يشكل الحصول على قرض هاجساً يشغل المواطنين في ظل ظروف الأزمة وانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار والمتطلبات الحياتية بالمقابل فإن القروض تشكل نشاطاً أساسياً للمصارف في استثمار ودائعها وتوظيفها وتحقيق ربحية مقبولة ناتجة عن الفرق بين الفائدة التي يمنحها المصرف للمودع ويتقاضاها من المقترض وهذا الفرق يشكل ربح المصرف.

وقد أثبتت السنوات والتجارب التي خاضتها المصارف أن قروض الدخل المحدود أو الشخصية هي الأكثر ربحية وتسديداً والتزاماً وأقل مخاطرة ونسبة التعثر فيها لا تذكر في حين أن القروض الكبيرة لرجال الأعمال لتأسيس مشاريع متوسطة وكبيرة لم تحقق الغاية المرجوة منها وقسم كبير منها متعثر قبل الأزمة أصلاً.‏

ومن خلال متابعتنا للقروض التي تمنحها المصارف العامة الآن فقد منح مصرف التوفير قروضاً بقيمة 7،201 مليارات ليرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية النصف الأول منه وبلغ عدد المستفيدين 22232 قرضاً فيما بلغت قيمة القرض الواحد 300 ألف للمدنيين و400 ألف للعسكريين لمدة خمس سنوات 60 شهراً ونسبة التعثر فيه لا تذكر وهي أقل من النسب العالمية ومخاطرة قليلة بسبب الضمانات وهي كفيلان ويمنح القرض بنسبة من الراتب لا تقل عن 40% وعليه تفكر إدارة المصرف بزيادة سقف القرض الممنوح تماشياً مع زيادة الرواتب وارتفاع الكلفة المعيشية حيث يمنح المصرف القروض في 18 فرعاً تابعاً له وهي دمشق وريف دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص وحماة وحلب والسويداء ودرعا وفي الدريكيش والسلمية والقدموس وتل سلحب وجبلة وحلب وصافيتا وصلخد.‏

أما مصرف التسليف الشعبي وهو المصرف المتخصص بالدخل المحدود فقد استأنف منح القروض منذ بداية العام الحالي وبلغ عدد المقترضين منذ بداية العام الحالي وحتى 30/6 منه 22218 مقترضاً وقيمة القروض 5،524 مليارات ليرة وسقف القرض الذي يمنحه هو 300 ألف ليرة ويتطلب بالإضافة إلى المقترض كفيلين ونسبة الراتب الصافية للحصول على القرض ألا تقل عن 30% حيث يتم سداده على 3 سنوات.‏

بدوره يسعى المصرف لرفع سقف القرض إلى 500 ألف للمدنيين و600 ألف للعسكريين وزيادة مدة سداد القرض إلى 60 شهراً أسوة بمصرف التوفير وذلك لتحقيق عائدية اقتصادية مناسبة له.‏

يشار إلى أن نسبة التعثر في تسديد هذه القروض ضمن الحدود المقبولة وهي الأقل مخاطرة بسبب الضمانات التي يطلبها المصرف من المقترض.‏

أما المصرف العقاري فهو يمنح الآن نوعين من القروض الأول قرض السلع المعمرة للمواطن وسقفه 300 ألف ليرة لمدة 3 سنوات يتم منحه حصراً لشراء المنتجات الوطنية من مؤسسة سندس والمؤسسة العامة الاستهلاكية وذلك للموظفين الذين قاموا بتوطين رواتبهم لدى المصرف وهناك دراسة حالياً لتوسيع المستفيدين منه بحيث يشمل الموظفين الذين وطنوا رواتبهم بالمصارف الأخرى كما يتم دراسة رفع السقف من 300 ألف ليرة إلى 500 ألف ليرة في ضوء ارتفاع أسعار السلع والمواد المنتجة محلياً ورفع القدرة الشرائية للمواطن ولكن مبلغ القرض يدفع للمؤسسة التي اشترى منها وليس للمستفيد مباشرة.‏

كما يمنح المصرف القرض التشغيلي للمنشآت الإنتاجية والصناعية لتمويل رأس المال العامل بأي منشآة وسقفه 3 ملايين ليرة ومدة سداده عام واحد ويتطلب ضمانة عقارية بنسبة 200%.‏

من جهة أخرى نفى المصرف حالياً وجود أي دراسة في استئناف قرض بطاقة الصراف التي كان يمنحها حالياً