أعلنت وكالة التصنيف الدولية “موديز” أنها وضعت تركيا على قائمة المراجعة على المدى الطويل بهدف تخفيض التصنيف الائتماني لها عن المستوى الحالي.

وذكر بيان صحفي صادر عن الوكالة اليوم أن سبب مراجعة تصنيف تركيا يعود إلى الحاجة لتقييم الآثار المتوسطة المدى لمحاولة الانقلاب على النمو الاقتصادي للبلاد والعوامل الخارجية مع الأخذ بعين الاعتبار المشاكل الفعلية التي تتعرض لها تلك المنطقة.

وكانت الليرة التركية انخفضت بشكل كبير أمام الدولار وتراجعت الاستثمارات في تركيا وانخفض عدد السياح على خلفية دعم نظام رجب طيب أردوغان للإرهاب في المنطقة وخاصة في سورية وممارساته القمعية بحق معارضيه ووسائل الإعلام.

وأوضحت الوكالة أن مجرد وقوع محاولة للانقلاب رغم عدم نجاحه يشير إلى وجود مجموعة واسعة من “المشاكل السياسية والخلافات” لافتة إلى أن تركيا ستشهد “تباطؤا في النمو الاقتصادي خلال العامين القادمين” وذلك نظرا لعدم إمكانية التنبؤ بالسيناريوهات السياسية المحتملة في المرحلة القادمة وانخفاض فرص الحصول على السيولة الخارجية نظرا لاحتياجات تركيا العالية إلى الاقتراض من الخارج في ظروف زيادة تقلبات السوق المحلية والدولية إضافة إلى تراجع تدفق رؤوس الأموال إليها.

وشهدت تركيا فجر يوم السبت الماضي محاولة انقلاب قام بها عدد من عناصر الجيش على نظام أردوغان الإخواني الذى عمد إلى إطلاق حملة تطهير شاملة في مؤسسات الدولة بحق المعارضين حيث أقال نحو 9 آلاف من أفراد الشرطة وموظفي وزارة الداخلية إضافة إلى 30 محافظا و50 من كبار المسؤولين في تركيا وأوقف أكثر من 7500 بينهم 103 من الجنرالات والأميرالات.