من يتجول في مولات دمشق المشهورة يرى العجب لجهة السلع وأسعارها، بعض منها نراه في المحال التجارية الفاخرة بدمشق، والبعض الآخر يتوفر بناءً على طلب أناس محددين من الطبقة المخملية والدفع بأغلب الأحيان بالدولار.

 لكن يبقى السؤال: كيف تدخل تلك السلع إلى البلد؟، علماً أنها ممنوعة من الاستيراد لكونها مواد كمالية؟.
 
الإجابة ببساطة أن هذه السلع تدخل تهريباً عن طريق الاتفاق مع كثير من سائقي سيارات الأجرة العاملة على خط دمشق- بيروت وبشكل يومي أو أسبوعي حسب الطلب والكميات، علماً أن، وحسب مصدر في أحد المولات المشهورة بدمشق، الكميات ليست للتخزين، وبذلك تكون قليلة بالعدد حسب رغبة الزبون خوفاً من الجمارك بالدرجة الأولى، والتي تقوم كل فترة بعملية كشف على السلع الموجودة إذا كانت مهربة أو نظامية.
 
في جولتنا على مولات دمشق تتشابه بعض السلع مع السوبر ماركات الضخمة مع فارق بسيط بالسعر، إنما ما يلفت الأنظار وجود أنواع مختلفة من السلع الاستهلاكية التي لم يعتد عليها المستهلك العادي كالأجبان الفرنسية والبلغارية، والتي يبدأ سعر الكيلو منها من 8 آلاف ليرة ويصل إلى 16 ألف ليرة، وهناك أنواع تباع بالقطعة لارتفاع أسعارها، وللكافيار كذلك نصيب كبير من مولات دمشق الشهيرة، حيث يصل سعر 250 غراماً من الكافيار الأسود إلى 6 آلاف ليرة سورية.

وللحيوانات نصيب من مولات دمشق لجهة طعامها الذي يطلب وبأسعار مرتفعة يصل سعر الكيلو منها إلى 25 ألف ليرة حسب النوع.

واللافت أيضاً بتلك المولات وجود أنواع من الألبسة غالية الثمن، إذ يصل مثلاً سعر بنطال الجينز إلى 300 دولار أي ما يعادل 150 ألف ليرة، وجاكيت جلد تباع بسعر 180 ألف ليرة، ونظارات شمسية بماركات مشهورة يبدأ سعر الواحدة من 160 ألفاً ليصل إلى 200 ألف ليرة، وبالطبع هناك من يطلبها ويشتريها.

في دول العالم تكون المولات لجميع شرائح المجتمع، لكن لدينا المولات خاصة بطبقة محددة، لكون الاقتراب منها يحتاج إلى أن تكون “الجيبة” عامرة، وهنا نسأل: أين دور جمعية حماية المستهلك التي وجدت خصيصاً لحماية وترشيد المستهلك ومقاطعة المواد والسلع التي ترتفع أسعارها بصورة لا تتناسب والمستهلك؟.

رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتورة سراب عثمان، قالت لـ”الأيام”: نحن نراقب السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطن، وبذلك ليس لنا رقابة على السلع المهربة التي تدخل البلد بطرق غير شرعية.

مضيفة: جمعية حماية المستهلك تقاطع أي مادة أو سلعة استهلاكية تدخل ضمن القوت اليومي وتراقب الصلاحية، ولكنها لا تسأل لماذا تباع نظارة شمسية بماركة ما بـ160 ألفاً لأن المواطن العادي لن يقترب منها، فالماركات لها أهلها.
من ناحيتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكدت لـ”الأيام”: هناك رقابة دائمة على المولات وأي إخبارية عن مواد مهربة يتم التعامل معها وفق قانون حماية المستهلك، وقد تمت مصادرة البعض منها، علماً أنها بكميات قليلة خاصة أنها لاتحمل فواتير نظامية.
وأضافت: الوزارة تعمل حالياً وقبل دخول شهر رمضان على تنظيم الضبوط بحق المولات المخالفة، وخاصة للمواد الغذائية والألبسة ويتم إغلاق المحل المخالف ضمن المول.
وهي في الوقت نفسه ترى بتلك المولات نوعاً من الثقافة لناحية السلع المختلفة رغم الظروف الاقتصادية الحالية، لكن تبقى أسعارها مرتفعة قياساً لأسعار السلع بالمؤسسة السورية للتجارة، والتي عملت أيضاً على توفير كل ما يحتاجه المستهلك بأسعار مناسبة وإنتاج محلي إلى حد كبير.