كشف وزير الزراعة والإصلاح الزراعة المهندس أحمد القادري في حديث خاص عن إطلاق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مشروع التصنيع الزراعي المنزلي للنساء الريفيات (قروض متناهية الصغر)، في 11 محافظة ومدينة هي حلب ودرعا واللاذقية وحمص وطرطوس والغاب والقنيطرة وريف دمشق والسويداء وحماة ودير الزور، وذلك في خطوة جديدة باتجاه دعم القطاع الإنتاجي الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.‏

وأضاف وزير الزراعة أن هذا المشروع هو المشروع الثاني من قائمة المشاريع التي سبق للحكومة الموافقة عليها وإقرارها دفعة واحدة وهي مشاريع (الصناعات الزراعية ودعم قروض المشاريع المتناهية الصغر للنساء الريفيات وتشجيع الزراعات المنزلية)، كما أن هذا المشروع هو الأول الذي يتم العمل على تنفيذه خلال عام 2017.‏

وأوضح وزير الزراعة أن انطلاقة المشروع الثاني بعد مشروع البرنامج الوطني للزراعة الأسرية الذي بلغت نسبة تنفيذه 100 % من خلال استهدافه 24 ألفاً و30 أسرة ريفية، إنما يأتي بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس الذي أشرف وبشكل مباشر من خلال متابعته واهتمامه الشخصي على كل مرحلة من مراحل تنفيذ البرنامج الوطني للزراعات الأسرية .‏

وعن فكرة المشروع أوضح وزير الزراعة أن الفكرة تتمثل بمنح قروض نقدية ميسرة (250 ألف ليرة) للنساء الريفيات الراغبات بتأسيس مشاريع متناهية الصغر مولدة للدخل في مجال التصنيع الزراعي المنزلي في نفس القرى التي استفادت من مشروع الزراعات الأسرية إلى جانب تقديم التدريب الفني اللازم للاستفادة القصوى من هذا القرض والعمل على إيجاد أسواق متخصصة ببيع منتجات النساء الريفيات على مستوى المحافظات تستوعب منتجات المشروعين بما يعود بالمنفعة الاقتصادية المباشرة على الأسرة الريفية الفقيرة.‏

وحول مبررات المشروع أوضح وزير الزراعة أن المرأة أصبحت في كثير من الأسر الريفية هي المعيل الرئيسي لهذه الأسرة بسبب فقدان الزوج أو إصابته جسدياً أو هجرته أو فقدانه لمصدر دخله الذي كان يقتات منه هو وأسرته بالإضافة لمسؤوليتها الاجتماعية كأم تدير شؤون المنزل وشؤون أفراد أسرتها، الأمر الذي يستدعي مساعدتها على تأسيس مشروع خاص بها يكون مشروعا منزليا ويساعد على تمكينها اجتماعياً واقتصادياً.‏

وأوضح وزير الزراعة أن الهدف العام من المشروع هو تصريف المتاح من المنتجات الزراعية ومنتجات مشروع الزراعات الأسرية وتحويله إلى صناعات زراعية ذات قيمة مضافة للتخفيف من حدة فقر الأسر الريفية، عن طريق إقامة أسواق متخصصة بمنتجات المرأة الريفية في كل محافظة من المحافظات تتولى عملية بيع هذه المنتجات بما يعود بالربح والفائدة المادية المباشرة على النساء ودون تدخل الوسطاء بينها وبين المستهلكين.‏

أما الأهداف المباشرة فقد حددها وزير الزراعة بتحسين دخل الأسر عن طريق زيادة القيمة المضافة من خلال تصنيع المنتج الزراعي، وتوفير المادة الغذائية على مدار العام للأسرة الريفية وللمستهلك، وتشجيع وتدريب النساء الريفيات على تأسيس المشاريع الإنتاجية الصغيرة المولدة في مجال التصنيع الزراعي المنزلي وكيفية إدارتها والاستفادة من عائدها في تحسين الوضع المعيشي للأسرة، وتمكين المرأة الريفية من الوصول إلى مصادر التمويل بشروط ميسرة في مناطق لا تصلها خدمات وبرامج التمويل في الجهات الأخرى، والحفاظ على فرص العمل القائمة في قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني والتي بدأت تتقلص بسبب الجفاف وذلك من خلال تأسيس مشاريع للنساء في هذا المجال، وربط وحدات التصنيع الغذائي المنزلي مع منتجات مشروع الزراعة الأسرية على مستوى القرية وربطها بسوق بيع منتجات المرأة الريفية على مستوى المحافظة بما يحقق سلسلة متكاملة للمنتج ويحقق مزيداً من الربح يعود للأسرة الريفية.‏

