خفضت وكالة فيتش توقعاتها لتصنيف تركيا الائتماني مبدية مخاوف حيال الغموض الذي يخيم على الوضع السياسي فيها في ظل تراجع الأوضاع الأمنية واستمرار حملات الاعتقال بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها منتصف تموز الماضي.

ونقلت فرانس برس عن الوكالة قولها في بيان إن “التوقعات لتصنيف الدين التركي المحدد حاليا بدرجة (بي بي بي سلبي) خفضت من مستقر إلى سلبي ما يشير إلى احتمال تخفيض التصنيف في الاشهر المقبلة” موضحة أن “الغموض السياسي سينعكس على اداء الاقتصاد وهو يطرح مخاطر على السياسة الاقتصادية كما ان الظروف الامنية تراجعت مع استمرار الهجمات التي تضرب تركيا وتتسبب بسقوط العديد من الضحايا”.

وحذرت الوكالة بأن تسريح العديد من كبار المسؤولين العسكريين في أعقاب محاولة الانقلاب في الـ 15 من تموز قد يطرح مشكلات في الحفاظ على الأمن لافتة إلى أن قطاع السياحة الذي يشكل 3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي ويؤمن لتركيا 13 بالمئة من عائداتها الخارجية بات يعاني من الوضع العام في البلاد.

وتوقعت أن تشهد تركيا تباطؤا في النمو الاقتصادي بسبب انخفاض الاستثمارات مشيرة كذلك الى تراجع امكانية تنفيذ اصلاحات بنيوية كبرى كان يمكن أن تبدل نمط النمو الاقتصادي التركي.

كما توقعت الوكالة ان يواجه البنك المركزي التركي ضغوطا سياسية بشأن سياسته النقدية مبينة أن الدين الخارجي سيرتفع من 35 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية 2015 الى 3ر39 بالمئة في نهاية عام 2018.

يشار إلى أن الحملة التي يشنها نظام رجب طيب اردوغان ضد معارضيه لم تقتصر على الضباط والقضاة وأساتذة الجامعات والموظفين بل شملت القطاع الاقتصادي حيث اعتقل أمس 29 مفتشا مصرفيا استمرارا لهذه الحملة كما أصدرت نيابة اسطنبول الخاضعة لسيطرة النظام التركي أول أمس قرارا بمصادرة أملاك 187 رجل اعمال بذريعة صلتهم بالداعية التركى فتح الله غولن شريك أردوغان القديم والذى يتهمه النظام التركى بتدبير محاولة الانقلاب وهو ما يؤثر على النظرة إلى مستقبل الاقتصاد التركي.