ان كلمة (الدولار) ليست أمريكية أو إنكليزية الأصل, بل هي كلمة بوهيمية الأصل أي جمهورية (التشيك) حالياً وتحديداً مشتقة من كلمة (Thayer) وتعني منجم الفضة, واتخذ من رمزه ($) من رمز العملة الإسبانية (البيزو) التي كانت مستخدمة في الولايات المتحدة الأمريكية قبل استقلال أمريكا عن المملكة المتحدة العظمى, كما أن البنك الفيدرالي الأمريكي مملوك من قبل القطاع الخاص والمؤسسات المالية المصرفية الخاصة وخاصة عائلة روتشيلد وشركائها. أي أنه ليس مملوكاً من قبل الدولة, ولقد تم تأسيسه عام 1913 ويملك سلطة الإشراف على كل المؤسسات المالية الأمريكية وحتى العالمية, ويعين رئيسه من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية شخصياً. وله /5/ مجالس استشارية, ويتبع له 12فرعاً تعد فروعاً للبنك الاحتياطي الأمريكي الفيدرالي موزعة على مناطق مختلفة من أمريكا, ويعين أعضاء مجلس النقد في هذه الفروع من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ومن التناقضات الكبيرة التي يتعرض لها الدولار أن احتياطات البنك الفيدرالي الأمريكي بحدود 16 تريليون دولار والدين الأمريكي حالياً يتجاوز 20 تريليون دولار, أي حوالي 110% من ناتج المحلي الإجمالي الأمريكي, والسؤال: ما مصير مئات التريليونات من الدولارات وهي في كل دول العالم تقدر بين 400-600 تريليون دولار أطلق عليها اسم (الدولارات السائبة) وتزداد يومياً بسبب أن آلات طباعة الدولار تعمل من دون قيد أو رقابة وعلى مدار الساعة من دون التقيد برصيدها من الذهب أو قيمة ناتجها الإجمالي, ومن خلال ماسبق يمكن القول وحسب الفقه الاقتصادي أنه على أمريكا أن تعلن عن إفلاسها, وفي رأينا أن أمريكا ستلجأ إلى (تنقيد الديون) ونقصد بذلك إلغاءها عملياً سواء من خلال زيادة معدل التضخم وتخفيض سعر الدولار وطباعة المزيد منه والتحكم في سعر الصرف مع العملات الأخرى, وفي رأينا أن ملامح أفول القوة الدولارية بدأت تظهر في الساحة العالمية وأن ضعف الدولار الأمريكي مرتبط بعوامل أمريكية داخلية وخارجية, ومنها مثلاً: أن تقوم الصين ببيع سندات الخزينة الأمريكية وهي في المرتبة الثانية بعد البنك الفيدرالي من ناحية امتلاكها الدولارات, أو استمرار الحكومة الأمريكية بالاستدانة- فك ارتباط تسويق النفط بالدولار أي (بترو- دولار) أو مطالبة الدائنين أمريكا بسداد ديونهم, أو حصول حرب كبرى.. الخ ومن هنا نرى ضرورة ربط ليرتنا السورية بسلة من العملات وخاصة مع الدول الصديقة ذات الوزن النوعي الاقتصادي العالمي الكبير مثل (روسيا والصين وإيران وغيرها) والتوجه لإقامة بنوك مشتركة مع هذه الدول تتعامل بالعملات الوطنية, وهذه مهمة البنك المركزي الذي ينفذ السياسة النقدية التي تعد أهم مكونات السياسة الاقتصادية الكلية.
المصدر تشرين