هل بدأ العد التنازلي لاستئناف القروض من المصارف العامة؟ وتحديداً بعد موافقة وزير المالية على اقتراح المصارف العامة بإعداد دراسة تفصيلية لمعالجة موضوع استئناف القروض ضمن شروط وضوابط تتناسب مع الظروف الحالية،

وطلب مجلس النقد والتسليف من المصارف العامة تزويده بالعقبات التي تواجه عملية الإقراض لديها.‏

يبدو أن تلك التحركات الأخيرة جاءت لدعم الإنتاج المحلي من خلال إعطاء القروض لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي ترجمت من خلال إصدار عدد من القوانين المهمة كقانون هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات وقانون مؤسسة ضمان مخاطر القروض حيث شكلت ثالوث وحاضنة لدعم الإنتاج المحلي من جميع الجوانب وبالتالي زيادة مؤشرات الإنتاج الذي سيفضي إلى تلبية حاجة السوق من جهة ومن جهة أخرى ستشكل رافعة للاقتصاد وللصادرات السورية على اختلافها.‏

الكرة الآن بملعب المصارف العامة ومنها ستبدأ الترجمة العملية على أرض الواقع، لكن ثمة مخاوف مازالت لدى تلك المصارف على الرغم من أحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي سيكون لها الدور الأكبر بدفع عملية الإنتاج وتشجيع المصارف وأصحاب المشاريع على البدء بعملية الإنتاج.‏

ومن تلك المخاوف والتساؤلات العديدة.. هل القانون الخاص بمؤسسة ضمان مخاطر القروض الذي صدر منذ أكثر من ثلاثة أشهر لديه القدرة على ضمان القروض التي ستعطى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ وهل الآلية التي ستتبع ملائمة للظروف الاقتصادية الحالية؟ والكثير الكثير من التفاصيل الصغيرة التي لا ترى إلا عند التطبيق.‏

فقانون إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض يسعى إلى توفير الضمانات اللازمة التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم من المصارف من دون أن تشكل أعباء مالية إضافية عليها الأمر الذي يشجعها على استمرار وإنشاء هكذا مشاريع سواء في القطاع الصناعي أم الحرفي أم الخدمي، وهذا كله يأتي ضمن حزمة القوانين التي صدرت والتي تتعلق بالمنشآت الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة.‏

إذاً عمل المؤسسة سيتماشى مع التوجه الحكومي في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن يبقى السؤال الجوهري حول العمولة التي ستضعها المؤسسة على القروض المضمونة وهل ستكون ضمن الحدود التي تحقق استمرارية عمل المؤسسة ولا تشكل أي عبء على القروض.‏

من وجهة نظر اقتصادية فإن مؤسسة ضمان مخاطر القروض ستسهم في دفع وتنمية الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي في حال طبق القانون، فضلاً عن تحقيق المزايا المرجوة من إحداث هذه المؤسسة ولاسيما لجهة تخفيف المخاطر الناجمة عن منح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً لحماية السوق المالية وصيانة حقوق كل المتعاملين فيه.‏

بكل الأحوال فإن استئناف القروض من المصارف العامة والتي كانت متوقفة منذ عام 2012 دليل تعافي ودوران لعجلة الإنتاج ولمرحلة إعادة الإعمار تحديداً.‏