مجموعة قرارات
وفي هذا الخصوص يبيّن مدير عام المؤسسة إياد زيدان الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع نظراً لأهميته وحيويته باعتبار أنه أحد أهم القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية، مشيراً في تصريح خاص لـ”البعث” إلى الخطوة المهمة التي تمّت منذ أيام بإطلاق مجموعة قرارات تصبّ في تصحيح مسار الطيران المدني بما ينسجم مع الأنظمة العالمية للطيران، على أن تكون الأولوية في ذلك لإعادة الهيكلة في الطيران من خلال رسم عدة قرارات تكون مفيدة في عملية النقل الجوي وترفد الاقتصاد الوطني بالقطع الأجنبي.

تشريعات جديدة
وتمثّلت التشريعات الجديدة حسب زيدان بمشروع قانون جديد للطيران المدني،  حيث أوضح الأسباب الموجبة لإعداد المشروع الذي يتماشى مع القانون رقم 6 لعام 2004 المسمّى قانون الطيران المدني السوري والمتضمّن إحداث المؤسسة العامة للطيران المدني السوري، ونظراً لفصل السلطة الرقابية والإشرافية عن الجهة التشغيلية، كان من الضرورة إضافة وتعديل بعض مواد القانون الحالي بما يتلاءم مع هذا الفصل، وبناءً على توصيات منظمة الطيران المدني الدولي تمّ إعداد قانون جديد يتضمّن جميع التعديلات والغرامات ليحلّ محل القانون النافذ ويتوافق مع مهام وأهداف الهيئة العامة للطيران المدني المزمع إحداثها.

مشروع القانون
حصلت “البعث” على نسخة من مشروع القانون الجديد للطيران المدني الذي يتضمّن أكثر من 200 مادة تشمل الأحكام الأساسية التي تنظم شؤون الطيران المدني والخدمات المرتبطة به بما في ذلك المطارات والطائرات المدنية، ولا يسري على طائرات الدولة إلا بمقتضى اتفاق بين الوزير والجهة المختصة، وتسري أحكام هذا القانون على الطائرات الأجنبية عند تشغيلها ضمن إقليم الدولة ما لم تشترط اتفاقية دولية موافق عليها من الدولة، على أن تتولى الهيئة المزمع إحداثها تنظيم وتسيير جميع شؤون الطيران المدني في الدولة وتأمين مراقبة السلامة الجوية وإصدار الأنظمة والأوامر والإرشادات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ومراقبة تنفيذها.
وتُعِدّ الهيئة حسب القانون الجديد للطيران المدني سجلاً وطنياً خاصاً تسجّل فيه الطائرات المدنية، ويشترط لتسجيل أي طائرة بهذا السجل ألا تكون مسجّلة في سجل دولة أخرى، وأن تكون مملوكة أو مؤجرة لأشخاص عاديين أو اعتباريين متمتعين بجنسية الدولة، وأن تكون حائزة شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وفقاً للقواعد المقررة، وتشطب الطائرة من السجل الوطني في حالات معيّنة منها إذا فقد مالكها أو مستأجرها جنسيته، أو إذا انتقلت ملكيتها إلى جهة أجنبية ولم تعُد الدولة معنية بها أو إذا تحطمت كلياً أو فقدت أو سحبت نهائياً من الطيران.

صلاحيات
وحدّد مشروع القانون صلاحية الطائرات للطيران وذلك ضمن المعايير الدولية للطيران المدني، ومنها أنه لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الدولة إذا لم تكن لديها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن هيئة الطيران المدني بدولة التسجيل وذلك طبقاً للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها، ومن ضمن برنامج الصلاحية أيضاً أنه على مستثمر أي طائرة مسجّلة في الدولة ألا يقوم بتشغيلها في النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية الأخرى إذا لم تتم صيانتها بما في ذلك محرّكاتها وما بها من تجهيزات وأجهزة لا سلكية طبقاً لدليل صيانة معتمد وبواسطة فنيين معتمدين من الهيئة، وحدّد برنامج الصلاحية أن تقوم الهيئة باعتماد المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تقوم بصيانة وتعمير الطائرات المسجّلة في الدولة ومحركاتها ومكوّناتها الأخرى وعلى نفقة طالب الاعتماد.

وفق متطلبات الاقتصاد
من جانبه مدير السلامة الجوية سابقاً في المؤسسة العامة للطيران المدني بشار أحمد  أشار إلى ضرورة إعادة هيكلة المؤسسة العامة للطيران المدني، وفصل السلطات فيها وفق الخطة الاستراتيجية لمنظمة الطيران المدني الدولي المتعلقة بسلامة الطيران، موضحاً لـ”البعث” أن مشروع قانون الطيران المدني الجديد يتناسب كلياً مع المعايير والمواصفات والأسس العالمية لأنظمة الشبكة العالمية للطيران المدني وذلك ضمن اتفاقية “شيكاغو”، مبيّناً أن الهيئة المزمع إحداثها تقوم برسم سياسة النقل الجوي التجاري في الدولة والإشراف عليه بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الوطني من خلال مفاوضة الجهات ذات العلاقة في الدول الأجنبية لعقد اتفاقات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم وأية اتفاقات أخرى لها صلة بالنقل الجوي الدولي والأعمال الجوية، وذلك بالتنسيق مع شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية مع تمثيل تجاه المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون الطيران المدني والنقل الجوي والاشتراك والإشراف على المباحثات التي تجري بين شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والمؤسسات الأجنبية لعقد اتفاقيات، أو إجراء ترتيبات تتعلق بالاستثمار المشترك أو أية عمليات تجارية أو فنية ذات صلة بالنقل الجوي التجاري، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التي تحدّدها الهيئة.