بسريةٍ تامة، تجري سلطات الاحتلال التجهيزات للبدء بتنفيذ أكبر المخطط ات الاقتصادية المستقبلية في القدس المحتلة، تتضمن إقامة منشآت سكنية وتجارية ضخمة تحتل الجزء الأكبر من المدينة لأغراضٍ عدة.

وتقع مدينة القدس ذات الأصالة والعراقة التاريخية والدينية تحت تهديد خطط عمليات البناء الإسرائيلي، التي من المقرر تنفيذها في الأعوام المقبلة، نظرًا لتمتعها بمكانة كفيلة باستقطاب اهتمام دولي ومحلي كبيرين.
وتعرضت العديد من المباني التي تتميز بها المدينة والتي حافظت حتى الآن على المكانة المركزية للمدينة القديمة، لعمليات هدم بشكل مستمر، بهدف البدء بعملية إقامة منشآت وأبراج ومباني ضخمة في القدس قريبًا.

وأصدرت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس، قرارًا مثيرًا يصادق على بناء مجموعة من المنشآت على طول القطار الخفيف في القدس، حيث يعطي القرار الحق ببناء أبراج يبلغ ارتفاعها 30 طابقًا في أي مساحة فارغة، مثل الأبراج السكنية والفنادق والمراكز التجارية، بناءً على الخطة التي يقرها هذا القرار فإن ما سيتم محوه ليس فقط أصالة المدينة بس سيتم إعادة تخطيطها بالكامل.

وأعلن رئيس بلدية القدس المحتلة، نير بركات ورئيس لجنة التحقيق المحلية مئير ترجمان أن الخطة تتضمن تطوير بُنية تحتية متقدمة للنقل والمواصلات والتي ستساهم في تحفيز الازدهار الاقتصادي، لكن لا يزال من المحتمل ألا تكون هذه سوى شعارات فارغة من بركات، المنشغل أكثر بالأمور السياسية، وترجمان، المعروف بإدارته العدوانية لاجتماعات لجنة التخطيط.

في المقابل، حذّر النقَّاد من مخاطر هذا القرار، حيث يرى بعضهم أن الخطة انبثقت نتيجةً لمزيجٍ من الضغوط السياسية والاقتصادية، وأن نظام التخطيط القائم عليها مترهل، وفي ذلك خطرٌ كبير على الطابع الفريد للبلدة القديمة ومدينة القدس بشكلٍ عام.

ويرى الفلسطينيون أن هذه الخطة تأتي استكمالًا للمشروع الصهيوني بتهويد  مدينة القدس وطرد أهلها ونزع هويتها الدينية والعربية، مؤكدين على ضرورة توحد العرب والمسلمين لوضع خطة استراتيجية لحماية المدينة وتاريخها العربي الأصيل