من جديد تدخل حلب في دوامة الأزمات الخدمية والحياتية والمعيشية اليومية والتي تضاف إلى سلسلة المشكلات المستعصية، خاصة قضية الكهرباء التي دخلت عامها الخامس دون أن يكون هناك أي بوادر لحلها لا آنياً أو إسعافياً وفق المصطلح الجديد الذي درج البعض على تداوله ولا حتى مستقبلياً.

ومع بروز أزمتي المياه والمحروقات اللتين تتصدران المشهد في المدينة الآن اختلطت الكثير من الأمور فبعد عودة الاستقرار النسبي للمدينة بعد تحريرها والتي ترافقت مع جهود وخطوات وإجراءات صارمة ومدروسة لإعادة نبض الحياة والروح للمفاصل الخدمية والاقتصادية وغيرها وبدعم حكومي غير مسبوق ومتابعة حثيثة من القيادتين السياسية والتنفيذية، عادت الفوضى لتأخذ مكاناً متقدماً في المشهد العام للمدينة والذي يتجه نحو التأزيم والتعقيد مع اتساع دوائر الفساد والجشع والطمع والاستغلال والارتزاق الناتجة عن هذه الأزمات والتي بدأت تتضح معالمها وتأثيراتها السلبية على الواقع المعيشي اليومي جراء توقف أشغال الناس وتعطل حركة النقل ولهيب الأسعار وعودة النشاط العلني للسوق السوداء والتهريب واستغلال مشغلي الأمبيرات الأزمة من خلال التحكم بعدد ساعات التشغيل والأسعار، يضاف إلى ذلك الازدحام والتدافع على الأفران وفوضى محطات الوقود ومظاهر وحالات أخرى تعيدنا إلى زمن ما قبل تحرير حلب.

ندرك أن أزمة المياه سببها قيام تنظيم داعش الإرهابي بقطع المياه من المصدر الرئيسي المغذي للمدينة وأن أزمة المحروقات عامة ولأسباب تتعلق بالحصار الجائر ونقدر كل الجهود الحكومية لاجتراح الحلول الإسعافية بهدف تحسين الواقع الخدمي وتأمين مستلزمات واحتياجات المواطنين. لكن المطلوب عدم التهاون مع أي تقصير أو إهمال أو استغلال والضرب بيد من حديد لكل من يحاول امتطاء أي أزمة لتحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة، وبذل المزيد من الجهود مع وضوح في الرؤية وأن تكون هناك مكاشفة حقيقية للواقع بكل تفاصيله وتحديد المسؤوليات والأولويات واعتماد خطط طوارىء مسبقة لمواجهة الأزمات.