حركّت إشكالية درجة الانسجام والتناغم بين الجهود المبذولة على مستوى السياسات الحكومية، مع تلك المعمولة على مستوى التدخلات (البرامج والإجراءات التنفيذية)، غيرية المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء، لينبري ومن موقع المسؤولية إلى تقديم قراءة جديدة من نوعها للمشهد الكليّ المتعلق بمكونات البرنامج الحكومي بعد نحو أربعة أشهر على مناقشته وتبنيه في مجلس الشعب.
ولأن الهدف الذي يرمي إليه المجلس هو توضيح مستويات المسؤولية بشكل مستمر، فإن ما جاء في المشروع المقدّم لرئيس مجلس الوزراء تحريض مدعم بالطاقة الإيجابية، دفع بالمهندس عماد خميس إلى تدبيج حاشية تتناسب مع الجرح الذي وضع رئيس المجلس الاستشاري الدكتور قيس الخضر إصبعه عليه، عندما وجّه بعد العرض على المجموعة الاقتصادية بإرسال نسخ إلى جميع الوزراء ليصار إلى عرضه على المجلس بعد المناقشة والتعديل والعرض على لجان التنمية البشرية والخدمات الاقتصادية.

المقترح العاجل
احتوت الوثائق التي زوّدت بها “البعث” إقراراً بحجم الجهود الواضحة التي تُبذل على الخطوط الأمامية للأداء الحكومي، من حيث السياسات والأهداف، ولهذا من الضروري جداً بمكان –حسب الخضر- متابعة هذا الأداء على مستوى التدخلات والبرامج التنفيذية لضمان عدم الانقطاع في سلسلة الجهد، وبناءً عليه كان المقترح العاجل الذي وُضع بين يدي المهندس خميس اعتماد آلية لربط الأداء بين المستويين السياساتي والإجراءاتي، والأهم اعتماد منهجية واضحة لتظهير جهود الوزارات والجهات الحكومية وربطها دوماً بالمصفوفة المرجعية، بحيث يبدو أداء هذه المؤسسات على أنه عمل مخطط وواعٍ.
رئيس المجلس الاستشاري لم يترك خطته خارج سياق النتائج المتوقعة و”المحبوكة”، ليرسل تطمينات تتجلّى بأولوية تقديم تقارير دورية “ربعية مثلاً”، تتجسّد بمصفوفة التتبع المقترحة، يتمّ ملؤها من قبل الوزارات والجهات التنفيذية بحيث تعطي “رئيس الحكومة” صورة واضحة عن تطوير الأداء، ومدى القدرة على إبداع التدخلات والبرامج التنفيذية المناسبة لتحويل الأهداف والسياسات إلى واقع حقيقي، ويمكن متابعة المصفوفة من قبل مكاتب المتابعات لدى رئاسة الوزراء أو أي جهة ترتئيها رئاسة الوزراء.
“المشغول عليها”
في شروحات “خضر” الموجّهة للوزراء، كان الهدف واضحاً لجهة تسهيل متابعة الأداء الحكومي عبر قسمين، الأول يعكس المشهد الكليّ لأهداف وسياسات الحكومة كما وردت في البيان الحكومي، والآخر يمثل مصفوفة تتبع للحظ البرمجة المادية والزمنية وضمان التنسيق بين كافة مستويات صنع القرار ووضعه موضع التنفيذ.
وشهدت المقترحات “المشغول عليها” صيغاً مجدولة ومرفقة تتضمن مخططاً لأهم مكونات برنامج حكومة المرسوم /203/ لعام 2016 ومصفوفة مرجعية لأهم مكونات برنامج الحكومة “السياسات والأهداف”، ومصفوفة تتبع مقترحة لرصد البرامج التنفيذية للأهداف والسياسات المعدّة ربعياً.
وأمام هكذا مبادرة من أرفع مفصل استشاري حكومي، يبدو الأفق أكثر وضوحاً بوجود “موضوع وإشكالية وهدف ومقترح ونتائج متوقعة”، تساهم كلها في تظهير وتسويق الأداء والجهود وتجنّب الارتجال غير المدروس من قبل المسؤولين وصنّاع القرار.

مكونات البرنامج
وكي لا تقع الوزارات في دوامة التخبّط، دعمت الدراسة ببيانات لأهم مكونات برنامج حكومة المرسوم /203/ والمصفوفة المرجعية لأهم مكونات برنامج حكومة المهندس خميس، وعنوانها العريض “توفير مقومات الصمود ومحاربة الإرهاب وتحسين مستوى المعيشة أمنياً واقتصادياً واجتماعياً وخدمياً وسياسياً ومؤسساتياً”، عبر توفير مقومات الصمود والوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى، وإعادة تدوير العجلة الإنتاجية ودعم الاستهلاك والتبادل، ودعم الملف الإغاثي وتوفير مقومات التنمية الاجتماعية “صحياً وعلمياً وثقافياً ودينياً”، وتعزيز عملية إعادة الإعمار وتوفير مقومات تطوير البنية التحتية اللازمة للتنمية المتوازنة والمستدامة، وتعزيز التحالفات الدولية “سياسياً واقتصادياً”، والدفاع عن القضايا الوطنية العادلة ومتابعة الحوار السياسي لحلّ الخلافات، وأخيراً دعم التنمية الإدارية والتطوير والتمكين المؤسساتي ومكافحة الفساد وتعزيز القضاء العادل.
هذا وقد تمّ إيداع الوزارات والقطاعات مصفوفة تتبع تنفيذ مقترحة للأهداف والسياسات من الهدف المذكور في البيان الحكومي إلى البرنامج أو الإجراء التنفيذي المقابل والمؤسسة المعنية بالتنفيذ، ومتطلبات البرنامج والنتائج المتوقعة ونسبة الإنجاز والزمن المتوقع لاستكماله مع الملاحظات.