أصدرت وزارة التنمية الإدارية اليوم الإثنين قراراً اعتبرت بموجبه برنامج المدرب الوطني المعتمد برنامجاً رسمياً خاصاً بالوزارة ويحظر على كل المراكز التدريبية تنفيذ هذا البرنامج تحت طائلة المسؤولية.

كما قررت الوزارة في إطار تنظيم عمل المراكز التدريبية والمدربين تشكيل لجنة مهمتها وضع آلية جديدة لمنح التراخيص والاعتمادية وتحديد المعايير والقواعد الناظمة لها على أن تقوم اللجنة المكلفة بمراجعة القرارات 118 وتعليماته التنفيذية و119 و120 الصادرة بتاريخ 1/10/2015 وتعديلها أصولاً.

وألغت الوزارة العمل بالقرارات المتضمنة اعتماد الأكاديمية السورية الدولية للتدريب والتطوير وكذلك الشركة الوطنية للإدارة وتنمية الموارد البشرية كمراكز تدريبية معتمدة من قبل الوزارة نظرا لعدم استكمال المركزين التدريبيين المذكورين الثبوتيات والشروط التي نص عليها القرار رقم 118 وتعليماته التنفيذية.

والقرار 118 هو الناظم لكفاءة أداء المراكز التدريبية العامة والخاصة واستيفائها معايير الجودة اللازمة لمنحها الاعتمادية الوطنية بينما القرار 119 هو الناظم لكفاءة المادة التدريبية وجودتها واستيفاء الحقيبة التدريبية معايير الجودة اللازمة لمنحها الاعتمادية الوطنية والقرار 120 الناظم لوضع ضوابط تقنية فنية لسمة /المدرب وضبط جودة أدائه.