تناقلت بعض صفحات التواصل الاجتماعي انباء عن تغيير حكومي مرتقب يعصف بعدد من الحقائب الوزارية وربما منها السيادية مما اثار  حفيظة العديد من الوزراء للظهور الإعلامي بنشاط غير مسبوق لإثبات جدارتهم في الوقت البدل ضائع . هذه الانباء كانت سارة للبعض ومزعجة للبعض الآخر كون هذه الخطوة اتت متأخرة .
وفي سياق متصل بدأت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي  تتسابق لطرح العديد من الترشيحات والتكهنات لتوزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة ونسبت هذه الصفحات معلوماتها لمصادر مطلعة ومصادر خاصة . 
والشيء بالشيء يذكر أن أخر تعديل حكومي في سورية كان لكل من حقائب وزارة العدل والاقتصاد والتنمية الإدارية منذ أربعة أشهر 
ترى هل ستبقى نشاطات الحكومة مقتصرة في كل مرة يتم فيها الإعلان عن تغيير وزاري فقط  ام سيكون هناك قول وعمل 
وكلنا كسوريين بانتظار تغييرا جوهريا في إدارة البلاد حكوميا  تواكب التطورات والاصلاح الإداري الذي بات حلما لدينااااا يعيد التوازن لحياة المواطن السوري بعد سبع عجاف  من الحرب السورية .