خلال الجلسة الرابعة من أعمال الدورة العادية الثانية من الدور التشريعي الثاني برئاسة هدية عباس رئيسة المجلس، ناقش أعضاء مجلس الشعب أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المعيشية.
وأوضحت الدكتورة عباس أن الاجراءات القسرية الجائرة والأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري أثرت على الوضع الاقتصادي وعلى الوضع المعيشي بشكل عام، داعية إلى متابعة القضايا التي تطرح تحت قبة المجلس فيما يخص الشأن المعيشي للمواطنين.
وخلال مداخلاتهم، شدد أعضاء المجلس  على ضرورة زيادة الرقابة التموينية على الأسواق لكبح ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وزيادة دور مؤسسات التدخل الإيجابي وإعادة العمل بالبطاقة التموينية والسلة الغذائية المدعومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي معرض رده على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي إلى أن الوزارة تمكنت من “تأمين احتياطي لمخزون القمح الاستراتيجي لعدة أشهر قادمة” مؤكدا أن الوزارة “ستعيد نسبة الاستخراج بالنسبة للطحين في الأفران إلى 80 بالمئة ليعود رغيف الخبز إلى جودته السابقة وذلك اعتباراً من بداية الشهر القادم”.
وأعلن أن الوزارة ستقيم 11 وحدة تبريد لحفظ الحمضيات والتفاح بحيث تكون كل وحدة تبريد مجهزة بمركز توضيب وفرز بهدف تسهيل تسويق التفاح والحمضيات في الموسم القادم، مضيفاً أن “معظم الصالات العائدة للوزارة والمؤجرة أو المستثمرة من قبل الغير سينهى عقد استثمارها حكماً بتاريخ 31-12-2016 وستعود آلية تشغيلها وإدارتها للوزارة”.
وفيما يتعلق باحتكار المواد لفت الغربي إلى أنه تم منح إجازات استيراد لأكبر عدد من التجار “ما سمح نوعاً ما بتخفيف الاحتكار في السوق”، مبيناً أن الوزارة ستعمل على “نقل المواد الغذائية بشكل مباشر دون وسيط بين المحافظات بالتعاون مع جهات أخرى وذلك بهدف إنهاء الفوارق بين أسعار المواد والمنتجات بين المحافظات”.
وحول تأهيل المراقبين التموينيين، أكد الغربي أنه بعد إعادة الهيكلية الادارية سيتوفر “فائض من الموظفين أغلبهم من حملة الشهادات الجامعية وسيصبحون مراقبين تموينيين بعد تأهيلهم وتدريبهم” مضيفاً أنه تم “توقيع اتفاقية مع غرفة صناعة حلب لشراء وتسويق كامل منتجاتهم من المنتج مباشرة إلى المستهلك دون المرور بحلقة الوسطاء وذلك بسعر أقل بـ 40 بالمئة من سعر السوق”.
كما أكد الغربي أن الوزارة ستواصل عمليات نقل المواد والسلع الاستهلاكية جوا إلى محافظة الحسكة أما بالنسبة للعمال المياومين في المخابز الآلية فسيتم “تحويل عقودهم إلى عقود سنوية ومنحهم طبيعة عمل”، منوهاً إلى أنه “لم ولن يدخل أي شحنة قمح إلى سورية إلا عبر مرفأي طرطوس واللاذقية ويتم تحليل شحنات القمح من قبل مخابر الجمارك والوزارة إضافة إلى إجراء تحاليل إضافية لها في مخبر الطاقة الذرية”.
كما كشف الغربي أنه “سيتم تحويل البطاقة التموينية إلى بطاقة الكترونية وسيكون الدعم مالياً وهذه البطاقة ستكون عبارة عن حساب لدى المصرف التجاري السوري لكل عائلة” مبينا أن الوزارة تعمل حالياً مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية للحصول على شهادة “الايزو” الخاصة بالجودة العالية لأتمتة عمل مخابرها.
هذا وقد أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 38 و40 من القانون 26 الناظم للحجر الصحي النباتي ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة 2 من القانون 22 لعام 2014 حول مهنة الترجمة المحلفة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحثه دستورياً.