تمثل حالة تهريب الدقيق التمويني من المخابز والأفران العامة والخاصة على السواء ضرراً مباشراً على مستوى الدولة والمواطن لكون هذه المادة من أهم المواد المدعومة من الدولة التي تنفق مبالغ كبيرة لتأمين رغيف الخبز بسعر يتناسب مع القدرة المعيشية للمواطن وعند حدوث تهريب هذه المادة تكون هناك خسارة مباشرة وهدر للمال العام إضافة إلى خسارة جزء من كميات الدقيق التمويني المدعوم المخصصة للمواطن وبالتالي نقص في كميات إنتاج الخبز وكل ذلك لمصلحة أشخاص محددين قاموا بعملية تهريب الدقيق وبيعه في السوق السوداء وجني أموال غير شرعية من وراء ذلك.

وبالتوجه نحو بعض الأرقام من بعض مديريات التجارة الداخلية وفشلت بالحصول عليها حتى الآن من الوزارة رغم طلبها المستمر منذ أشهر، تبين أرقام ريف دمشق أن المديرية قامت باستعادة نحو 50 طناً من الدقيق التمويني (مركز) من بعض المخابز والمقصود بالمركز هو كميات الدقيق المخصصة للمخبز التي لم يتم استخدامها بينما بلغت كميات الدقيق المهربة والمضبوطة والتي تم مصادرتها من عناصر حماية المستهلك نحو 20 طناً منذ بداية العام.

بينما وحسب المعلومات من تموين دمشق لم تتجاوز كميات الدقيق المهربة والمضبوطة 4-5 أطنان منذ بداية العام الحالي ولدى الاستفسار عن انخفاض كميات الدقيق المصادرة في دمشق أوضح لنا بعض العاملين في المديرية أن معظم عمليات تهريب الدقيق تتم في ريف دمشق وذلك لعدة أسباب أهمها وجود معتمدين لتوزيع الطحين يستخدمون سيارات خاصة بينما في دمشق تتم عملية التوزيع للدقيق على المخابز مباشرة من المطاحن من دون أن يكون هناك معتمدون لتنفيذ هذه العملية.

وهذا اعتبره مصدر في التجارة الداخلية بريف دمشق مجرد أقاويل ولا يستند للدليل وأن المديرية جاهزة للتعامل مع أي حالة تهريب وضبطها ومصادرتها ومعاقبة منفذيها.

وللخروج من رمي الكرة كلاً في ملعب الآخر اتصلت «الوطن» بمعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب الذي أكد أن الأسباب الأساسية لتهريب الدقيق التمويني هي الفارق السعري بين سعر المادة مدعومة من الدولة وسعرها في السوق السوداء حيث يصل سعر 1 كغ إلى 240 ليرة في بعض الأحيان حيث هناك طلب على المادة من العديد من أصحاب المخابز السياحية ومحال الحلويات والمعجنات وغيرهم.

كما اعتبر أن التجارة الداخلية وعبر كل مديرياتها في المحافظات وخاصة دمشق وريفها تعمل كفريق واحد ولا داعي لرمي المسؤوليات هنا وهناك وأن من يصرح عن مصادر ومناطق تهريب الدقيق التمويني فعليه أن يقدم كل ما يتعلق بذلك للمساعدة في ضبط هذه الحالات والحد منها وخاصة أن الوزارة تتخذ إجراءات قاسية ورادعة بحق مهربي هذه المادة وتعتبر هذه العملية خطاً أحمر حيث تصل عقوبته إلى الحبس حتى سنة ويمكن أن تصل إلى 4 سنوات بحق منفذي تهريب الدقيق التمويني بينما تصل الغرامة المالية إلى مليون ليرة وذلك بغض النظر عن الكمية المهربة سواء كانت كيساً أو طناً أو أكثر أو أقل من ذلك.

كما بين أن ذلك يترافق أيضاً بجملة من الإجراءات الإدارية تقوم بها الوزارة أولها مصادرة الكميات المضبوطة وإعادتها إلى المطاحن المختصة والقيام بحجز الشاحنة الناقلة وإغلاق المستودع المعني بالواقعة إضافة إلى إحالة المهربين موجوداً إلى القضاء لكون هذه العملية تصنف على أنها جريمة تهريب.

وهنا نرى أن هذه العملية بحاجة لضبط ورقابة بآليات أكثر جدوى لأن المؤشرات تدل على أن حجم تهريب المادة أكبر مما يتم ضبطه من عناصر حماية المستهلك علماً أن «الوطن» ستتابع هذا الملف.