إعادة ترتيب البيت الداخلي المالي كان من الأولويات خلال العام المنصرم وخاصة في ظل التحديات الراهنة والقادمة، ومن تلك الأولويات التي عملت ومازالت الوزارة عليها هي إعادة الثقة مابين المكلف والدوائر المالية
وتدارك الأخطاء والفساد في الماليات ومعالجتها للوصول للعدالة الضريبية إضافة إلى تأمين الإيرادات اللازمة لموازنة العام الجديد (الحالي) ولعملية إعادة الإعمار المنتظرة .
جملة التغيرات التي قامت بها الوزارة كان الهدف منها المصلحة العامة حسب التصريحات الصادرة عنها وتحسين الإيرادات بدون فرض ضرائب جديدة ترهق كاهل المواطن الفقير ، لكن يبقى الأهم إعادة هيكلة الضرائب ضمن خطوات الإصلاح الضريبي التي مازالت قيد الانتظار ومجرد كلام بعيدا عن خطط منهجية قابلة للتنفيذ .
ملفات عديدة تم ترحيلها إلى عام 2017 منها القروض المتعثرة وقانون التأمين الجديد المعدل وقانون الجمارك وقانون الفوترة والبيوع العقارية وقانون العقود التي بات غالبيتها في مراحلها الأخيرة فضلاً عن إعادة هيكلة الوزارة بالصورة التي تتماشى والواقع الحالي والإيرادات المتاحة .
قد يكون أيضا من الإنجازات التي تحسب لوزارة المالية تشكيل لجنة في الإدارة المركزية مهمتها ضبط وترشيد الإنفاق وتحديد مكامن الهدر وحالات الترهل والفساد الإداري وهذا بدا واضحا من خلال جملة الإعفاءات الأخيرة في مالية دمشق وفي الوزارة أيضا .
مؤشرات إيجابية وتفاؤلية لوزارة المالية رغم الظروف الاقتصادية الراهنة والعقوبات الظالمة المفروضة على سورية ، ويبدو أن ترجمة ذلك التفاؤل كان من خلال التغيير في السياسة المالية نحو الإنفاق الموجه بما يحقق الأهداف الموضوعة من قبل الحكومة وفق البيان الوزاري لدعم الطبقات الفقيرة .
كما يسجل لوزارة المالية رفع سقف قروض ذوي الدخل المحدود الممنوحة من قبل كل من مصرفي التوفير والتسليف الشعبي إلى 500 ألف ليرة سورية، الأمر الذي أعطى ثقة بالملاءة المالية لتلك المصارف ولقوة الاقتصاد الوطني من جهة أخرى .
يبقى أن نقول أن المهمة الأكثر الحاحا لوزارة المالية هي تصحيح الخلل في النظام الضريبي ومنع تهرب كبار المكلفين وأصحاب النفوذ من دفع الضريبة المتوجبة عليهم وخاصة في ظل الظروف الحالية والذي سيكون له أثر ايجابي على الطبقات الفقيرة .
سيريا ديلي نيوز
2017-01-03 17:20:02