قرر المدعون العامون في فرنسا استدعاء مديرة “صندوق النقد الدولي” كريستين لاغارد، للمثول أمام “محكمة العدل الجمهوية” في قضية تتعلق بدورها في عملية إنقاذ رجل الأعمال برنارد تابي بمبلغ 339 مليون يورو.

وربما تواجه لاغارد حكماً بالسجن لمدة عام، إلى جانب دفع غرامة مالية قدرها 15 ألف يورو، إذا تم إدانتها من قبل المحكمة التي تتعامل مع الحالات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبها وزراء أثناء شغلهم المنصب.

ووفق صحيفة “ديلي ميل”، أوصى المدعون العامون برفض الطعن المقدم من قبلها في قرار محاكمتها بتهمة الإهمال.

وتُتهم لاغارد خلال عملها بمنصب وزيرة المالية الفرنسية في 2008 بالإهمال الوظيفي، ما جعل الدولة تدفع بناءً على قرار من محكمة التحكيم، تعويضاً قدره 385 مليون يورو إلى رجل الأعمال برنار تابي.

وفي 1993، باع تابي حصته في شركة “أديداس أ.ج.” بوساطة بنك “كريدي ليونيه” الحكومي الذي وجه تابي ضده فيما بعد اتهاماً بالخداع أثناء تنفيذ شروط الصفقة، وطالب بتعويض خساراته.

ونفت لاغارد مراراً الاتهامات الموجهة ضدها، وذكر محاموها أنها تنوي الطعن في القرار الذي يتعين عليها بموجبه المثول أمام القضاء.

إلى ذلك، أجبر تابي على إعادة المكافأة إلى الحكومة في فبراير (شباط) 2015.

وكان تابي يملك نادي “أولمبيك مارسيه” لكرة القدم، عندما فاز ببطولات الدوري لأربع مرات وبلقب دوري أبطال أوروبا، لكنه أدين لاحقاً بتهم التلاعب بنتائج المباريات، وحكم عليه بالسجن لمدة سبعة أشهر خلال 1997.

ورغم مصاعبها القانونية، تم تعيين لاغارد في أوائل هذا العام مديرة لـ”صندوق النقد الدولي” لولاية الثانية.