حاول "وزير الصناعة" السابق الدكتور "محمد غسان طيارة" بيان تأثيرات رفع أسعار المحروقات على معيشة الوزراء الحاليين الذين وافقوا على قرار الزيادة، فكتب على صفحته الشخصية على الفيس بوك ما يلي:

الوزير الحالي في حكومة تصريف الأعمال، يتقاضى راتباً شهرياً قريب من مائة ألف ليرة سورية شهرياً, يضاف إليه مبلغ عشرة آلاف ليرة تعويض محروقات (مازوت وغاز) ومصروف كهرباء.

إذا افترضنا أن فاتورة الكهرباء شهرياً هي بحدود 1500 ليرة سورية، أي بالدورة الواحدة 3000 ليرة سورية, وهو لايدفع فاتورة الهاتف الأرضي والخليوي حيث تقوم مديرية المحاسبة في الوزارة بدفع هذه الفواتير.

يبقى من تعويض المحروقات (10000ـــ 1500) =8500 ليرة سورية شهرياً، ويحتاج الوزير للتدفئة بمنزلٍ متواضع إلى 2000 ليتر مازوت بقيمة 270000 ليرة سورية (بناء ً على سعر 135 قبل الزيادة) أي مبلغ 22500 ليرة سورية شهريا،ً مما يعني أنه سيحتاج إلى سحب مبلغ 14000 ليرة سورية من راتبه الشهري، فيبقى له مبلغ 86000 ليرة سورية شهرياً.

أي طار تعويض المحروقات والكهرباء، ويطير معه من الأجر الشهري 14000 ليرة سورية.
ويتسأل الدكتور طيارة: “كيف يدبر راسو بهذا المبلغ؟ سؤال لكل وزير من وزراء تصريف الأعمال ورئيسهم والجواب عندهم”.

بعد عدة أيام سيصبح هذا الوزير ورئيسه خارج الوزارة، ويصبح متقاعداً، وينخفض راتبه التقاعدي إلى 75000 ليرة سورية، وسيطير تعويض العشرة آلاف ليرة سورية, ولنفترض أن هذا الوزير يريد أن يستمر في معيشته السابقة، وبالتالي فهو سيحتاج إلى 30000 ليرة سورية (180×2000/12) قيمة مازوت شهرياً، وبحدود 10000 ليرة سورية قيمة بنزين وغاز وثمن ما يستجره من الكهرباء وفواتير الهاتف الأرضي والموبايل …. أي يبقى مصروف شهري لهذا الوزير “المسكين” وفق المعادلة التالية: 75000ـــ (30000+ 10000) = 35000 ليرة سورية.

ويختم الوزير السابق كلامه بالسؤال: كيف صدر القرار برفع أسعار المشتقات النفطية؟. هل هناك نيات حسنة بكيفية معيشة الوزير بعد التقاعد وعن تفسير هذا التصرف؟!.