خلال ورشة عمل السياسات الضريبية التي عقدت مؤخراً برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، تقدم ممثل الجهاز المركزي للرقابة المالية بجملة ملاحظات حول أداء الإدارة الضريبية ومقترحات لتحسين الإيرادات الضريبية ومكافحة التهرب الحاصل، وكان من أبرز الملاحظات أن المؤسسات لا تتعاون مع بعضها البعض أو لا تستفيد من بعضها في جباية الضرائب، وقدم على ذلك مثالاً يتعلق بطريقة استيفاء الضرائب من المدارس الخاصة، والتي يحاول الكثير منها التهرب من تسديد الضرائب المستحقة عليهم، سواء بإخفاء المعلومات أو بالتواطؤ مع بعض الموظفين، في حين أنه يمكن لوزارة المالية أن تطلب من وزارة التربية تزويدها ببيانات كاملة عن المدارس الخاصة لجهة عدد الطلاب والرسوم، ولذلك تكون قادرة على فرض الضريبة الحقيقية بعيداً عن أي تلاعب أو إخفاء شريطة أن تقوم وزارة التربية بتحديث هذه البيانات سنوية، فعدد الطلاب يزداد والرسوم ترتفع.

مناسبة الحديث عن المدارس الخاصة أن العام الدراسي بات على الأبواب والتسجيل في المدارس بدأ، وقد كانت مفاجأة عائلات الطلاب كبيرة نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل بشكل واضح مقارنة مع العام الماضي، وطالما أن هذه المدارس تدعي وتتحجج بارتفاع التكاليف ومستلزمات العملية التعليمية، في حين الواقع يؤكد أن هذه المدارس تحقق أرباحاً كبيرة على حساب جودة التعليم ورواتب العاملين والخدمات المقدمة للطلاب، لذلك على الأقل ليتم إلزام هذه المدارس بتسديد ما يتوجب عليها لصالح الخزينة العامة ولتكن هناك إجراءات مشددة لمنع تحويل التعليم الخاص إلى ما يشبه السوبر ماركت المليئة بالسلع والمواد الرديئة ومنتهية الصلاحية. لذلك الكرة اليوم في ملعب وزارتي المالية والتربية وفتح باب للتعاون والتنسيق في هذا الأمر سيؤمن لخزينة الدولة مئات الملايين من الليرات
المصدر سيريا ستيبس