بحر من الاستمارات والاوراق والبيانات والحقول الفارغة التي تنتظر التفاصيل يتوجب على المواطن التعامل معها لدى طلبه قرضا من المصارف على الرغم من وجوب ان تكون المرونة والسرعة عنوان عمل المصارف التي تقدم القروض.

وان كانت المصارف قد عملت على أنظمة عملياتها المصرفية في كثير من النواحي لتصل الى حد جيد من المرونة الا ان بعض هذه التفاصيل توحي بصورة غير حقيقية احيانا وحقيقية احيانا اخرى، لاسيما أن هذه الاجراءات تستنزف المواطن ذهنا ووقتا حتى يصل الى مرحلة تقديم الاوراق.‏

المشكلة ليست في المصارف وحدها بل تتعدى ذلك الى ما يردها من تعليمات ونماذج استمارات من مجلس النقد والتسليف وهي ناحية لم تكن ظاهرة بشكل كبير في السابق تبعا لعدم توقف عجلة الاقراض اما بعد وقفها واعادة تفعيل بعضها لدى البعض فقد باتت التجربة محل تقييم من المواطن نفسه الذي يملأ اوراقاً عديدة للحصول على قرض استهلاكي متواضع لا يعدو دوره درء خجل الدَّين عمن يقترضه.‏

المصارف التي تتولى الاقراض ورغم بعض هناتها الا انها تنفذ وبشكل حرفي التعليمات التي ترد اليها من مجلس النقد والتسليف المعني بالقروض والثبوتيات التي تؤطرها وتضمن حق المصرف والتزام المواطن بسدادها اذ ترد استمارات القروض الى المصارف من مجلس النقد والتسليف الذي يزودها بنماذج جاهزة ان كان القرض تقليديا او نماذج مصممة على قياس القرض الحالي وفي ذلك استنزاف للمواطن والمصرف المعني وعبء ساحق على كاهل المجلس بالنظر الى تكرار الاستمارات نفسها في كل مرة ولو كان طالب القرض مسدداً سابقاً لقرض سبق.‏

لعل الوقت والضيق الذي يعيشه المواطن على مختلف الصعد يوجبان العمل بالمشروع الذي طرحه مصرف سورية المركزي سابقا وعرقلته وزارة المالية بمراسلات لا طائل منها لجهة تشكيل قاعدة بيانات مشتركة خاصة بزبائن المصارف وعملائها ليكون متاحا امام المركزي والمالية والمصارف من عامة وخاصة بحيث تكون (وبضغطة زر) الحياة المصرفية ومدى الالتزام بالسداد ونوعية الضمانات وقوتها متاحة لدى كل من له صلة بالقرض وضمانه بدلا من تكرار نفس العملية وذات الاستمارات في كل مرة، اللهم الا ان كانت الخشية من تغير يطرأ على اسم المقترض واسم أبيه أو أمه أو لون عينيه مثلاً!!!‏

المسألة بسيطة وطبقت في كثير من الدوائر العامة ومنها المصارف نفسها في اتصالها الشبكي مع المركزي فلا ضير والحال كذلك من إضافة نظام ربط شبكي يجمع المعلومات ليُتاح للموظف الاطلاع عليها فورا دون الحاجة لإعادة القصة من البداية وبغير ذلك لا بد من اضافة تعديل على القرض يتضمن مبلغا تحت بند مصاريف تنقّل لملء استمارات الثبوتيات.‏

الثورة