تشهد العديد من المناطق اللبنانية حملة مكثفة لأجل إقفال جميع المحال التجارية التي يديرها أو يشغلها مواطنون سوريون- ودون استثناء لأحد- حتى وإن كان السوري تربطه صلة قرابة مع أحد في لبنان، حيث تم إغلاق محلات كثيرة لبيع الألبسة والخضار والبقاليات… إلخ، بينما تم توجيه إنذارات لآخرين لإخلاء المحلات خلال شهرين من تاريخ التبليغ.

بدورها البلديات اللبنانية منعت جميع السوريين من العمل إلا في الأعمال التي حددتها وزارة العمل اللبنانية، وهي الأعمال الزراعية وأعمال النظافة والبناء.. مشروطة بأن تكون صفة السوري في هذه الفئة المحددة من الأعمال صفة (عامل) وليس رب عمل أو متعهد أعمال.

وتوعدت الجهات الرسمية اللبنانية بتطبيق إجراءات قانونية حازمة وتنظيم محاضر مخالفة بحق العامل السوري في حال مخالفته التعليمات الصادرة والواجبة التطبيق. وبيّن مصدر في رابطة العمال السوريين في لبنان بأن المفارقة لما يحصل للسوريين في لبنان بأن المحلات التجارية التي استأجرها سوريون تعود ملكيتها- بالتأكيد- للبنانيين ولو أن هؤلاء قادرون على استثمار عقاراتهم ومحلاتهم ومتاجرهم وإدارتها لما كانوا بالأساس قد أجروها للسوريين المقيمين في لبنان؟!!.

مضيفاً: على مايبدو إن هذه الإجراءات بمثابة جرس إنذار للسوريين المقيمين في لبنان وبأن وجودهم أصبح يشكل هاجساً ديمغرافياً وفقاً لما بدأت تصرح به العديد من الجهات الرسمية والمحلية في لبنان، علماً أن آلاف السوريين ينتظرون العودة إلى بلادهم في أسرع وقت.