أما مكونات المشروع فتتمثل بتقديم القرض مع حزمة من الخدمات التمويلية للمرأة الريفية، ومساعدتها بالحصول على قرض بأيسر السبل واسهل الشروط وأقصر وقت ممكن لتمويل مشروعها، ومساعدتها على شراء مستلزمات المشروع والبدء به، ومتابعتها بشكل ربعي حتى تسدد آخر قسط من قرضها، ومساعدتها كذلك على حل أي مشكلة تعترض مشروعها من خلال المتابعة الشهرية للمشروع، وربط المرأة بسوق منتجات النساء الريفيات في كل محافظة والأسواق المشابهة.‏

أما حزمة الخدمات التدريبية التي سيتم تقديمها فتتمثل والكلام لوزير الزراعة بدورة حول كيفية تأسيس مشروع خاص بها، وتدريبها بشكل فني متخصص على المشروع الذي اختارته في مجال التصنيع الزراعي المنزلي والتدريب على مهارات التوضيب والتسويق لمنتجات مشاريع التصنيع الزراعي المنزلي، وعلى مسك سجل للمشروع وإدارة ميزانيته ذاتياً، والمفاضلة والاختيار للمشاريع الناجحة والمناسبة للمنطقة، وإقامة سوق متخصص لبيع منتجات النساء الريفيات بكل محافظة من المحافظات.‏

في حين تشمل الفئة المستهدفة النساء الريفيات في الأسر الفقيرة والأولوية لزوجات أو أمهات أو بنات أو أخوات الشهداء والجرحى وكذلك للنساء المعيلات للأسر، وذلك في القرى التي تتوافر فيها المنتجات الزراعية القابلة للتصنيع وبكميات متاحة، والقرى التي يشملها مشروع الزراعات الأسرية للاستفادة من فائض منتجات هذه الزراعة، والقرى الأشد فقراً في المحافظة، والأكثر تضرراً من الأزمة الحالية، حيث تم اختيار قرى ممكن الوصول إليها وقريبة من بعضها البعض.‏

بالنسبة لمعايير اختيار النساء المستفيدات فقد شملت رغبة المرأة بالعمل، إقامة المرأة الدائمة بالقرية، حيث يتم إعطاء الأولوية للمرأة المعيلة لأسرتها، وكذلك لزوجات وأمهات وبنات وأخوات الشهداء والجرحى.‏

أما المشاريع التي سيمولها القرض، فهي تشمل وحدات التصنيع الزراعي المنزلي ( تصنيع ألبان وأجبان والبندورة والفليفلة ومنتجات العنب والحبوب والمخللات والمربيات والخضار والفواكه ومنتجات الحمضيات والتفاحيات والخضار والحرير الطبيعي والفطر الزراعي، وكذلك وحدات تصنيع ريفية يدوية من منتجات زراعية (قش - لوحات - خشب..)، أو أي مشروع تختاره المرأة .‏

في حين يقوم نظام الإقراض الذي سيتبع في المشروع على تقديم قرض نقدي لشراء أدوات المشروع بما يتناسب مع سقف القرض المتناهي الصغر، و تسديد القرض على مدار 3 سنوات على شكل اقساط نصف سنوية للقروض الطويلة الأجل وهناك قروض قصيرة الأجل تستحق السداد بعد 12 شهراً.‏

أما الفرص المتوقع تحقيقها من المشروع، فهي تشمل امتصاص المتاح من المنتجات الزراعية ومنتجات مشروع الزراعات الأسرية، وتوفير المادة الغذائية بالمناطق الريفية على مدار العام، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية عن طريق سلسلة قيمة التصنيع والتسويق، والتخفيف من حدة آثار الأزمة على الأسر الريفية المتضررة، والمساهمة بإيجاد مصادر دخل بديلة للأسر التي فقدت مصدر دخلها، والحد من هجرة الأسرة الريفية عن طريق الحفاظ على استقرار المرأة الريفية بتأسيسها مشروعاً مولداً للدخل، والحفاظ والتمسك بفرص العمل القائمة في قطاع الزراعة التي بدأت تتقلص بسبب الأزمة، وربط المشاريع الصغيرة بخارطة مشاريع متوسطة، وتسويق منتجات مشروع الزراعة الأسرية وتسويق منتجات مشروع التصنيع الغذائي المنزلي بدون وسطاء من خلال الأسواق المتخصصة لبيع منتجات النساء الريفيات.‏