كشف تحقيق أن دولاً أوروبية شرقية باعت سراً أسلحة قيمتها أكثر من مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية إلى دول في منطقة الشرق الأوسط قامت بشحنها إلى سوريا.

وقالت صحيفة (الغارديان) نقلاً عن التحقيق إن الأسلحة شملت بنادق هجومية من طراز (إي كي 47)، وقذائف هاون، وقاذفات صواريخ، وأسلحة مضادة للدبابات، ورشاشات ثقيلة، وجرى تصديرها من منطقة البلقان إلى شبه الجزيرة العربية وبلدان مجاورة لسوريا شحنتها إلى الدولة الأخيرة التي تشهد صراعاً منذ عام 2011.

واضافت أن الأسلحة باعتها البوسنة وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا والجبل الأسود (مونتينيغرو) وسلوفاكيا وصربيا ورومانيا إلى السعودية والإمارات بقيمة 2ر1 مليار دولار، وقامت الدولتان الخليجيتان بشحنها إلى الأردن وتركيا، حيث تم نقلها من هناك إلى سوريا على مدى أربعة أعوام.

واشارت الصحيفة إلى أن البلدان الأوروبية الشرقية الثمانية منحت تراخيص تصدير الأسلحة رغم المخاوف من احتمال أن تنتهي بأيدي المعارضة السورية المسلحة، وفي خرق للاتفاقات الوطنية والدولية ومعاهدات الاتحاد الأوروبي.

وقالت أن الأسلحة والذخائر التي صدّرتها الدول الأوروبية الشرقية تم التعرف عليها من خلال أشرطة الفيديو والصور المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، ويستخدمها الآن مايسمى الجيش السوري الحر المدعوم من الغرب، وجماعات اسلامية مسلحة مثل أنصار الشام، وجبهة النصرة، والتنظيم الارهابي (داعش)، .

وأوضحت الصحيفة أن علامات المنشأ وتاريخ الصنع على بعض الذخيرة، تكشف أن كميات كبيرة من هذه الذخائر تم انتاجها مؤخراً وتحديداً عام 2015.

ونسبت إلى باتريك ويلكن، باحث مراقبة الأسلحة في منظمة العفو الدولية قوله “إن بعض شحنات الأسلحة على الأقل انتهكت قوانين صادرات الأسلحة الدولية والوطنية وتلك المطبقة لدى دول الاتحاد الأوروبي. كما أن الأدلة تشير إلى تحويل الأسلحة بطريقة منهجية للجماعات المسلحة المتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

واضاف ويلكن “إذا كان هذا هو الحال، فإن نقل هذه الأسلحة غير قانوني بموجب القانون الدولي.. ويجب أن يتوقف على الفور”.

وقالت الغارديان إن خط أنابيب الأسلحة من منطقة البلقان تم فتحه في شتاء عام 2012، حين قامت العشرات من طائرات الشحن بنقل ذخائر وأسلحة اشترتها السعودية من العهد اليوغسلافي إلى الأردن، قبل ظهور أسلحة كرواتية الصنع بعد فترة وجيزة في سوريا وللمرة الأولى.