاجلة لا تحتمل التأجيل!.