بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس احمد القادري خلال اجتماعه مع المعنين بالواقع الزراعي في المحافظة اليوم واقع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وصعوبات العمل التي أثرت سلبا على واقع الزراعات في المحافظة.
وتركزت مطالب المجتمعين حول زيادة الدعم المقدم للقطاع الزراعي من خلال إعداد خطة تدريجية واضحة لتعافي القطاع الزراعي كونه ركنا أساسيا وداعما حقيقيا للاقتصاد الوطني والعمل باتجاه تأمين استقرار للفلاحين من خلال التوزيع المباشر لأراضي أملاك الدولة ومنح الفلاحين سندات تمليك وإلغاء الزيادة التي فرضت على ضريبة أراضي أجور المثل.
ولفت إلى أنه ورغم تأثر المحاصيل الاستراتيجية إلا أنه تم خلال الموسم الحالي زراعة مساحة مليون و169 ألف هكتار بمحصول القمح بنسبة تنفيذ بلغت 66 بالمئة من المساحة المخططة لزراعته في حين أن التقديرات الأولية للإنتاج تشير إلى أن “كمية إنتاج القمح ستصل إلى 2 مليون طن لهذا العام”.