يبدو أن وزارة المالية عاقدت العزم على الانتهاء من مشاريع قوانين سيكون لها الدور الفاعل في عملية ضبط الأسعار وتحقيق العدالة الضريبية ومنها قانون الفوترة وقانون رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي طال انتظارهما بعد جملة من التعديلات عليهما.

وزارة المالية انتهت مؤخراً من وضع التصورات الأخيرة للمقترحات اللازمة على مسودة قانون الفوترة نظراً لحساسيته وأهميته حيث سيتم نقله إلى اللجنة الاقتصادية ومنها إلى مجلس الوزراء قريباً لإقراره.‏

القانون الذي أخذ أكثر من سبع سنوات من النقاش ستظهر أهميته في التبادلات بين مختلف حلقات الوساطة التجارية بدءاً من المستورد وانتهاء ببائع المفرق بما يضمن حصول المواطنين على سلعة أو خدمة ذات مواصفات جيدة وسعر واضح، وذلك لكون الفاتورة المستند الوحيد الذي يثبت صحة القيود في دفاتر المكلفين وهي المؤيد لحقيقة نشاطهم وبالتالي صحة النتائج السنوية لهذا النشاط، كما أن مشروع القانون المنتظر سيحد أيضاً من التهرب الضريبي الكلي والجزئي ويخلق توازناً بالأسعار من خلال المنافسة العادلة بين ممارسي الأنشطة الاقتصادية المتشابهة ويحقق مصلحة المواطن في الحصول على سلعة أو خدمة ذات مواصفات وسعر واضح ويضمن خدمة ما بعد البيع أو أي شروط أخرى ترد ضمن الفاتورة.‏

يذكر أن مشروع قانون الفوترة كان قد سبق للحكومة السابقة الموافقة على مسودته الأولية لكنه أعيد من جديد إلى وزارة المالية لوضع تعديلات جديدة تتناسب والظروف الحالية والمستقبلية.‏

مسودة مشروع القانون المرتقب بالتعديلات المحتملة ستجد نوعاً من التكامل بين الجهات المعنية من خلال تزويد الدوائر المالية بالمعلومات المطلوبة، مع فرض عقوبات كبيرة بحق من يمتنع عن تداول الفاتورة تصل إلى مثلي الضريبة المفروضة وإلزام أصحاب كافة الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية والخدمية بتنظيم فواتير مبيعاتهم (نقداً- آجلاً) أو إرسالية للبيع بالأمانة على نسختين على الأقل وباللغة العربية بواسطة الكربون أو بوساطة الحاسوب شريطة أن تتضمن رقماً متسلسلاً، تعطى النسخة الأصلية للشاري ويحتفظ بنسخة متسلسلة لإبرازها إلى الجهات المختصة عند الطلب.‏

من جانبها غرفة تجارة دمشق أكدت أكثر من مرة على لسان رئيسها أهمية تطبيق نظام الفوترة لانعكاسه الايجابي على المستهلك والتاجر على حد سواء في حال توافر الظروف المناسبة، لكن ظروف الأزمة حالت دون ذلك وانعكست على العمل الاقتصادي والتجاري بصورة سلبية، إضافة لمسألة أخرى هي عدم دقة البيانات الجمركية التي تشكل أساس نظام الفوترة.‏

وهنا يتساءل البعض أنه وفي حال تمت الموافقة على مشروع القانون بالصيغة التي تراها وزارة المالية مع وزارة التجارة الداخلية وغرفة التجارة (ثالوث قانون الفوترة ) فإن ذلك سيشكل عند تطبيقه نقلة نوعية في نظام الإصلاح الضريبي التي تتطلع وزارة المالية لتحقيقه ويبقى الانتظار سيد الموقف.‏