يعتبر معرض دمشق الدولي من أهم المظاهر السنوية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي تميزت بها سورية منذ الخمسينيات وحتى عام 2011 وبعد توقف دورات المعرض لمدة 5 سنوات نتيجة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية يعود المعرض هذا العام ليثبت صمود الاقتصاد السوري وعودة عجلة الإنتاج.

ويعكس إصرار المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية بالتعاون مع الجهات الاقتصادية المعنية في القطاعين العام والخاص على إنجاح الدورة الـ 59 من معرض دمشق الدولي في الفترة بين الـ 17 والـ 26 من شهر آب القادم إرادة الحياة لدى السوريين وتصميمهم على إعادة الألق لمعرض تجذر في نفوسهم ووجدانهم وذاكرتهم.

ورافق فعاليات معرض دمشق الدولي على سنوات طويلة مرت تصميم هوية بصرية خاصة به وإصدار عدد من الطوابع البريدية والبوسترات ويانصيب دوري خاص به طرأ على هذه الإصدارات تطوراً ملحوظاً من حيث نوع الورق الذي تطبع عليه وعددها وتسميتها وتوزيعها وطريقة سحب اليانصيب وقيمة جوائزه وفق ما ذكرت مديرة العلاقات العامة في المؤسسة العامة للمعارض ناديا أحمد في تصريح لمراسلة سانا.

فتصميم هوية بصرية لكل دورة من دورات المعرض كان من أساسيات العمل حسب أحمد والتي خلدت فعاليات المعرض تاريخياً حيث درجت العادة على أن تتم طباعة كل إصدارات العام من الطوابع والبوسترات وفق “تصميم غرافيكي” يراعي تنوع أحجام المطبوعات سواء للوحات الإعلانية والبروشورات والفولدرات لإبراز هوية بصرية مميزة تستند إلى الموروث التاريخي لمدينة دمشق والمعالم البارزة في سورية.

ودأبت المؤسسة العامة للبريد حسب كلام أحمد على إصدار “طابع بريدي” مرافق لكل دورة من دورات المعرض يتم استخدامه على كل المراسلات البريدية خلال العام إذ انه تم اصدار هذه الطوابع على التوالي من أول دورة عام 1954 وحتى عام 2003 لتتوقفت آنذاك مؤكدة أن المؤسسة العامة للبريد ستعاود “إصدار الطابع التذكاري المرافق للدورة 59 العام الجاري”.

وتشير أحمد إلى أن تصاميم البوسترات كانت تختلف في كل عام من حيث أسلوب التصميم وحجمه وإعداده ليصار إلى توزيعها على جميع الوزارات والمحافظات والسفارات العربية والغربية بدمشق والسفارات السورية في الخارج وهيئات تنظيم المعارض ليتم تعليقها في مكان بارز للترويج لدورة المعرض القادمة بالإضافة إلى عرضها في اللوحات الطرقية بالمحافظات كافة.

وبالنسبة إلى “يانصيب معرض دمشق الدولي” أوضحت أحمد أنه عندما صدر القانون رقم 40 لعام 1955 القاضي بإحداث مديرية معرض دمشق الدولي تضمن تكليفها بإصدار يانصيب دوري خاص بالمعرض عبر فتح حساب خاص خارج موازنة المعرض لكل إصدار من إصدارات يانصيب المعرض تقيد فيه إيرادات حاصل مبيع أوراق اليانصيب وتسجل فيه مصروفات قيمة الجوائز وسائر النفقات ويصفى حساب كل إصدار بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ كل سحب وتؤخذ إيراداته الصافية الى موازنة المديرية العامة للمعرض إضافة إلى وضع نظام خاص باليانصيب تضبط فيه جميع مراحل إعداد الإصدارات والسحوبات والصرف والتصفية لهذه الإصدارات ولجنة مراجعة عمليات السحب.