عمّمت رئاسة "مجلس الوزراء" على الجهات العامة كافة موافاتها ببيان إحصائي حول العمالة الفائضة لديها يحدّد فيه “الاسم الثلاثي – الجنس – الفئة – المسمى الوظيفي – المؤهل العلمي – تاريخ التعيين – المواليد – مكان الإقامة – الوضع الصحي”، وذلك خلال شهر من تاريخه.

وأشار التعميم إلى أن الغاية من هذا الإجراء هي الحرص على الاستفادة من فائض العمالة المتوفرة لدى الجهات العامة.